رام الله- دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أكبر ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني والذي يقود حركة المقاطعة عالمياً، الشعوب والنشطاء وأصحاب الضمائر الحية إلى تكثيف حملات المقاطعة ضد شركة G4S وسحب الاستثمارات منها لمشاركتها الخطيرة في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن شركة جي فور اس (G4S)، والتي تعد أكبر شركة أمن في العالم، ضالعة في تواطؤها مع منظومة الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهاعقودها المستمرة مع إدارة السجون الإسرائيلية، وذلك نظراً للوقائع الموثقة بأن الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، يتعرضون للتعذيب والإهانة وسوء المعاملة في سجون الاحتلال من بينهم تلك التي توفر فيها شركة G4S خدماتها ومعدات الأمن والحماية.

كما وتوفر الشركة الخدمات الأمنية للمستوطنات الإسرائيلية والحواجز العسكرية وكذلك تتشارك في إدارة وتدريب أكاديمية شرطة الاحتلال الواقعة في القدس المحتلة. يذكر أن الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية بدأوا إضراباً جماعياً عن الطعام دعماً للمعتقل الإداري المضرب عن الطعام بلال كايد.

حيث يحتج كايد، الذي وصل لليوم 69 من إضرابه عن الطعام، على اعتقاله إدارياً، وهو إجراء يتيح لجيش الاحتلال توقيف الأسرى الفلسطينيين لأجل غير محدد بناءً على معلومات سرية دون محاكمتهم ودون لائحة اتهام معلنة.

ويعتبر هذا الاجراء جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي المصمم لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في نضاله نحو الحرية وحق تقرير المصير. وقد خسرت G4S عقوداً بقيمة ملايين الدولارات نتيجة حملات المقاطعة التي شنت ضدها في دول عدة بسبب تورطها في جرائم الاحتلال غير أنه بعد الإعلانات العامة الصادرة عن الشركة بأنها لن تجدد عقودها مع إدارة السجون الإسرائيلية،

نكث مدير الشركة التنفيذي أشلي ألمانزا بهذه الالتزامات. ففي اجتماع شركة G4S العام سنة 2016، قال "سنوقع على عملية [بيع شركة G4S في إسرائيل] فقط إن حصلنا على شروط ترضينا".