طالب أصحاب مصانع منتجة للباطون الجاهز ومقاولون بضرورة تفعيل دور الجهات الحكومية المسؤولة عن الاجراءات المتعلقة بفحص مستوى جودة الاسمنت الوارد لقطاع غزة من تركيا واليونان للتأكد من تمتعه بالمواصفات اللازمة لاستخدامه في أعمال الخرسانة.

وأكد قائمون على قطاع الصناعات الانشائية عقب تكرار حوادث إزالة أجزاء من مراحل بناء في بعض المشاريع الانشائية المنفذة في قطاع غزة، ومطالبة إحدى المنظمات الدولية لشركات المقاولات المنفذة لمشاريعها باستبدال أحد أصناف الاسمنت المستورد من الخارج بإسمنت آخر، أنه بالرغم من حصول كافة انواع الاسمنت الواردة الى غزة على شهادة معهد المواصفات الاسرائيلية "تيكن" إلا أن ذلك لا يعني تمتع الاسمنت بمستوى عال من الجودة، سيما وان كميات كبيرة من الاسمنت المستورد تظل عرضة للتلف ولتراجع مستوى جودتها خلال عملية شحن هذه الكميات عبر البحر أو تعرضها لسوء التخزين في الموانئ.

وفي أحاديث منفصلة أجرتها "الأيام" حول أسباب تكرار ظاهرة إزالة صبات خرسانية في أكثر من مشروع إنشائي، ومنها ازالة تسعة اعمدة باطون من مشروع مركز التأهيل والاصلاح في خان يونس، مؤخراً، ورغبة منظمات دولية بعدم استخدام بعض انواع الاسمنت المستورد من الخارج، انتقد مختصون غياب آليات الرقابة الدورية والفحص المفترض إجراؤه على الاسمنت، وكذلك عدم اجراء الفحوصات اللازمة على كميات الاسمنت التي يتم تخزينها لدى المؤسسات الدولية وبعض التجار والتأكد من اتباع معايير التخزين الكفيلة بالحفاظ على جودة الاسمنت من عوامل الرطوبة وسوء التخزين.

وأشارت مصادر مطلعة في المكتب الهندسي المشرف على مشروع مركز التأهيل الى انه تم في التاسع من الشهر الحالي ازالة تسعة اعمدة باطون من المشروع المذكور بعد أن أظهرت نتيجة الفحص الاولى للباطون المستخدم فيه أحد أنواع الاسمنت التركي ان قوة الباطون بلغت 50% بدلا من 70%.

واوضحت المصادر ذاتها ان قرار الازالة تم بالتعاون بين المكتب الاستشاري واللجنة القطرية الممولة لهذا المشروع لافتة الى امكانية ان تكون الازالة جاءت نتيجة سوء خلط الباطون بحسب الاستشاري.
وأكد مختصون أنه من المفترض أن يتم فحص الاسمنت الوارد عبر الشركة المستوردة لهذا الصنف من الاسمنت التركي "صونميز" الذي تم توريد نحو ستة آلاف طن منه خلال النصف الاول من الشهر الحالي لقطاع غزة، اضافة الى الانواع الاخرى من الاسمنت المستورد من تركيا واليونان عبر شركات مختلفة عاملة في الضفة والقطاع.

من جهته، اشار وكيل مساعد وزارة الاقتصاد في غزة الدكتور عماد الباز مسؤول دائرة حماية المستهلك لدى الوزارة ذاتها الى ان وزارته تأخذ عينات من الاسمنت المستورد الذى يتم ادخاله عبر معبر كرم ابو سالم ويتم فحصها لدى نقابة المهندسين مبيناً أن هذه العينات تفحص بمعدل مرة كل أربعة أو خمسة أشهر.
وقال الباز "غالبية الاسمنت الذي يدخل للقطاع يتم فحصه والمشاكل التي واجهتنا سابقا ودفعتنا لتحريز كميات من الاسمنت كانت نتيجة اكتشاف كميات من الاسمنت المتحجر حيث تم استخدامه في مصانع البلوك".
واضاف "المقصود بفحص غالبية الاسمنت الذي يتم ادخاله للقطاع هو أن يتم أخد عينات من الاسمنت الوارد ومنه الاسمنت التركي المتعدد الاصناف وذلك بمعدل مرة كل اربع او خمسة اشهر حيث لا يعقل بحسبه ان يتم اخد عينة من كل شحنة تدخل المعبر وحتى الان لم نتلق شكاوى وكل ما هنالك اننا اكتشفنا حالتين احدهما تتعلق بالتلاعب بالوزن فبدلا ان يكون زنة الكيس 50 كيلو جرام كان 40 كيلو جرام والمشكلة الاخرى كانت تتعلق بسوء الخلط ونحن ننصح كل من يتعرض للضرر ان يتقدم بشكوى لدى الوزارة".
واعتبر أن اسباب سقوط عينات فحص الباطون الجاهز قد ترجع الى مصنع الباطون أو سوء في عملية خلط مكونات الخرسانة، مشدداً أنه باستطاعة المواطن اجراء الفحص اللازم على الباطون الذي يستخدمه في بناء منزله أو منشأته لدى احد المختبرات المعتمدة.

من جهته، اشار اياد البطش مدير مصنع النخيل الذي قام بتوريد الباطون الجاهز للمشروع المذكور الى ان هناك عدة انواع من الاسمنت الذي يتم ادخاله عبر معبر كرم ابو سالم، ويتم فحص الاسمنت الوارد عبر شركة سند، وبعض انواع الاسمنت التركي، وهناك اسمنت يوناني ومصري وكذلك اسمنت تركي يصل متحجرا، ومضى على تاريخ انتاجه عدة اشهر، لذا فالمشكلة تتعلق بضعف جودة هذا الاسمنت، أما ما اثير حول سوء الخلط، فهناك رقابة ومتابعة من قبل المهندسين التابعين لمنظمة الامم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، فهم يزورون مصانع الباطون ويطلعون على مجريات العمل، لذا ليس هناك مشكلة في الخلط، ولكن عندما تمضي قترة طويلة على وجود الاسمنت في المخازن تكون هناك احتمالات كبيرة لفقدان الاسمنت لجودته.
وقال "عدم نجاح فحص بعض العينات "مكعبات الباطون" قد يرجع لتاريخ صلاحية الاسمنت فنحن نقرأ على كيس الاسمنت فترة الصلاحية لستة اشهر ولكن عندما ينقل الاسمنت من المصنع ويشحن عبر البحر فهذا يؤدي الى تلفه وبالنسبة لقضية ازالة الاعمدة فهذه اول حالة نواجهها".

وأضاف "ولكن يصل لمصنعنا اسمنت مستورد من الخارج يحتوي على كميات متحجرة فنضع بعضها جانبا ونستخدم الجزء السليم منها، بينما الاسمنت الوارد لنا عبر شركة سند يصل مباشرة من مصنع انتاجه داخل اسرائيل "نيش" في بداية الايام الاولى لتاريخ انتاجه، ولا يخضع للنقل عبر البحر او للتخزين لمدة طويلة، حيث يتم توريده مباشرة أو بعد بضعة أيام لمصانع الباطون، لذا لم تسجل أي حالة لسقوط عينات الباطون المستخدم فيه اسمنت سند، وبالتالي في كثير من الاحيان نكتشف أن هناك كمية من الاسمنت المستورد متحجرة من بين مجمل كمية الاسمنت الواردة للمصنع فنقوم بإعادتها للمقاول لعدم صلاحية استخدامها في اعمال الخرسانة ومؤخرا على سبيل المثال وصل الى مصنعي عشرة اطنان من الاسمنت التركي كان من بينها نصف طن اسمنت متحجر".
وطالب البطش بأن يتم فحص جودة الاسمنت فور وصوله للمعابر للتأكد من فترة صلاحيته، مشدداً على أن الاسمنت لا يقل اهميته عن المواد الاستهلاكية وخطورة استيراد اسمنت منخفض الجودة لا تقل عن خطورة استيراد مواد غذائية فاسدة.

بدوره، أكد أمين سر اتحاد الصناعات الانشائية محمد العصار أن الاسمنت الذي يتم ادخاله عبر شركة سند هو الذي يتم فحصه بصورة دورية لان الشركة تريد الحفاظ على جودة منتجها، منتقداً في هذا السياق غياب وتعطيل دور مؤسسة ضبط الجودة التابعة لوزارة الأشغال العامة والاسكان انطلاقاً من أنها الجهة المخولة بإصدار شهادة ضبط الجودة وانه من المفترض بحسبه ان يكون لها طواقم تعمل وتتابع الشاحنات المحملة بالإسمنت منذ لحظة خروجها من المعبر الى دخولها للمخازن وان تؤخذ عينات من الاسمنت الوارد لفحصها ولكن هذا الامر غير معمول به منذ خمس سنوات.

وقال "عندما تسقط عينة الباطون لابد وأن يتم ايقاف المورد واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه فالاسمنت التركي يتم تحميله ونقله عبر البحر وهناك مؤسسة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة الاقتصاد هي التي من المفترض أن تؤكد جودة الاسمنت لذا من الممكن ان يكون سبب سقوط عينات الفحص والاضطرار لإزالة الباطون كما حدث في المشروع المذكور وغيره هو نقص كمية الاسمنت التي يتم خلطها ومن الممكن ايضا ان تكون هناك زيادة في المياه اثناء عملية صب الخرسانة".

تفعيل دور "المواصفات والمقاييس"
 وطالب العصار بتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة ضبط الجودة وتفعيل دور وزارة الاشغال في الرقابة على شركات الباطون، وكذلك تفعيل دور وزارة الاقتصاد في فحص الاسمنت الوارد للمعبر، مشيراً، في هذا السياق، الى أن اتحاد الصناعات الانشائية لديه شراكة مع شركة سند للصناعات الانشائية لإدخال 21 مختبراً لفحص الخرسانة، وكان من المفترض أن يسمح الجانب الاسرائيلي بإدخال هذه المختبرات على ثلاث دفعات بمعدل سبعة مختبرات في كل مرة ولكن هذا الامر لم يحدث .

بدوره، أشار المقاول رأفت الخزندار الى ان اسباب ازالة البناء بعد سقوط نتيجة فحص الباطون المستخدم فيه يعود لسببين رئيسين أحدهما فترة صلاحية الاسمنت وعدم تمتعه بالجودة اللازمة أو حدوث تلاعب في كميات الخلط.
وبين أن كافة المصانع المنتجة للباطون الجاهز المستخدم في كافة المشاريع معتمدة من قبل وزارة الاشغال وبطبيعة الحال هذه المصانع تخضع لرقابة الوزارة ذاتها، لافتاً في هذا السياق الى أن هناك حالات قد يتعرض لها الاسمنت للتلف ولتراجع مستوى جودته اثناء عملية نقله في الميناء أو التخزين.

وكشف الخزندار النقاب عن أنه أضطر، مؤخراً، للتوقف عن استخدام أحد أصناف الاسمنت المستورد من اليونان وذلك نزولاً عند رغبة الجهة الممولة للمشروع الانشائي الذي تنفذه شركته بتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)، موضحاً أنه حصل على تنسيق لإدخال كمية من الاسمنت اليوناني ولدى فحصه لم يحصل الاسمنت المستورد على النتيجة المطلوبة فاضطر لاستبدال ذلك بإسمنت شركة سند.
يذكر أنه تم، مؤخراً، ازالة صبات خرسانية وجدران استنادية وأعمدة في العديد من المشاريع الانشائية المنفذة في قطاع غزة ومنها مشاريع ممولة عبر جهات ومنظمات دولية وعربية.

نقلا عن الايام