شهدت أسعار الاسمنت في أسواق قطاع غزة عامة وجنوبه على وجه التحديد، ارتفاعا كبيرا ومفاجئا، وقفز ثمن الطن الواحد من 850 شيكلا إلى أكثر من 1400 شيكل في غضون وقت قصير.
وتسبب هذا الارتفاع في توقف شبه كلي لحركة البناء والإعمار، باستثناء المشاريع الدولية والمنازل المهدمة، وفضل عشرات المواطنين الانتظار والتريث، عل الأسعار تعود للانخفاض من جديد، لإكمال بناء منازل جديدة أو توسعات على منازل قائمة.

ولوحظ تراجع كبير في كميات الاسمنت المعروضة في المحال والأسواق، تزامناً مع حالة عزوف ملحوظة عن الشراء مقارنة بالفترات الماضية.

وعزا بعض التجار والمواطنين هذا الارتفاع، لاستمرار تقنين الكميات الواردة من خلال معبر كرم أبو سالم، ومرور وقت طويل على آخر مرة فتح فيها معبر فح، ونفاذ الاسمنت المصري من الأسواق دون تعويضه.
واضطر المواطن محمود جاد الله، لوقف بناء طابق إضافي في منزله، كان على وشك صب الخرسانة له، بعد تجهيزه.

وأوضح جاد الله أنه فوجئ بارتفاع الاسمنت بصورة حادة، وأصبح ما لديه من مال لا يكفي لشراء الخرسانة، سواء من مصانع باطون، أو حتى شراء الاسمنت وصنعها يدوياً «خلاطة»، وقد نصحه الكثيرون بوقف البناء، وانتظار انخفاض أسعار الاسمنت.

وأكد أن الأمل شبه الوحيد في عودة أسعار الاسمنت لطبيعتها، هو فتح معبر رفح البري مع مصر لعدة أيام، والسماح بإدخال كميات كبيرة من الاسمنت ومواد البناء الأخرى للقطاع من خلاله، وهذا قد يزيد من الكميات المعروضة، ويسهم في خفض الأسعار، خاصة وأن الاسمنت سلعة لا تقبل التخزين الطويل.

أما المواطن يحيى عمر، فأكد أنه استطاع بصعوبة بالغة توفير كمية محدودة من الاسمنت لإكمال بعض الإصلاحات والبناء في منزله، وقد اضطر لدفع مبلغ أعلى من قيمته المتعارف عليها.

وأعرب عمر عن اعتقاده بأن ما حدث تلاعب من قبل بعض التجار، لاسيما وأن معبر رفح لم يفتح خلال الأسبوع الماضي كما قالت بعض التوقعات.

وطالب بضبط سوق الأسمنت، التي باتت في كثير من الأحيان يسيطر عليها الاحتكار، خاصة مع حاجة الناس لتلك السلعة التي تصل القطاع بالقطارة.

ويقول الشاب خالد أبو زيد، إنه فقد عمله في قطاع البناء، بعد أن أخبره البناء الذي يعمل معه بوقف صاحب البناية للعمل مؤقتا حتى يتوفر الأسمنت.

وأكد أبو زيد، أن وجود الأسمنت في الأسواق بأسعار مناسبة يفتح باب رزق للكثير من البنائين والعمال، ويحدث انتعاشة في القطاع، متمنيا أن لا تطول فترة غلاء تلك السلعة.

وكانت مصر سمحت بإدخال الاسمنت من خلال المعبر خلال فترات فتحه، غير أن الأخير لا يفتح إلا أيام معدودة وعلى فترات زمنية متباعدة، ما يجعل كميات الاسمنت التي تدخل القطاع من خلاله محدودة.

نقلا عن الايام