رام الله – الاقتصادي - طبيقا لقرارات الحكومة الفلسطينية صرفت وزارة المالية، صباح اليوم الاربعاء، المستحقات المالية للموظفين الحكوميين الفلسطينين التي تأخرت بسبب احتجاز اسرائيل لاموال الضرائب الفلسطينية لاربعة اشهر، حيث سيتم صرف المستحقات كاملة لشهر 12/2014 والأشهر 01/02/03/2015.

 وقد تلقى الموظفين رسائل من البنوك تؤكد دخول المتاخرات المالية في حساباتهم وهي المتاخرات من الرواتب التي لم تكن الحكومة قادرة على صرفها حيث عملت الحكومة على صرف 60% من الرواتب خلال الاشهر الاربعة الاخيرة.

وكان الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة قد   وقت سابق، بانه سيتم تكملة صرف كامل مستحقات الرواتب المتاخرة، قائلا:" انه  وبهذه المناسبة تعبر وزارة المالية عن فخرها بالإدارة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية ولدولة رئيس الوزراء في إدارة ومعالجة تحديات الأزمة المالية التي مررنا بها نتيجة الإحتجاز غير القانوني لأموال المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي.

 ولا بد أن نتقدم بالشكر للأخوة موظفي القطاع الحكومي على موقفهم المساند عبر الأشهر الماضية.

 وفي موضوع ذات صلة اعلنت الوزارة عن بدء سداد الشركات الخاصة بعد انفراج الازمة المالية وقالت بعد الإنفراج في الأزمة المالية التي مررنا بها نتيجة الإحتجاز غير القانوني لأموال المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي ستقوم وزارة المالية باستئناف عملية سداد متأخرات القطاع الخاص وذلك إبتداءً من الأسبوع القادم كما تم سابقاً في العام 2014.

 ونثمن مساندة ودعم مؤسسات القطاع الخاص ووقوفهم جنباً إلى جنب مع القيادة الفلسطينية وحكومتها."