وكالات - يبدو أن أزمة وشيكة ستنفجر خلال الأيام القادمة بين الحكومة المصرية ومستوردي الحديد والسكر، بعد فرض الحكومة رسوم حماية على جميع الواردات من هذه السلع.

وفيما تبرر الحكومة المصرية قراراتها بأنها تأتي في إطار حماية المنتج المحلي، لكن مستوردين أكدوا أن هذه القرارات سوف تتسبب في ارتفاع الأسعار بنسب قياسية، خاصة مع ارتفاع الطلب على حديد التسليح في ظل المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، وأيضاً اقتراب موسم شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الاستهلاك المحلي من السكر.

وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، المهندس أحمد الزيني، إن هذا القرار سوف يتسبب في ارتفاع أسعار الحديد بنسب قياسية خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل انخفاض حجم المعروض وارتفاع الطلب.

وأوضح الزيني أن الحكومة اتخذت هذا القرار رغم انخفاض أسعار الحديد عالمياً، حيث لا يتجاوز سعره في الوقت الحالي 400 دولار فقط تساوي نحو 3700 جنيه، فيما يباع في السوق المحلي بنحو 5100 جنيه.

وفرضت وزارة التجارة والصناعة قبل يومين، رسوم حماية نهائية على واردات حديد التسليح بنسبة 8% لمدة 3 سنوات لحماية الصناعة المحلية، ورسوم حماية مؤقتة بنسبة 20%، على السكر الأبيض لمدة 200 يوم لحماية المنتجين المحليين في ظل ارتفاع الواردات الذي يؤثر عليهم سلبا.

ونفى وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، تأثر أسعار السكر برسوم الحماية على السكر المستورد، مؤكداً أن سعر الكيلو سيكون فى حدود 4.75 جنيه، مشيراً إلى أنه في حال ارتفاع الأسعار سيكون من حق وزارته أن ترفع هذه الرسوم إذا استغل المنتج هذا الظرف الطارئ.

وقال الوزير إنه قرر فرض رسوم حماية على السكر بسبب الأزمة التي واجهت شركات السكر بشقيها البنجر والقصب، نتج عنها أن الفلاح لم يحصل على احتياجاته بعد فشله في تسويق المنتج وتراكم المخزون الذي اقترن بأزمة سيولة.

وتستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن من السكر سنوياً، وتنتج أكثر من مليوني طن بينما تستورد الكمية المتبقية، فيما يتراوح إنتاج مصر الإجمالي من حديد التسليح بين ستة وسبعة ملايين طن سنوياً.

فيما حذرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، من ممارسات رفع أسعار السكر في السوق المحلية من جانب الشركات بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم حماية واردات السكر الأبيض بنسبة 20%، وبحد أدنى 200 جنيه.

وأوضحت الغرفة أن المشكلة طرأت على الساحة بعد أن قامت بعض الشركات المنتجة للسكر باستيراد كميات كبيرة من الخام بهدف تكريره، تزامناً مع دخول المحصول المحلى.