على مدار 5 سنوات متواصلة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تمكنت الحكومة المصرية الحالية من الحصول على ثقة الصندوق ووافق على منح مصر قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وأثارت موافقة الصندوق الكثير من ردود الأفعال، على الصعيد الرسمي اعتبرته الحكومة فرصة وانتصاراً، فيما يرى بعض الخبراء أن آثاره السلبية أكثر من إيجابياته.

الحكومة المصرية من وجهة نظرها تقول إن موافقة الصندوق على القرض هو بمثابة شهادة ثقة أو شهادة ضمان للاقتصاد المصري، الذي يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي، وأن قيمة القرض لا تمثل الكثير ولكن الجوانب المرتبطة بالقرض تمثل الكثير للاقتصاد المصري، الذي يبحث عن استثمارات أجنبية مباشرة.

في المقابل قال الرئيس التنفيذي لشركة "سوليد كابيتال"، محمد رضا، إن قرض صندوق النقد الدولي قد يكون السبيل الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد المصري بعد وصوله إلى مستويات متدنية وسيئة، ولكن سيكون له تأثيرات سلبية اجتماعية كبيرة على المواطنين.

وأوضح أن المواطن المصري يتحمل حالياً فشل الحكومات السابقة في البدء بالإصلاحات التي تسبب التأخير فيها في ارتفاع تكلفتها الاجتماعية، لكن "الآن سندفع تكلفة اجتماعية كبيرة جداً بهذه الاصلاحات".

وتابع: يأتي ذلك في الوقت الذي قدرت فيه الفجوة التمويلية وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب بـ30 مليار دولار أميركي خلال السنوات الثلاثة المقبلة، في الوقت الذي لا تمتلك ولم تعلن فيه الحكومة المصرية عن أية إجراءات فعلية وتنفيذية للإصلاح الاقتصادي لتحقيق التوازن المالي ومع التدهور المتوالي للأوضاع الاقتصادية ونزيف الاحتياطي النقدي.

وأضاف أنه مع تفاقم الدين العام وتوقف المساعدات الخليجية وتراجع النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف العالمية، أصبح السبيل الوحيدة هو اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية لمواجهة الواقع الاقتصادي وهو ما حدث بالفعل بإعلان الحكومة سعيها لسد الفجوة التمويلية خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال الحصول على 12 مليار دولار أميركي من صندوق النقد الدولي و3 مليارات دولار أميركي من البنك الدولي و3 مليارات دولار أميركي سندات دولية و1.5 مليار دولار أميركي من البنك الإفريقي للتنمية.

وقال إن أكثر شيء إيجابي من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض هو التزام الحكومة الإجباري بتنفيذ برنامج إصلاح للاقتصاد المصري تحت إشراف ومتابعة فريق صندوق النقد الدولي، وهو ما يضمن إنقاذ الاقتصاد من الانهيار التام وعدم تراجع الحكومة عن الإصلاحات لأية أسباب.

ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات خلال السنوات الثلاث المقبلة على خفض الدين العام من 98% إلى 88% وخفض عجز الموازنة العامة ليصل إلى 5.5% من خلال زيادة الإيرادات بفرض ضريبة القيمة المضافة وترشيد الإنفاق من خلال تخفيض الدعم.

كما ستشمل الاصلاحات تغيير سياسة تحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي باتباع سياسة أكثر مرونة.

العربية نت