أطلقت الحكومة الإندونيسية خطة وطنية لتطوير قطاع التمويل الإسلامي المحلي، في أحدث جهودها الرامية إلى تحفيز قطاع لا يزال محدودا في أكبر بلد من حيث عدد السكان المسلمين في العالم.
وجرى تدشين أنشطة التمويل الإسلامي في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا منذ أكثر من 20 عاما، لكنه لم يحقق سوى مكاسب محدودة في البلد البالغ تعداد سكانه 250 مليون نسمة رغم ما بذل من جهود تنظيمية متعددة وما اتخذ من مبادرات شعبية.            

وتحوز البنوك الإسلامية الإندونيسية نحو 5 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية مقارنة مع أكثر من 20 بالمئة في ماليزيا المجاورة ونحو ثلث الأصول المصرفية في بعض الدول الخليجية.            

وتهدف الحكومة إلى تحقيق انفراجة في القطاع عبر مجموعة من المبادرات تشمل حشد الصناديق الخيرية الإسلامية واستثمارات التطوير، التي يضخها صندوق الحج الإندونيسي.

وتتضمن المبادرات سياسة حكومية لزيادة السندات الإسلامية (الصكوك) بإصدار أدوات دين ترتبط بتطوير البنية التحتية والزراعة والتعليم.

وسيشهد صندوق الحج أيضا تأسيس ذراع لإدارة الأصول بهدف تنفيذ سياسة استثمار أفضل وجذب مديري الصناديق من الخارج، إذ يتلقى الصندوق 800 مليون دولار سنويا من الإندونيسيين الراغبين في أداء فريضة الحج.