يعود ارتفاع الأعداد المسجلة من سرطانات الغدة الدرقية خلال العقدين الأخيرين في البلدان المتطورة بشكل رئيسي إلى التشخيص المفرط، وهو ما طال أكثر من 500 ألف شخص، وفق الوكالة المعنية ببحوث السرطان في #منظمة_الصحة_العالمية .

ويقوم #التشخيص_المفرط على تشخيص سرطانات لا تؤدي إلى ظهور عوارض ولا تسبب الوفاة.

وفي دراسة نشرت نتائجها مجلة "ذي نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين"، يقدر المركز الدولي للبحوث في شأن #السرطان ومقره في مدينة ليون الفرنسية أن أكثر من 470 ألف امرأة و90 ألف رجل قد يكونون تعرضوا لتشخيص مفرط لسرطان الغدة الدرقية في خلال السنوات العشرين الأخيرة في 12 بلداً متقدماً (أستراليا والدنمارك وإنجلترا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والنروج وكوريا الجنوبية واسكتلندا والسويد والولايات المتحدة).

وأوضح المشرف على الدراسة سالفاتوري فاكاريلا أن "بلداناً مثل #الولايات_المتحدة وإيطاليا وفرنسا كانت الأكثر تضررا جراء التشخيص المفرط لسرطان الغدة الدرقية منذ الثمانينات بعد إدخال التصوير بالموجات فوق الصوتية، غير أن المثال الأحدث الأكثر لفتاً للانتباه هو الجمهورية الكورية" (كوريا الجنوبية).

وفي بلدان مثل #أستراليا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، يقدر الباحثون في الوكالة التابعة لمنظمة الصحة العالمية نسبة التشخيص المفرط بحوالي 70 الى 80 % في مقابل 50 % في اليابان والبلدان الإسكندينافية.

إلا أن سيلفيا فرانشيسكي وهي من معدي الدراسة أشارت إلى أن "أكثرية السرطانات التي طالتها حالات التشخيص المفرط عولجت بواسطة عمليات استئصال كاملة للغدة الدرقية مع ارتباط في كثير من الأحيان بعلاجات أخرى مؤذية مثل استئصال العقد في العنق أو العلاج الإشعاعي من دون منافع مثبتة على صعيد تحسين فرص البقاء على قيد الحياة".

عن "فرانس برس"