لم يجد المواطن أحمد عبد القادر قزاز من مدينة دورا جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بُدّا من الاستعاضة عن شحّ المياه القادمة إلى منزله عبر خطوط البلدية إلا بشراء مياه من أحد الآبار المحيطة، لكن ذلك لم يُنهِ مشكلته.

وتبين للمواطن قزاز لاحقًا أن المياه التي اشتراها، ووضعها في بئر تجميع المياه بمنزله (بركة مياه) ملوثة، ليضطر لشراء مياه نظيفة مرة أخرى وتنظيف بئره، وإعادة تزويده بالمياه الصالحة للشرب.

ويقول قزاز إنّ المواطنين لجؤوا لشراء مياه الينابيع في ظلّ الشّح الكبير الذي تعانيه دورا، لكن مياه بعضها أصبح ملوّثًا بفعل التطور العمراني المحيط، في وقت يدفع فيه المواطن مبلغًا مضاعفًا لسعر المياه الواصلة عبر مركبات مياه البلدية إلى منزله.

وتشكّل حالة قزاز نموذجا لآلاف العائلات التي تسكن دورا، وهو أمر يعزوه كثيرون إلى خلل في توزيع المياه الواصلة إليها، بينما تبرّره البلدية بتناقص مطّرد على الكميات الواصلة للمياه من المصادر وبالتحديد من جانب شركة "ميكروت" الإسرائيلية.

ويذكر قزاز لوكالة "صفا" أنّه يشتري صهريج مياه يحوي ثمانية أكواب (الكوب ألف لتر) من مركبات توزيع تابعة لبلدية دورا بمبلغ 140 شيقلًا (40 دولارًا)، وذلك عندما لا تضخ البلدية المياه في الأنابيب، بينما لا تُكلفه المياه في حال ضخّتها البلدية مباشرة عبر أنابيب المياه سوى 50 شيقلًا (13 دولارًا).

ويشير إلى أن نقص المياه دفعه لطلب مياه الشرب من جاره، إذ لم يصل منزله عبر خطوط البلدية سوى كوب واحد من المياه خلال الشّهر الماضي، وتبعها خمسة أكواب هذا الشهر، "لكنها غير كافية للشرب".

ولا يقتنع قزاز أنّ النقص ناجم عن الاتفاقيات أو كميات المياه القادمة من الشركة الإسرائيلية، مطالبًا بإيجاد حلول سريعة للأزمة.

 

تكلفة زائدة

ولا يختلف حال قزّاز كثيرا عن حال المواطن موسى الحروب الذي يقطن المدينة، والذي يتّهم البلدية بـ"استثناء منطقته"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنّ المطلوب عمل فعلي من البلدية على إعطاء المنطقة حصّتها الحقيقية.

ويشير الحروب، في حديثه لوكالة "صفا"، إلى أنّ المياه لا تصل الحيّ الذي يسكنه سوى مرّة واحدة كلّ 40 يومًا، ولا تصل إلى جميع البيوت.

 

ويقول إنّ التذبذب في مياه البلدية يحتّم عليه شراء المياه من مركبات البلدية، بسعر 180 شيكلًا للواحد منها، ويضطر لشراء أكثر من صهريج لاستخداماته المختلفة.

 

كميات تتراجع

أما رئيس بلدية دورا سمير النمورة، فيقول إنّ سبب الأزمة الراهنة ناجم عن "الاتفاقيات المجحفة" ما بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" في قطاع المياه، والتي تنعكس على تحديد كمية المياه التي تزوّد بها القرى والبلدات بأنحاء الخليل.

وحول أسباب اشتداد الأزمة بدورا خصوصًا، يوضح النمورة لوكالة "صفا" "أن الأزمة كانت شديدة قبيل شهر رمضان، وأصبح يصلنا أقل من ثلثي الكمية التي كانت تقدّم".

ويلفت إلى أن البلدية تواصلت مع سلطة المياه وأطلعت رئيسها- بالأرقام- أنّ وضع دورا كان الأسوأ على الإطلاق على مستوى الوطن، من خلال مؤشرات وأرقام صادرة عن السلطة.

ويبين النمورة أنّ هناك خطّة معمول بها في التعامل مع الأزمة، وأنّ المدينة يصلها 9 آلاف كوب أسبوعيًا موزّعة على 7500 اشتراك، لافتًا إلى أن كلّ اشتراك يحقّ له الحصول على 10 كوب شهريًا، مع الأخذ بعين الاعتبار الفاقد.

ويشير إلى أنّ هناك الكثير من الحلول يجري العمل عليها في إطار تعويض المواطنين خاصّة الذين تصلهم كميات قليلة من المياه أقل من الحدّ الأدنى.

 

لا حلول مرتقبة

أما عضو مجلس بلدي سابق في بلدية دورا وليد أبو شرار، فيقول إنّ الأزمة تكمن في إدارة كميات المياه الواصلة إلى دورا وقراها، مبينًا أنّ المؤسسات المسؤولة كبلديات ومجالس خدمات لا تدير الأزمة بالطريقة المناسبة، ويدفع المواطن الثّمن.

ويشير في حديثه لوكالة "صفا" إلى أنّه لا يوجد برامج لحلّ هذه الأزمة سواء على صعيد زيادة كميات المياه، أو وضع الحلول لإدارة وتوزيع جيّد لهذه المياه، خاصّة وأنّ هناك زيادة في الحاجة للمياه في ظلّ التزايد الطبيعي للسّكان.

ويعتقد أبو شرار أنّ الأزمة مرشّحة للازدياد خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الكميات المحددة للمياه والإدارة "السيئة" لهذه الأزمة، على حد قوله.

 

صفا