أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مؤخراً على سحب تصاريح مئات التجار من قطاع غزة ومنع ادخال العديد من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي، والعديد من السلع الرئيسية لقطاع غزة، الأمر الذي أثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني وزاد همومه، وقد يؤدي الى انهياره بالكامل أو تدمير ما تبقى منه.

التجار اعتبروا الاجراءات الأخيرة بحقهم تعسفية وظالمة وغير انسانية، داعين المؤسسات الدولية والأممية والرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بالتدخل لوقف تلك الإجراءات، وايقاف سياسة الخنق وتشديد الحصار، مطالبين بتحييد القطاع الخاص عن التجاذبات السياسية.

تدمير ما تبقى من اقتصاد
د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والاعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة، أكد أن السلطات الاسرائيلية منذ بداية العام الحالي بدأت بمزيد من السياسات التصعيدية بحق التجار ورجال الأعمال، حيث وصل عدد التصاريح التي تم سحبها الى 1509 من التجار ورجال الأعمال، وما يزيد عن 180 بطاقة "BMC" الخاصة بكبار رجال الأعمال.

وأوضح الطباع  أن هذه السياسات الاسرائيلية المتبعة أدت الى انخفاض الانتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية والى أوضاع اقتصادية كارثية في قطاع غزة، كما ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر المدقع، مشيراً الى أن السياسات الاسرائيلية تُدمر ما تبقى من اقتصاد الفلسطيني.

دعاة عمل
عامر عبد الكريم عجور أحد تجار السيارات في غزة يملك تصريح دخول الى اسرائيل منذ 20 عاماً، فوجئ بسحبه أواخر العام الماضي تحت أسباب وحجج واهية، واتهامه ببيع سيارات لإحدى مؤسسات حركة حماس، يقول: "قطاع غزة فيه أمة كاملة وانتماءات الشعب مختلفة وأنا تاجر أبحث عن الربح، وليس من المعقول أن أُصنف بيع السيارات لأحد دون الآخر".

واعتبر عجور قرار السلطات الاسرائيلية بسحب تصريحه قراراً ظالماً ضمن سياسة قطع الأرزاق قائلا "نحن تجار ودعاة سلام وعمل، ونطالب المسؤول عن التصاريح في الجانب الاسرائيلي أن يمنحنا ايها".

تسريح العمال
أما أبو سليمان شعبان تاجر أجهزة كهربائية، فقد تم سحب تصريحه في فبراير الماضي ضمن مئات التجار، يقول: "نحن تجار وليس لنا علاقة بالسياسة، علاقتنا بالتجار الاسرائيليين فقط".

وعن أثر ذلك على تجارته، يؤكد أن بضاعته المستوردة أصبحت تصل الى غزة "مضروبة" بمعنى أنها تالفة بسبب عدم تمكنه من السفر للكشف عنها قبل شحنها مما سبب خسائر فادحة في تجارته، اضافة لتراجع مُعدل شحن البضائع الى أكثر من النصف، مشيرا الى أنه اضطر أيضا لتسريح أكثر من نصف الأيدي العاملة التي كان يُشغلها.

تجارة الفواكه والخضراوات لم تسلم أيضا من السياسة الاسرائيلية الجديدة التي تستهدف الاقتصاد الغزي، فالتاجر حرب خليل أبو جامع سُحب تصريحه منتصف عام 2015 "ظلماً وعدواناً" ودون سابق انذار وتحت أسباب غير واضحة، كما وصف.

مزاجية ظالمة
وكذّب أبو جامع الادعاءات الإسرائيلية التي تقول أن سحب التصاريح جاء لأسباب أمنية، مُنتقداً مزاجية الاسرائيليين في التعامل مع التجار.

وطالب نفس التاجر السلطات الاسرائيلية "عند ارجاعه" في المرة الأخيرة بسجنه وليس ارجاعه ان كان عليه أي شبهات أمنية، فخاطبه ضابط اسرائيلي قائلا: سترجع الى زوجتك وسأُدخلك متى أشاء أنا.

التاجر أبو جامع أكد أن تجارته تأثرت كثيراً منذ سحب تصريح الدخول الى اسرائيل، وتكبد خسائر فادحة جراء اقدامه على شراء بضائع الخضار والفواكه عن طريق "التلفون"، يقول: "منذ سحب تصريحي أصبحت نصف البضاعة تصل تالفة".

وفي إحدى شحنات الخضار التي طلبها التاجر أبو جامع وتحديداً صنف "الجزر" والتي بلغت 100 طن، فقد وصلت نصفها مختلفة أو تالفة واضطر لبيعها لتجار المواشي بغزة بسعر زهيد جداً (400 شيكل) للطن، ما سبب خسارة كبيرة جداً وغير متوقعة.

يُشار الى أن غرف التجارة والصناعة في قطاع غزة نظمت أمس ، ولأول مرة، وقفة احتجاجية على معبر بيت حانون "ايرز" ضد سياسة الاحتلال في سحب التصاريح من التجار ورجال الأعمال والصناعيين، بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية والمئات من التجار ورجال الأعمال المسحوبة تصاريحهم والممنوعة شركاتهم من الاستيراد.

وناشد مئات التجار ورجال الأعمال الموقوفة تصاريحهم؛ جميع المعنيين في الجانب الاسرائيلي والفلسطيني بإرجاع تصاريح التجار وحل مشاكلهم ومعاملتهم معاملة حسنة على المعابر كباقي الشعوب، اضافة لإدخال المواد الأساسية بطريقة صحيحة من أجل الحفاظ على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة.

المصدر: راية