استيقظ 2800 موظف، في قطاع غزة، على واقع وكابوس نغص عليهم حياتهم، بعد معرفتهم أنهم من ضمن الأشخاص المستثنين من المنحة القطرية، الخاصة بصرف رواتب الموظفين.

فمع إعلان وكيل وزارة المالية عن بدء صرف المنحة، بدأ الموظفون في تفقد صفحاتهم الإلكترونية، لمعرفة قيمة المنحة الخاصة بهم، إلا أن قائمة تتألف من 2800 موظف تم استثناؤهم بضغط دولي وفلسطيني وبالتحديد من حكومة رام الله.

وأعلن أمير دولة قطر قبل شهر من الآن، عن تعهده لصرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة لمدة شهر واحد، ومع تأكيد وزارة المالية للخبر، تفاجأ الموظفون بضغوط دولية ومحلية من السلطة في رام الله على حكومة قطر، ومنعها من صرف الرواتب للموظفين العسكريين.

"وتغليبا للمصلحة العامة" كما جاء على لسان السفير القطري في قطاع غزة محمد العمادي، تمت الموافقة وبالتوافق مع الجهات الحكومية في قطاع غزة على صرف المنحة للموظفين المدنيين دون العسكريين مع تكفل مالية غزة بالموظفين العسكرييين.

ورغم ذلك استثنت الضغوطات الدولية والمحلية على حكومة قطر قرابة 3000 موظف مدني هم على رأس عملهم من المنحة، تحت ذرائع أمنية وغير مهنية.

الموظفون ساخطون

وأعرب الموظفون الذين تم استثناؤهم من المنحة القطرية عن استيائهم بشكل كبير، وصبوا جام غضبهم على السلطة في رام الله، التي قالوا إنها من نقحت السماء بطريقة غير مهنية وغير منطقية.

الموظف الحكومي علاء السراج، قال ": "إن الله وحده هو الرازق، نحن تحملنا الكثير من العقبات في عملنا الحكومي خصوصا في موضوع الرواتب واستثنائنا لن يحجبنا عن أعمالنا بل يزيدنا إصرارا وتمسك به".

وأضاف السراج: " المسئول الأول والأخير عن استثنائنا هي الأمم المتحدة والسلطة في رام الله على اعتبار أنها الجهات التي قلصت الأسماء".

وعن احتمالية التحرك ضد الظلم الذي وقع عليه كموظف، أكد السراج: " لن نقوم بحراك لأن وزارة المالية في غزة مشكورة وعلى رأسها وكيل الوزارة يوسف الكيالي أصدر قرار بإعطاء راتب كامل لمن لم ينال نصيبه من المنحة القطرية وهذا إن دل فإنما يدل على أن الحكومة في غزة حريصة على عدم التفرقة بين الموظفين وتقوم بتحمل مسؤوليتها على الوجه الأكمل".

ووجه رسالة للجهات الداعمة، وقال: "يجب على الداعمين أن يتقوا الله ورسالتي إلى السلطة الفلسطينية في عدم التفرقة بين الموظف المدني والعسكري وأدعوها وأدعوا الفصائل إلى حراك وطني مشترك وإلى مصالحة حقيقية بعيدا عن المناكفات السياسية والتي ضررها الأول والأخير يعود على المواطن والموظف".

أما الموظف (م.ن) والذي يعمل مهندسا، وفضل عدم الكشف عن هويته، فقال لوكالة "فلسطين الآن": "الحمد لله رب على هذا الحال وكل الحال لقد تفاجأت عندما فتحت على حسابي في الحاسوب الحكومي ووجدت رسالة تقول لا يوجد لديك دفعة ولكني تذكرت الآية الكريمة وفي السماء رزقكم وما توعدون".

وأضاف: "بعد طول انتظار وبعد أن جاءتني اتصالات متعددة من أناس قد استندت منهم مال يطلبون أموالهم، وبعد أن وزعت على هذه الدفعة العديد من الأمور المطلوبة في حياتي فأنا حاليا مقبل على عام دراسي جديد ولدي بنتين في المدرسة وأخريين في الروضة غير المصروفات المطلوبة لعيد الأضحى الذي أضحى قريبا، رد فعلي أحتسب أمري عند الله سبحانه وتعالي وأدعو الله أن يعوضني خيراً".

وحمل (م.ن) الاحتلال أولا في استثنائه من المنحة القطرية، على الذي قام بفحص البيانات وللسلطة في رام الله والتي قامت بالفحص الأمني على الأسماء.

وأكد الموظف الحكومي (م.ن) أنه لا فائدة من أي حراك ضد الجهات الخارجية الظالمة، وقال: "لا أرى أن أي اجراء سيؤثر على واقعنا الصعب فانا ملتزم بدوامي وبخدمتي لأبناء شعبي حتى لو لم أتلق راتب، فالله هو الرزاق ولن يتركني وعائلتي".

وتابع: "أوجه رسالة إلى الحكومة في غزة أن ينصفونا وأن يصرفوا لنا مبالغ مالية أسوة بزملائنا الذين تلقوا المنحة الأميرية ورسالتي للبنك الوطني الإسلامي أن يتق الله فينا وأن يكون دور إيجابي تجاهنا وأن يكتفي بخصم نصف قيمة معاملة المرابحة الشهرية."

النقابة والمالية: لن يظلم أحد

نقابة الموظفين بدورها، أعلنت في أكثر من بيان صحفي، صادر عنها استنكارها لأي استثناء للموظفين سواء أكان الموظف مدنيا أم عسكريا، مبينا أن الموضوع تعدى الراتب ووصل لشرعية الموظف والاعتراف فيه.

وأكدت النقابة وقوفها مع الموظفين ككل، وأنها ستعمل على الضغط من أجل حصول الموظفين على رواتبهم بشكل عادل، ودون تمييز.

وكان وكيل وزارة المالية، يوسف الكيالي، أكد في تصريحات سابقة أنه لن يتم ظلم أي موظف، مبينا أن أي واحد منهم سيحرم من المنحة القطرية ستتكفل الحكومة في غزة بتوفير راتبه له أسوة بمن تلقى المنحة، مبينا أنه سيتم مراعاة أكبر قدر من الشفافية والعدل.

المصدر: فلسطين الآن