رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، طلبا من شركة الكهرباء القطرية باقتطاع ديون لها من عائدات الضرائب الفلسطينية لتسديد أثمان الكهرباء.

وحسب ما نقلت الاذاعة الاسرائيلية فقد سحبت شركة الكهرباء القطرية التماسا قدمته الى المحكمة العليا الاسرائيلية مطالبة بان تقوم الدولة باقتطاع الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية للشركة من العائدات الضريبية.

وقال قاضي المحكمة العليا ميني مزوز أبلغ ممثلي شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية، خلال جلسة عقدتها المحكمة اليوم، انه لا يحق للدولة أن تقتطع أموالا لصالحها ما اضطر الشركة الى سحب الالتماس.

وكان الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي توصلا الجمعة الماضي إلى اتفاق تحول إسرائيل بموجبه العائدات الفلسطينية من الضرائب المحتجزة للشهر الرابع على التوالي، بعد اقتطاع حوالي 550 مليون شيقل منها لصالح موردي خدمات اسرائيليين، ليصل المبلغ المتوقع تحويله لخزينة السلطة في غضون ساعات إلى حوالي 1.9 مليار شيقل، تشمل صافي العائدات الفلسطينية عن أشهر كانون ثاني- آذار.

والسؤال الآن متى ستدفع الرواتب علما أن بعض المواقع الالكترونية نقلت خبرا اليوم على لسان الوزير حسن الشيخ ان اسرائيل ستحول الأموال اليوم ولكن لم يتسن للاقتصادي التحقق من هذا الخبر