طالب وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة بتسريع وتيرة إدخال مواد ولوازم البناء بما يكفل تمكين مواطني قطاع غزة من بناء منازلهم، مناشداً الأمم المتحدة بالعمل على إعادة تقييم خطة سيري بعد مضي 22 شهراً على تطبيقها، والتخلي عن هذه الآلية والضغط على الاحتلال باتجاه إنهاء الحصار، وإعادة فتح المعابر وإدخال كافة مستلزمات إعادة الإعمار.
ودعا عويضة خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في مقر وزارة الاعلام في غزة، الدول المانحة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، والعمل على توفير ما التزموا به من تعهدات مالية في مؤتمر المانحين بالقاهرة، لافتاً إلى أن القطاع الاقتصادي على وجه الخصوص ما زال ينتظر إيفاء المانحين بتعهداتهم.
وأشار عويضة إلى أن أكثر من 50% ممن تضرروا بفعل الحرب الأخيرة على غزة بحاجة إلى الإسراع في اعمار منازلهم ومنشآتهم، مبيناً أن معدل إدخال الاسمنت اليومي يتراوح من 2500 طن إلى 3000 طن، في حين أن احتياجات القطاع تتجاوز ستة آلاف طن يومياً.
ونوه الى أنه يتم ادخال الاسمنت لبعض الموردين والمقاولين ومصانع الباطون، فيما يواصل الجانب الاسرائيلي منع إدخاله لمصانع الطوب، لافتاً الى أن وزارته تبذل جهوداً بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والاسكان والغرف التجارية واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات لتنظيم آلية توزيع الاسمنت للمتضررين.
وأوضح عويضة أن هناك عدداً من التجار والمواطنين يمارس عملية احتكار واستغلال ورفع سعر الاسمنت دون مراعاة الواقع الصعب، حيث اتخذت الوزارة وما زالت وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العديد من الإجراءات بحق المخالفين.
ولفت عويضة الى جهود وزارته خلال الاشهر الستة الماضية بقوله: "قامت الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي وحتى يومنا هذا ومن خلال الإدارات والدوائر الفنية بتسجيل 230 شركة جديدة تشمل شركات تضامن وذات مسؤولية محدودة ومساهمة وشركات غير ربحية، كما قامت بالتدقيق والرقابة على ما يزيد على 46 شركة مساهمة عامة وشركات غير ربحية وأنجزت اصدار 13843 معاملة للحصول على سجل تجاري، حيث كانت حصيلة المعاملات داخل الشركات وحدها 24316 معاملة".
وأكد حرص وزارته على منع التعديات على المال العام لاسيما بخصوص مقالع الرمال في قطاع غزة، موضحاً أن الكمية المباعة من هذه المقالع بلغت 853100 متر مكعب منوها إلى أنه في ما يتعلق بمراقبة ودمغ المعادن الثمينة تمت الرقابة والتفتيش ودمغ 888571 جراماً بالإضافة إلى متابعة الأسواق والمحال ذات العلاقة.
وأشار عويضة إلى أن طواقم الوزارة تعمل على متابعة الصادرات والواردات وإجراء ما يلزم لضمان سلامة الأغذية الواردة على قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، كما يتم فرض الرقابة والتفتيش على المكاييل والموازين ودمغها حسب القانون في كافة المحال والمحطات بواقع (2452 ميزاناً ومكيالاً).
وحول تنسيق إدخال البضائع، أوضح عويضة أن المعاناة الناجمة عن تنسيق إدخال السلع والبضائع في ظل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المتخذة على معبر كرم أبو سالم تمثلت في منع العديد من السلع الخاصة بالعمليات الإنتاجية للمصانع المحلية للحيلولة دون إحداث تنمية أو تطوير للقطاعات الإنتاجية في قطاع غزة.
وبين عويضة أن معدل واردات القطاع من البضائع يقدر بحمولة 600 شاحنة يومياً بينما لم تشهد الصادرات تطوراً يذكر وبقيت على حالها دون أي تحسن يذكر، موضحاً أن هناك أصنافاً يمنع إدخالها وأخرى لا تدخل إلا بتنسيق خاص ما يحمل في طياته مخاطر أمنية على التاجر حيث يستدعى التجار للتحقيق أو الاعتقال أو المساومة من خلال سحب التصاريح تحت ذرائع أمنية واهية.
وتطرق عويضة إلى جهود وزارة الاقتصاد تجاه حماية المستهلك موضحاً أن طواقم الوزارة قامت بجولات تفتيشية للأسواق والمحال التجارية والمصانع شملت 14446 منشأة لضبط الأسعار وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 1309 عينات وإتلاف ما يقارب من 108 أطنان.
وحول مشروع برنامج تمويل المشاريع الصغيرة، نوه عويضة إلى أن إجمالي عدد المشاريع الممولة من الوزارة من خلال هيئة تشجيع الاستثمار بلغت 738 مشروعاً بمبلغ 2.6 مليون دولار موزعة على مشاريع صناعية، وتجارية، وخدمية، وزراعية.
ولفت إلى ما يعانيه قطاع غزة من ركود اقتصادي وبطالة وأزمة العجز بالميزان التجاري والفجوة الواسعة ما بين الاستيراد والتصدير في القطاع، لافتا إلى أن الاستيراد يتجاوز ملياري دولار والتصدير بفعل الحصار لا يتجاوز بضعة ملايين من الدولارات، وذلك في أزمة ضعف المنتج المحلى ومحدودية قدرته على للمنافسة ليكون بديلا للمنتجات المستوردة.
وحث عويضة التجار والمستوردين على الاستيراد المباشر لما سيساهم في تحرر الاقتصاد الوطني من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي والعمل على النهوض بسياسة نقل السلع والبضائع في الاتجاهين بين الضفة والقطاع.

الايام