قال وزير العمل مأمون أبو شهلا أن أراضي السلطة الوطنية في الضفة والقدس وغزة تضم 1.5 مليون مواطن تحت خط الفقر بما يعادل 320 ألف أسرة يمثلون 25% من الشعب الفلسطيني، و400 ألف شاب وشابة بلا عمل أكثرهم من الخريجين.

وأوضح أبو شهلا أن الحلول للحد من البطالة ليست سهلة لأن التوظيف متعذر على الحكومة ودوائرها التي تشغل حاليا نحو 200 ألف موظف في ظل ترهل وظيفي وبطالة مقنعة يشهدها القطاع العام، وجاءت أقوال وزير العمل مأمون أبو شهلا خلال برنامج هنا غزة الذي يقدمه الصحفي عامر أبو شباب عبر اذاعتي رايــة والشعب.

وبين أبو شهلا أن العمل داخل الخط الاخضر يوفر عمل لنحو 200 ألف عامل من الضفة يعملون لدى الاحتلال في المستوطنات داخل وخارج منطقة (c)، يبنون مستوطنات ومزارع لصالح الطرف الأخر، فيما يتعرض الفلسطينيون لحصار وضغوط اقتصادية مقصودة لإحراز تنازلات سياسية فلسطينية.

وكشف أبو شهلا ان القطاع الخاص الفلسطيني يوفر فرص عمل لنحو 500 ألف عامل يعملوا "ليس بالصورة المطلوبة لكنهم على الأقل يعيلوا أنفسهم بكرامة"، لكن العبء الكبير هو بقاء 400 ألف دون عمل أكثرهم في قطاع غزة، يعبرون عن مشكلة وطنية وانسانية وأخلاقية واجتماعية وأمنية وهو أمر مؤرق.

وأكد أبو شهلا أن القطاع الخاص هش وضعيف، لان فلسطين لا تملك مشاريع كبرى، جراء هروب رؤوس الأموال واجراءات التضييق التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي، مما جعل الاقتصاد يعتمد على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يعمل أكثر من 95% من العاملين في مؤسسات صغيرة تضم أقل من 20 عامل وأغلبها عائلي، فيما القطاع الخاص في غزة لم يلتقط أنفاسه بعد الحرب التي استهدف خلالها الاحتلال بنك أهداف اقتصادية.

وشرح أبو شهلا بطء عملية اعادة الاعمار منعت تشغيل عشرات الاف الشباب، بسبب تقاعس المانحين وعدم وصول الا 27% من المبلغ المقرر5.4 مليار دولار، وجراء مزاعم المانحين حول استمرار الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني، وذلك يستوجب تفكير فلسطيني يتجاوز الخلافات الصغيرة لطي هذه الصفحة.

التكوين المهني حل مهم

وأكد أبو شهلا أن الواقع الفلسطيني يعاني من عيب التشوه في النظام التعليمي، والعزوف عن التدريب المهني وقلة تكوين العمالة الماهرة كأسباب رئيسية لزيادة البطالة وضعف فرص العمل في الخارج.

وكشف أبو شهلا أن 80% من الشباب يتوجه للدراسات الانسانية التي سوق العمل لا يطلبها حاليا، فيما يتجه 3% للتدريب المهني، في المقابل النسب في أوروبا العكس نحو60% في التعليم المهني، ويتوجه 3% فقط للعلوم الانسانية وهو موضوع يحتاج معالجة والحكومة تعمل بجدية مطلقة على تعديل أنظمة التعليم وخلق أليات جديدة بالاستفادة من الخبرات العالمية.

وحول علاج هذا الخلل قال أبو شهلا أن وزارتي العمل والتعليم تعملان على تأهيل الخريجين وزيادة الاهتمام بالتكوين المهني وتشجيع الشباب على الاقبال على معاهده،

وكشف وزير العمل أن المعاهد الفنية ومراكز التدريب تتلقى المتسربين من التعليم، وعدد طلابها في غزة حاليا 3 ألاف وتسعى وزارته الى مضاعفتها خلال عامين إلى 10 مرات، والعدد في الضفة 10 بين مراكز القطاعين الخاص والعام ويسعى الى مضاعفتها الى 50 ألف.

واتهم الوزير معاهد التعليم الاهتمام بالكم أكثر من الكيف ودليل على ذلك أن بعض الخريجين عندما يكتب رسالة يرتكب عدة أخطاء إملائية، وهو شيء مؤلم وقاسي لا يمكن أن تقبله جهات التشغيل داخليا وخارجيات.

وذكر الوزير باهتمام فرص العمل عن بعد من خلال الانترنت وخلق وضائف للشباب الفلسطيني في الخارج، وهم داخل وطنهم، مما وفر حاليا فرص عمل لـ 150 شاب يتقاضون رواتب في غزة وهم يؤدون أعمال في الخليج العربي وهو طموح يمكن أن يوفر فرص لـ 15 ألف شاب وشابة خلال 3 سنوات.

وزارة العمل .. إمكانيات محدودة

وأكد أبو شهلا أن موازنة وزارة العمل 50 مليون شيكل سنويا تذهب غالبا الى تغطية الرواتب، والقليل المتبقي للمشاريع وتنفق الوزارة على مشاريعها عن طريق التمويل الخارجي الاوربي والاسلامي التي تقدم أموال تتجاوز موازنة الوزارة موضحا أن الأولية حاليا لبناء وتجهيز مراكز التدريب العصرية، وتوفير مدربين أكفاء وأجهزة حديثة ومواد خام لازمة، وخلال عامين سيكون مركزين تدريب بدعم ألماني قادرة على استيعاب شباب سيبلغ عددهم خلال العام 2017-2016.

وأوضح وزير العمل  أن موظفي الوزارة على شكلين أولهما شكلين أولهم ممن رفضوا العمل بعد سيطرة حركة حماس على القطاع وعددهم 208، فيما يتلقى من حكومة الامر الواقع 207، وفي الضفة نحو 600 موظف،

العلاج الجدري البطالة

أكد أبو شهلا أن ارتفاع معدلات البطالة في السوق الفلسطيني، يستدعي خطة طموحة تقوم على التشغيل والانتاج لوقف غول الاستيراد الذي يبتلع 5 مليار دولارات سنويا فيما الصادرات لا تتجاوز مليار أي بما يعادل 20%،

وأضاف أو شهلا أن الخطة تتطلب مليار دولار تمنح كقروض دوارة عبر مؤسسات الاقراض الفلسطينية متوسط قيمتها 15 ألف دولار بفائدة لا تتجاوز 5%، مع فترة سماح لا تقل عن عام واحد، تقدم مشاريع انتاجية أو خدمية لنحو 70 ألف شاب وشابة بإمكانهم تشغيل عدد مماثل ويمكن أن يوفر فرص عمل لـ200 ألف بشكل مباشر وغير مباشر.

وقدر وزير العمل عدد المستفيدين من الألية السابقة خلال العام الجاري نحو10 ألاف مشروع، مشيرا الى أن قروض المؤسسات في السوق حاليا تبلغ 108 مليون دولار.

وكشف أن خطة جلب مليار دولار التي تتبناها الوزارة والسلطة الوطنية تسعى بشكل مكثف مع كل الجهات وعبر توفير ألية شفافية كاملة للمتبرع الذي بإمكانه متابعة المشاريع عبر الحوسبة واجهزة التواصل الحديثة.

وقال أبو شهلا أن الرئيس محمود عباس تبنى الخطة خلال القمة الاسلامية في جاكرتا بإندونيسيا التي أحالت الأمر لقمة اسطنبول الأخيرة وأقرت مبلغ مليار دولار، وتعمل السلطة والمنظمات العربية والاسلامية على تنفيذ القرار في القمة القادمة خلال العام الجاري، إلا أن الأمر يتطلب ألية الوقف الاسلامي المتعارف عليها في البحرين وبريطانيا.

أموال عمالنا في اسرائيل حق متروك

كشف وزير العمل أن وزارة العمل تعمل على استعادة حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر استنادا على قانون صدر عام 1970 الذي يقضي معاملة العامل الفلسطيني نفس معاملة العامل الاسرائيلي في الحقوق الوجبات، مما يقتضي خصم نحو 7 أنواع من الخصومات عليهم، ورب العمل يدفع مقابلها وتذهب لوزارة المالية الاسرائيلية.

وأكد أن طواقم متخصصة تتابع الملف وجمع البيانات حول تلك الاموال ومقدارها وأيلولتها، بهدف اعادتها الى أصحابها العمال من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي لاستثمارها لصالحهم وصالح أبنائهم، وجزء اخر سيحول الى الحكومة الفلسطينية خاصة بعد اقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقدر الوزير تلك الحقوق بـ31 مليار شيكل (8 مليار دولار)، يسعى فريق من المحامين المحللين والدوليين للعمل على استردادها بالطرق القانونية ويمكن رؤية نتائج جهدهم خلال أسابيع أو أشهر معدودة.

ونوه أبو شهلا إلى أن مصادر الاقتصاد الفلسطيني الكبيرة يسيطر عليها الاحتلال من خلال منع الاستثمار في المنطقة (c)، ومنع استخراج الغاز الفلسطيني قبالة شواطئ غزة، ورفض استخراج النفط من منطقة "رنتيس" في الضفة الغربية وهي مصادر يخوض شعبنا معركة مصير من أجلها مع الاحتلال.

 

 

 

المصدر: راية