رام الله-الاقتصادي- وضعت وزارة الاقتصاد الوطني ونقابات موزعي الغاز برنامج مشترك لتنظيم قطاع الغاز بما يتواءم مع التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفة الفلسطينية.
واقترحت نقابات موزعي الغاز إنشاء صندوق مالي يهدف إلى استبدال اسطوانات الغاز التي تجاز عمرها الافتراضي باسطوانات جديدة بشكل تدريجي بما يضمن صحة وسلامة المستهلك ويحفظ حقوق التاجر على حد سواء.
وقال إبراهيم القاضي القائم باعمال الادارة العامة لحماية المستهلك" في هذه الآلية سيتحمل كل طرف مسؤولياته وواجباته اتجاه تنظيم قطاع الغاز، ومعالجة أوجه القصور والخلل في هذا القطاع داعياً كافة مستوردي اسطوانات الغاز والصمامات والمنظمات و"البرابيش" إلى إحضار شهادات الفحص اللازمة وتوفير بطاقة بيان خلال الأيام المقبلة.
وسبق ان أخطرت وزارة الاقتصاد الوطني مستوردي وموزعي أسطوانات الغاز حتى نهاية نيسان الجاري، لتصويب أوضاعهم، كما تعمل الوزارة و بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس على اخذ عينات من مستلزمات اسطوانة الغاز لفحصها حسب الأصول.
وشرع عدد من موزعي الغاز باستبدال اسطوانات الغاز القديمة بأخرى جديدة الأمر الذي لقي استحساناً وترحيباً من قبل المؤسسات الحكومية المختصة مطالبة بقية المستورين والموزعين بالعمل سوياً وفق منهج تشاركي لاستبدال الاسطوانات التي تجاوز عمرها الافتراضي.
وثمنت نقابات الغاز الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني في ضبط وتنظيم كافة القطاعات وخاصة الغاز، مبدية الاستعداد التام للتعاون في تنظم قطاع الغاز.
