قال وكيل وزارة الإقتصاد الوطني في غزة حاتم عويضة، يوم الأحد، إن نصف المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير بحاجة لإسمنت لإعمار منازلهم ومنشآتهم.

وأوضح عويضة، خلال مؤتمر صحفي أن معدل إدخال الإسمنت اليومي للقطاع يصل لثلاثة آلاف طن فقط، في حين أن الاحتياج اليومي يبلغ ضعف ذلك.

ودعا إلى تسريع وتيرة إدخال مواد البناء للقطاع ليتمكن السكان من إنهاء معاناتهم المستمرة جراء بطء آلية إدخال المواد.

وطالب المسئول الأمم المتحدة بإعادة تقييم خطة سيري بعد مضي 22 شهرًا عليها، والتخلي عن الآلية، والضغط على الاحتلال للدفع باتجاه إنهاء الحصار، وفتح المعابر، وإدخال كافة مستلزمات إعادة الإعمار دون قيدٍ أو شرط.

وكان المبعوث الدولي روبرت سيري أعلن في 16 سبتمبر الماضي، أن الأمم المتحدة توسطت في اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية لإدخال مواد البناء إلى غزة، يشتمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام المواد لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار.

ووفق الآلية الدولية، فإن أسماء المتضررين تذهب للتدقيق لدى سلطات الاحتلال قبل صرف مواد البناء اللازمة لها، كما تشترط على أمكان التوزيع تركيب معدات مراقبة لضمان عدم تهريب مواد البناء، والتأكد من أن من يستلمها من المتضررون، ووجود حراسة دائمة على نقاط التوزيع المعتمدة.

وفي سياق متصل، قال عويضة إن وزارته تولي إهتمامًا أكثر بالقطاعات الإنتاجية، وتسعى للإسراع في إعادة ما دمره الاحتلال من منشآت اقتصادية.

من جهة أخرى، أشار إلى أن الوزارة تبذل جهدها لحماية المستهلك ورعاية أرباب المصانع وتعزيز قدرة التاجر لخدمة المصلحة العامة.

وطالب وكيل الوزارة بضرورة بذل جهود من كافة المؤسسات لإنهاء الحصار، وإدخال المواد، وضمان حرية حركة البضائع والأفراد والضغط على الاحتلال لإنهاء كافة الممارسات التي تعيق حركة الصادرات الفلسطينية.

ودعا للضغط على الاحتلال لفتح المعابر أمام التجار ورجال الأعمال، "فلا يعقل أن يمارس الاحتلال سياسة سحب التصاريح والاستدعاءات والإعتقال لهذه الفئة من أبناء شعبنا".

"الأضاحي"

وفيما يتعلق بالأضاحي، أوضّح وكيل وزارة الاقتصاد أن وزارته تعمل على تحديد أسعارها وضبط المكاييل والموازين.

وقال إن عملية تحدد الأسعار تتم بالتنسيق مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص الذي يستورد الأضاحي.

وأضاف "تم وضع تسعيره تقديرية لأنواع اللحوم، وهي ألا تزيد عن (17 شيكلًا) لكيلو لحم العجل الهولندي و19 لـ"الشراري".

وتابع "نذهب لضبط الموازين في أماكن تواجد هذه الأضاحي حتى لا يكون هناك استغلال أو عدم ضبط في الميزان سواء في المعيار أو غيره"، مشيرًا إلى أن طواقم الوزارة تنظم جولات تفتيشية تضبط وتعاير هذه الموازين.

ولفت إلى أن "قانون حماية المستهلك 2005" يضمن اتخاذ المقتضى القانوني بحق أي مخالف لا يلتزم بالتسعيرة أو بضبط الموازين.

وأرجع عويضة محدودية المخالفات في هذا القطاع لوجود منافسة بين التجار، وكذلك التزام معظم التجار مع وزارة الإقتصاد ووزارة الزراعة لتسيير هذا الموسم بشكل جيد.

صفا