رام الله –الاقتصادي- محمد علوان- بداية البحث عن فستان السهرة في فلسطين أمر لا يكترث له الفلسطينيون على الرغم من حاجة الجميع الملحة له عند الحاجة، وبسبب انحسار أسعار الزي الرسمي للرجال بقيت الساحة مفتوحة وشرسة لأسعار فساتين النساء.

وترتفع الأسعار بشكل كبير وملحوظ مع دخول شهر حزيران من كل عام، ويعتبر الموسم الأعلى مبيعا على مدار العام لمثل هذا النوع من البضاعة، ومع بداية جولة "الاقتصادي" حول هذا الموضوع توقعنا اختلافا كبيرا في الأسعار من منطقة إلى أخرى كما هو معروف عن محافظة رام الله والبيرة، ولكن اختلاف الأسعار كان كبيرا وأعلى من المعدل المتوقع ليس بحسب المنطقة هذه المرة، فالفرق بين متجر وآخر على بُعد شارعين لنفس القطعة لم يقل عن الـ 500 شيكل إسرائيلي.

 ح.ش أعربت عن مدى استيائها من اختلاف السعر الكبير خلال اقل من شهر، حيث بلغ سعر الفستان التي اقبلت على شرائه حينها 2700 شيقل إسرائيلي، أما الآن فموجود وهو على الـ "Sale" بـ 1700 شيقل.

وتقول:" ما هو هامش الربح الذي يبحثون عنه؟ فان كان هنالك ربحا عند بيع الفستان على كلا السعرين، كيف كان عند شرائه ما بينفع وما بيزبط أقل من 2700 شيقل".

تقول و.ن  والتي تعرضت لأكثر من موقف محرج أثناء محاولتها شراء فستان ،"في بداية البحث توجهت الى أحد المتاجر وكان من الصعب أن أجد فستانا يقل عن الـ 1000 شيقل إسرائيلي، حاولت البحث عن اكثر من عينة من الفساتين التي تعتبر من موديل هذا العام ولكن بسعر منطقي ولكني لم أجد، المشكلة ان نسبة الأرباح في هذه الأسعار غير معروفة.

وتضيف:" سألتني صاحبة المتجر إن كنت موظفة بسبب استفساري الدائم عن السعر، وكأن هذه الملابس تقدم فقط لغير الموظفين".

نسبة عدد الموظفين من اجمالي الفلسطينيين

وان كانت مثل هذه الفساتين محددة فقط لغير الموظفين، فان السواد الأعظم من المواطنين الفلسطينيين لن يتمكنوا من شراء فستان لمناسباتهم الصيفية، فبحسب دراسة اجرتها النقابة الوطنية العامة للموظفين الحكوميين حول اوضاع موظفي السلطة، يبلغ عدد موظفي السلطة الوطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 81000 منهم في الضفة الغربية حوالي 50,000 موظف يشكلون ما نسبته 61% ، ويصل اجمالي عدد موظفي قطاع غزة حوالي 31,000 ويشكلون 39%.

اختلاف بين التجار

واختلفت الأقوال بين التجار حول هامش الربح. وتقول أم أمجد صاحبة أحد المحال التجارية في وسط مدينة رام الله: "أنا نفسي حاولت ان أراقب الأسعار ووجدتها فعلا غير معقولة، فأي تاجر لا يقبل بهامش ربح أقل من %100،نحن نحاول أن نبيع بهامش ربح لا يقل عن %30، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن بان العديد من الزبائن لا يريدون السعر المنخفض ، بل على العكس يريدون السعر العالي للتباهي امام الغير بالرقم".

فيما برر العديد من التجار بأن سبب ارتفاع الأسعار عائد إلى ارتفاع تكاليف اجرة المحال التجارية، وارتفاع الضرائب وصعوبة الحصول على القطع الفريدة من نوعها والجميلة بسعر قليل.

اما م.س صاحب أحد أكبر المحال التجارية في المدينة لفساتين المناسبات والسهرات لم يُخف معرفته باختلاف الأسعار من متجر لآخر، وأكد انه على علم بمن يحضر البضاعة الشبيهة ببضاعته، ومع م.س ومتجر آخر تكتمل جولة "الاقتصادي" بعد أن اتضح ان نفس الفستان في ثلاث محلات لا يبعد أحدهم عن الآخر إلا مسافة قصيرة عُرض بثلاث أسعار وهي (1400، 1800، 2300  شيقل إسرائيلي)، ولكننا لاحظنا اختلافا باللون بين الفستان "أبو 1400و أبو 2300" فسألنا عن اختلاف السعر ليكون رد البائع ان الخَرَز على الطبقة العلوية من الفستان أكثرعدداَ وبهذا يكون 900 شيقل فرق السعر بين فستانين أحدهما عليه بضع خرزات أكثر.

بدورها، تؤكد يسر فياض صاحبة محلات sMY Dres في عمارة طنوس برام الله أنها تقدم في محلها فساتين متنوعة تتوافق وفق الامكانات المادية للأسر، فهناك فساتين تباع بـ500 شيقل وأخرى تصل إلى 1500 شيقل، مبينة أن سعر الفستان يعتمد على عدة عوامل أبرزها "الماركة" وبلد التصنيع ونوعية القماش، فهناك فساتين صينية الصنع مثلا لا تزيد تكلفتها على التاجر بأكثر من 300 شيقل بينما تصل تكلفة بعض الفستاتين على التاجر بأكثر من 1000 شيقل إذا كانت تركية ومن شركة  معروفة .

وتضيف" بكل تأكيد بعض الفستاتين غالية الثمن من المصدر الأصلي، ولكن هذا لا يعفي بعض التجار من تحقيق ربح مبالغ فيه"، مضيفة أن محلها يقدم بدائل عملية لذوي الدخل المحدود من خلال تأجير فستاتين السهرة بدلا من شرائها، مشيرة إلى أن البعض يفضل هذا الخيار بينما آخرون يبحثون عن شراء قطع مميزة بمواصفات عالية وهذه يترفع ثمنها بطبيعة الحال.

وتؤكد أنها تكتفي بهامش ربح لا يزيد بأفضل الأحوال عن 25%، بينما تتفاجأ أن بعض المحال تعرض نفس الفساتين التي تقدمها في محلها بهامش ربح يصل في بعض الأحيان إلى 100%.  

وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك

وعلى الرغم من العمل الملحوظ النتائج لدائرة حماية المستهلك إلا انه لا يوجد أي لائحة لتحديد الأسعار لمثل هذه البضائع في فلسطين، فاقتصرت قائمة الأسعار الاسترشادية على البضائع التموينية.

"نحن نخضع كسوق فلسطيني كما باقي الدول لقانون السوق المفتوح في مثل هذه البضائع، لا يوجد بالقانون ما يعطي الصلاحية لوزارة الاقتصاد التحكم في أسعار مثل هذه البضائع، على اعتبارها سلعة غير أساسية فيبقى هامش الربح محكوما بحسب العرض والطلب والمنافسة"، يقول مدير دائرة حماية المستهلك إبراهيم القاضي.

وأضاف:" اجتمعنا مع القائمين على قطاع النسيج في البداية من آب ونحن نعمل على تطوير هذا القطاع الواعد، وسيتم تطبيق قواعد الزامية على كافة المنتجات، وهناك دراسات حكومية بالشراكة مع المصانع ولقاءات مع كبار التجار والمستوردين".

وتختلف المحال التجارية في العديد من المحافظات بحسب المنطقة او الحي في تلك المحافظة، وترتبط العديد من محال الألبسة على النظام المحوسب بميزانية فرضها المصنع على التاجر لتزداد معضلة الباحثات عن فستان السهرة وليصبح إمكانية المفاوضة على نسبة الربح والمراعاة أقل أو شبه مستحيلة.