رام الله - الاقتصادي - أدانت بشدة اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل قرار وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي ووزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان تشكيل لجنة لمتابعة وملاحقة نشطاء حركة المقاطعة BDSبهدف طردهم من البلاد ومنع دخولهم إليها.
جاء القرار - الذي يعتبر تعسفياً ومنافياً لحقوق الإنسان – ليؤكد من جديد مدى الذُعر الذي أصاب نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي جرّاء تنامي تأثير حركة المقاطعة BDS في عزل هذا النظام أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً. فالقرار يقضي بجمع المعلومات الاستخباراتية حول نشطاء المقاطعة وأعضاء المنظمات المؤيدة للمقاطعة بهدف ترحيلهم من البلاد، إن كانوا فيها، أو منعهم من الدخول إليها، إن لم يصلوا بعد. ويهدف القرار إلى منع المتضامنين العالميين من القيام بدورهم في دعم حقوق الإنسان الفلسطيني وفي توثيق انتهاكات حكومة الاحتلال لهذه الحقوق، والذي بدوره يؤجج ويغذي حركة المقاطعة عالمياً.
من الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تمارس فيها دولة الاحتلال قمعها وترهيبها ضد كل جهة دولية تسعى لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي أو للتضامن مع النضال الفلسطيني من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير، بالذات من خلال تبني استراتيجيات حركة المقاطعة BDS، التي يعتبرها النظام الإسرائيلي، منذ عام 2014، خطراً استراتيجيا. فهذا القرار التعسفي الجديد يعيدنا لإجراءاتٍ شبيهةٍ سابقة، مثل منع ما يقارب الألف شخصية مساندةٍ لحركة المقاطعة وضعت على "القائمة السوداء"، ناهيك عن الحدث الأبرز المتمثل في منع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان من الدخول للأراضي الفلسطينية للتحقيق في إجراءات الاستيطان والانتهاكات الحقوقية التي ما زالت ترتكب من قبل إسرائيل بحق الفلسطينيين.
كما وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت قضاة محكمة العدل الدولية وغيرهم من الحقوقيين والحائزين على جائزة نوبل للسلام من دخول الأرض الفلسطينية، خوفا من فضح جرائم إسرائيل أمام العالم، خصوصا مع انتشار حركة المقاطعة على المستوى المحلي
والعربي والدولي.
من جانبه أكد عبد الرحمن أبو نحل، متحدثاً باسم اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، والتي تشكل أكبر تحالف في المجتمع الفلسطيني يقود حركة BDS عالمياً:
"إن سياسة ترحيل ناشطي حقوق الإنسان الدوليين، وبالذات من أنصار حركة المقاطعة BDS، من أجل إسكاتهم والتقليل من شأن الدعم والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني، هي ليست فقط منافية لمواثيق حقوق الإنسان، بل هي سلاح جديد تستخدمه دولة الاحتلال والأبارتهايد ضد حركة المقاطعة دون أن تدرك أنه سيرتد عليها. فنحن نتوقع أن تؤدي هذه القرارات القمعية إلى تزايد الدعم لحركة المقاطعة بوتيرة غير مسبوقة في البلدان التي سيعود إليها هؤلاء النشطاء".
"إن هذا القرار هو جزء من الحرب الإسرائيلية القانونية والاستخباراتية والدعائية ضد حركة المقاطعة BDS، وهو دليل قوي على درجة اليأس واللا-عقلانية التي وصلها نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي في محاولاته العقيمة والبالية لعرقلة النمو الهائل لحركة المقاطعة في جميع أنحاء العالم في الأعوام الأخيرة".
"فبعد فشل إسرائيل في تحطيم حركة المقاطعة أو حتى التقليل من تأثيرها العميق على نظامها، أسقطت القناع، لتكشف عن وجهها الحقيقي كدولة مارقة، معتدية وعنصرية، وكنظام يلجأ لذات أساليب القمع والترهيب التي استخدمها نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا في الفصل الأخير من عمره، قبل انهياره في نهاية المطاف".
وختم أبو نحل:
"نحيي كل ذي ضمير حي في العالم الذي يدعم نضالنا من أجل حقوقنا بموجب القانون الدولي بشغف وحماس وتفان وإبداع. وإننا واثقون كامل الثقة من أن القمع الإسرائيلي والسياسات العنصرية لن تثني هذا التضامن الشعبي أو تضعف مسيرتنا نحو الحرية والعدالة وتقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".
