رام الله- الاقتصادي - أصدرت باديكو القابضة سندات قرض بقيمة مئة وعشرين مليون دولار، حيث تمت تغطية كامل قيمة الإصدار، بمشاركة اثني عشر بنكاً ومؤسسة مالية من فلسطين وخارجها في أكبر عملية اكتتاب خاص لسندات قرض شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد عقدت الهيئة العامة للمكتتبين في السندات اجتماعها الأول بحضور رئيس مجلس الإدارة منيب رشيد المصري، والرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي، والرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليله، وممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية المكتتبة بالسندات والحافظ الأمين، حيث قامت الهيئة العامة لمكتتبي السندات بتعيين السادة شركة العربي جروب أمينا للإصدار وتم تحديد تاريخ الإصدار في يوم الاثنين الموافق 15/8/2016.

وقال منيب رشيد المصري، رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة، إن إصدار هذه السندات خطوة مهمة لتعزيز المشاريع الحالية التي تنفذها باديكو القابضة، والتي سيكون لها أثر واضح في خدمة الاقتصاد الفلسطيني والمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تقودها باديكو القابضة منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وأضاف المصري أن باديكو القابضة تمضي قدماً في في تنفيذ خططها الاستثمارية ومشاريعها التنموية التي تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح المصري أن هذا الإصدار جاء استكمالاً للإصدار الأول الذي أنجزته باديكو القابضة قبل خمس سنوات في شهر أيلول من العام 2011 والذي حقق نجاحاً كبيراً، حيث بادرت الشركة في ذلك الحين بإصدار أول سندات تجارية في فلسطين بقيمة اسمية وصلت إلى 85 مليون دولار أميركي.

من جهته قال سمير حليله، الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة، ان إصدار باديكو القابضة للسندات التجارية جاء انطلاقاً من كون السندات من أفضل أدوات الدين التي تُناسب طبيعة استثمارت الشركة، والتي تتسم بكونها مشاريع تنموية متوسطة إلى طويلة المدى، وتستغرق فترة ليست بالقصيرة إلى حين البدء في تحقيق عوائد نقدية.

وأشار حليله إلى أن "الإصدار الحالي أظهر الثقة الكبيرة التي تتمتع بها باديكو القابضة في السوق الفلسطينية" مبيناً أن "عملية الاكتتاب شهدت إقبالاً كبيراً منذ البداية من قبل معظم البنوك العاملة في فلسطين، إذ شارك في الاكتتاب كل من: البنك العربي، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأردني الكويتي، والبنك الوطني، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وبنك المال الأردني، وشركة أصول العربية، والبنك الأهلي الأردني، وبنك القدس، والبنك التجاري الأردني، وسلطة النقد الفلسطينية، حيث تمت تغطية كامل القيمة الاسمية للسندات؛ أي 120 مليون دولار أميركي، كما أن غالبية البنوك المُكتتبة في الإصدار الأول عام 2011 جددت اكتتابها في الإصدار الثاني الحالي، بل إنَ عدداً منها قام بالاكتتاب بمبالغ أعلى من اكتتابها في الإصدار الأول؛ الأمر الذي يعكس حالة الارتياح  لدى هيئة حاملي سندات القرض خلال فترة الخمس سنوات السابقة، كما يُظهر العلاقة القائمة على الوضوح والشفافية بين الشركة المُصدرة (باديكو القابضة) وأمين الإصدار والحافظ الأمين وهيئة حاملي سندات القرض".

من جهته قال أمجد حسون، رئيس الإدارة المالية لباديكو القابضة: "أوفت باديكو القابضة كشركة مصدرة بكافة التزاماتها تجاه حمَلة أسناد القرض وأمين الإصدار والحافظ الأمين، فتم تسديد الفوائد في مواعيد استحقاقها دونما أي تأخير طيلة فترة الخمس سنوات السابقة، كما عملت الشركة على تعزيز الضمانات حيثما طلب ذلك أمين الإصدار، وتم كذلك عقد الهيئات العامة لحملة السندات في لقاءات سنوية تم فيها بحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالسندات بما في ذلك تطور أداء الشركة المصدرة".

وأضاف حسون أنَ "سندات الإصدار الثاني الجديد تحمل مواصفات مشابهة للإصدار الأول من حيث نسبة التغطية والضمانات والشروط الأخرى، فهي سندات مضمونة برهن أسهم وتمثل ديناً ممتازاً، حيث تغطي قيمة هذه الأسهم ما نسبته 130% من القيمة الاسمية الإجمالية لسندات القرض بتاريخ الإصدار، وهي تشمل أسهم في شركة الاتصالات الفلسطينية، وأسهم شركة فلسطين للاستثمار العقاري،  بالإضافة إلى أسهم في شركة فلسطين للاستثمار الصناعي. مشيراً إلى أن الشركة المصدرة ستقوم بتسجيل وتوثيق سندات رهن من الدرجة الأولى على الأسهم المذكورة أعلاه باسم أمين الإصدار لمصلحة مالكي سندات القرض وقبل تحويل صافي حصيلة الإصدار للشركة المصدرة.

وبيّن حسون "أن السندات الجديدة تخضع لسعر فائدة ثابت للأشهر الستة والثلاثين الأولى، مقداره 5% سنوياً، وسعر فائدة متغير يساوي سعر فائدة اللايبور لستة أشهر على الدولار الأميركيUSD 6-Months LIBOR)) مضافاً إليه هامش مقداره  3%، للأربعة والعشرين شهراً المتبقية من عمر السندات، على ألا يقل سعر الفائدة المطبق في أي وقت من الأوقات عن 5% سنوياً، مشيراً إلى أن الفائدة ستدفع بشكل نصف سنوي".

وأشار حسون إلى أن السندات الجديدة، كما هو الحال في السندات السابقة، تحمل حق الاستدعاء، وبموجبه يحق للشركة المصدرة إطفاء ما قيمته الاسمية 1,000,000 دولار ومضاعفاته من السندات المصدرة بسقف يصل إلى كامل قيمة السندات في كل تاريخ استحقاق فائدة يلي تاريخ استحقاق الفائدة نصف السنوية الأولى.