تشهد 7 أسواق عربية تدخلات من بنوكها المركزية لدعم العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي واليورو، بعد أن تراجعت مصادرها النقدية من العملة الصعبة دون أن يقابلها تقليص لحجم الواردات.

وتشمل الدول السبع مصر والعراق وسوريا واليمن والسودان والجزائر وليبيا، وتزامنت ظاهرة التدخل في تحديد سعر العملات المحلية بهذه الدول بظهور السوق السوداء للعملات الأجنبية.

وتنوعت أشكال تدخل البنوك المركزي وأكثرها شيوعًا هو امتناع البنوك المركزية عن صرف احتياجات العملاء سواء صغار التجار أو المواطنين من العملة الصعبة، ويؤدي ذلك إلى لجوئهم للسوق السوداء لتدبير احتياجاتهم، ما ينعكس في ارتفاع العملة الصعبة في السوق السوداء.

من جانبه، قال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني لأسواق الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ببنك الكويت الوطني إن عددًا من الدول العربية شهدت تطورات اقتصادية مؤثرة للغاية أربكت سياستها النقدية وانعكس ذلك على تدهور سعر عملاتها.

وأوضح الأعصر أن الثورات والصراعات التي شهدتها عدة دول أدت إلى تراجع دخولها من العملة الصعبة نتيجة تراجع الصادرات وتحديدًا النفط، وانخفاض دخل السياحة، وانعكس ذلك في عدم قدرتها على تدبير الاحتياجات من العملة الصعبة ما أدى لظهور السوق السوداء.

وأضاف أن الوضع يختلف في دول مجلس التعاون الخليجي؛ فالمصارف المركزية بها لا تتدخل في تحديد سعر الصرف، نظرًا لقدراتها المالية المرتفعة التي تضمن تغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي.

فيما أشار عبد الحليم بي بكر متعامل بالسوق السوداء في السودان إلى أن البنك المركزي فرض قيودًا على تداول العملة الصعبة بمنع استلام التحويلات بالعملة الصعبة وصرفها بالجنيه، ورفض طلبات المواطنين بتدبير العملة الصعبة.

وأضاف أن هذه القيود ظهرت بعد أن تراجع دخل البلاد من الموارد الأجنبية نتيجة فقدان السودان إيرادات صادرات النفط إثر احتفاظ جنوب السودان بآبار النفط عقب التقسيم، وفي ضوء هذه القيود يرتفع سعر الدولار بالسوق السوداء بمعدلات كبيرة حتى وصل إلى 15.35 جنيه مقابل 6.077 جنيه بالمصارف.
 
ورغم تخفيض البنوك المركزية في مصر وسوريا واليمن والعراق سعر العملة لمواجهة ضغط ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، إلا أن هذا الإجراء لم يفلح في وقف نزيف سعر العملة المحلية في السوق الموازية.

العين