تواصل السلطات الإسرائيلية للشهر الخامس على التوالي منع إدخال مواد بناء إلى معامل إنتاج البلوك في قطاع غزة في إطار الآلية الدولية المعمول بها تحت مراقبة بعثة من الأمم المتحدة.

ويدفع ذلك باستمرار تجميد عمل 190 معملا معتمدا لإنتاج البلوك يتكبد أصحابها والعاملين فيها خسائر مالية فادحة، عوضا عن التأثير السلبي البالغ على سير مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك من دون أفق محدد حتى الآن لحل أزمتهم.

مشاريع إعمار معلقة

ويبدي أبو أشرف علام صاحب معمل لإنتاج البلوك في مدينة غزة استيائه الشديد من استمرار المنع الإسرائيلي لإدخال مواد البناء لهم، مشتكيا من توقف أنشطته والسكون الذي يسود معمله بسبب توقف ضجيج المحركات وحركة العمال.

ويقول علام – وهو استم مستعار- إنه اضطر لتسريح سبعة من عماله بسبب طول مدة عدم استقبال مواد البناء اللازمة لعمل المعمل فيما تبقي عشرات الطلبات لصالح مشاريع الإعمار معلقة لديه.

ويضيف أن معمله مستوفٍ لكافة إجراءات الرقابة التي تضعها بعثة الأمم المتحدة في غزة وتنطبق عليه شروط استقبال كميات الاسمنت مباشرة لكن استمرار المنع الإسرائيلي يهددهم بالإفلاس.

ومنعت السلطات الإسرائيلية إدخال مواد البناء لصالح مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة – باستثناء المشاريع الدولية- مطلع أبريل الماضي بدعوى "أنها تستخدم لأغراض عسكرية ومنها أنفاق المقاومة".

وفي نهاية مايو الماضي وبعد تدخلات دولية سمحت السلطات الإسرائيلية باستئناف إدخال كميات مواد البناء بموجب آلية المراقبة من بعثة الأمم المتحدة في غزة لصالح مشاريع الإعمار، لكن تم استثناء مصانع إنتاج البلوك من ذلك.

أضرار بالغة

ويقول رئيس اتحاد الصناعات الانشائية في قطاع غزة علي الحايك لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن توقف توريد الاسمنت لمعامل إنتاج البلوك تسبب بأضرار بالغة سواء لأصحابها أو لمجمل مشاريع إعادة الإعمار.

ويشير الحايك إلى أن معامل البلوك ما زالت منذ ما يزيد على خمسة أشهر متوقفة عن العمل ولم يتم حتى الآن تفعيل حق نحو 190 معملا في الاستفادة من نظام وآلية توريد مواد البناء وتزويدها بالإسمنت، باستثناء 45 معملا منها حصل نظرياً على الموافقة الإسرائيلية لتزويدها بالإسمنت، بينما فعلياً لم يتم تنفيذ هذه الموافقة.

ويطالب الحايك الجهات الدولية المعنية بالتدخل لدى السلطات الإسرائيلية من أجل تزويد قطاع غزة بما يحتاجه من الإسمنت ووقف التأثير المباشر الذي يتم على مختلف مكونات مشاريع إعادة الإعمار، وهو ما يسبب بالمحصلة ببطء شديد في هذه المشاريع.

تلاعب إسرائيلي

أبلغت وزارة الشئون المدنية نهاية الشهر الماضي اتحاد الصناعات الانشائية بقبول طلبات توريد الإسمنت لعدد كبير من أصحاب المعامل وتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لذلك، لكن وفي صباح اليوم المحدد لإدخال الإسمنت تم رفض هذا الأمر إسرائيليا وإلغاء أسماء أصحاب الكميات الموافق عليها.

ويقول الناطق باسم وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح أبو موسى إن السلطات الإسرائيلية أبلغت لجنة تنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة عدة مرات بالموافقة على إدخال الإسمنت لمعامل البلوك وإدراج هذه الموافقة على النظام المعمول به الكترونياً الذي يتضمن نشر كميات الاسمنت الموافق على إدخالها لكل جهة لكن في كل مرة يتم التراجع عن ذلك.

ويعتبر أبو موسى في تصريحات لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن الموافقة الإسرائيلية على إدخال الاسمنت ثم رفض إدخاله تتكرر كثيرا في أصناف أخرى من البضائع التي تم الموافقة على إدخالها، ولدى وصولها إلى معبر (كرم أبو سالم) يتم منع إدخالها.

ويرى أن هذه التصرفات "تعكس حالة من التخبط بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخابراته كجهات عسكرية وأمنية والجهات الإسرائيلية المدنية المسؤولة عن تنسيق دخول البضائع إلى غزة ضمن التوجهات الرامية لتشديد حصار غزة وليس إدخال تسهيلات كما يتم الترويج إسرائيليا.

ويطالب أبو موسى بضرورة إعادة النظر في آلية الأمم المتحدة لإعادة الإعمار في قطاع غزة "بعد أن أثبتت فشلها منذ أن تم العمل بها قبل عشرين شهراً والعمل على زيادة الكميات الواردة من الاسمنت بما يكفل تلبية احتياجات مواطني القطاع وكافة مكونات مشاريع إعادة الإعمار".

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة فإن مجمل ما سمحت إسرائيل بإدخاله من اسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار غزة لا يتجاوز 700 ألف طن منذ انتهاء الهجوم الإسرائيلي الأخير بما يمثل حوالي 25% من احتياجات الإعمار.

كما تظهر التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة أن 56% فقط من المنازل المدمرة كليا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014 تم إعادة إعمارها حتى الآن.

يأتي ذلك فيما يعاني قطاع غزة من تدهور إنساني بالغ بحيث تتجاوز معدلات البطالة فيه 43% بحسب الأمم المتحدة، كما أن حوالي مليون من سكانه يتلقون مساعدات من مؤسسات دولية وعربية إلى جانب نقص حاد في خدمات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.

بوابة اقتصاد فلسطين