رام الله – الاقتصادي-  اكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مساء يوم الجمعة، ان اجتماعا عقد مع الجانب الاسرائيلي الليلة انتهى الى الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية، وذلك تمهيدا لإنهاء ازمة احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية، مشيرا الى ان عملية المراجعة سوف تتم بشكل مشترك وليس من جانب الطرف الاسرائيلي لوحده كما كانت تريد اسرائيل.

واوضح ان اللجنة الفلسطينية الاسرائيلية الاقتصادية المشتركة سوف تقوم بعملية المراجعة والاتفاق على كيفية معالجة وتسديد الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية، علما ان هذه الديون، خصوصا المتعلقة منها بفاتورة الكهرباء، لا علاقة للحكومة بها.

وقال الحمدالله في تصريحات صحافية، ان اسرائيل سوف تقوم بإعادة تحويل المستحقات عن شهر 12 (كانون الاول) من العام الماضي (2014) ، اضافة الى إعادة مستحقات شهري (1 - 2) كانون الثاني وشباط من العام الجاري (2015).كما ستقوم اسرائيل بتحويل اموال الضرائب الفلسطينية عن شهر 3 (اذار) الماضي دون أي اقتطاعات.وتوقع الحمد الله ان تقوم السلطة بصرف راتب شهر نيسان الجاري كاملا ودون اية عراقيل.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستقوم بجدولة مستحقات الموظفين والقطاع الخاص بطريقة تضمن صرف ما تبقى من اموالهم في خزينة الدولة بأسرع وقت ممكن.

وكان شارك في الاجتماع الذي عقد مع الجانب الاسرائيلي كل من : اللواء ماجد فرج، مدير المخابرات العامة، وحسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية. 

وفور انتهاء الاجتماع مع الجانب الاسرائيلي قام فرج والشيخ بإطلاع رئيس الوزراء رامي الحمدالله على فحوى الاتفاق ومن ثم توجه الحمد الله الى مقر المقاطعة برام الله ، حيث اطلع الرئيس محمود عباس على مضمون الاتفاق.أعلن حسين الشيخ وزير السؤون المدنية في السلطة الفلسطينية لـ معا ان حكومة اسرائيل ستعيد غدا الاحد، او بعد غد الاثنين تحويل اموال الضرائب المحتجزة للفلسطينيين منذ 4 شهور تقريبا .

وكان رئيس الوزراء قد قال يوم امس انه من المتوقع والمفترض صرف راتب شهر 4 نيسان من دون اية عراقيل أو خصومات تذكر.

وحسب الحمدالله فقد تم الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية الاسرائيلية الاقتصادية المشتركة وليس من جانب اسرائيل لوحدها علما أن هذه الديون ليست على الحكومة خاصة ديون الكهرباء.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة الفلسطينية ستقوم بجدولة مستحقات الموظفين والقطاع الخاص بطريقة تضمن وصول ما تبقى من اموالهم في خزينة الدولة باسرع وقت. وقد اطلع رئيس الوزراء، الرئيس ابو مازن بكافة التطورات خلال اجتماع قصير الليلة في المقاطعة.

وتحتجز اسرائيل ما يقارب مليار و700 مليون شيقل من ايرادات السلطة من اموال الضرائب منذ بداية العام 2015 وهو ما خلق ازمة كبيرة في عدم قدرة السلطة على صرف رواتب موظفيها لـ 3 شهور تقريبا .

وفي وقت لاحق، أعلن حسين الشيخ وزير السؤون المدنية في السلطة الفلسطينية لـوكالة  معا ان حكومة اسرائيل ستعيد غدا الاحد، او بعد غد الاثنين تحويل اموال الضرائب المحتجزة للفلسطينيين منذ 4 شهور تقريبا .