بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع النائب العام أحمد براك، عدة قضايا متعلقة بالمياه، لا سيما الاعتداءات المتكررة على مرافق المياه، وايجاد الآليات المناسبة والرادعة، وفرض سيادة القانون من خلال تطبيق العقوبات الواردة فيه بحق المعتدين والمخالفين.
وأكد غنيم أن الجرائم التي ترتكب بحق المياه سواء كانت من خلال السرقات او تخريب الخطوط ووضع الوصلات غير الشرعية هي بمثابة مخالفات لا تقل عن جرائم القتل كونها تعرض حياة المواطنين للخطر.
ولفت إلى أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لملاحقة من يقومون باستغلال المياه وبيعها بالصهاريج بطرق غير مشروعة، وبين أنه من خلال النيابة العامة للجرائم الاقتصادية سيتم ضبط المخالفين وردعهم ومحاسبتهم من خلال فرض عقوبات.
من جانبه، اشاد براك بالجهود التي تقوم بها سلطة المياه في ادارة هذا المرفق الهام، رغم العقبات التي تقف في طريقها، مؤكدا أن النيابة ستتابع بشكل جدي أية قضية تلحق الضرر بهذا المرفق.
ولفت إلى أنه أصدر تعليماته للمختصين بتشكيل لجنة قانونية فنية مشتركة ما بين سلطة المياه والنيابة العامة من أجل دراسات الحالات الموجودة على ارض الواقع والقوانين المرتبطة بها للخروج بالتوصيات اللازمة، كما اصدر توجيهاته لكافة مسؤولي النيابة العامة في مختلف المحافظات بمتابعة اية قضية تتعلق بالمياه واعطائها الاولوية القصوى، ورفعها مباشرة الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالخصوص.
وكالات
