رام الله- الاقتصادي- قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، اعتماد نظام الثانوية العامة الجديد، بحيث تبدأ عملية تطبيق النظام بشكل تصاعدي ابتداءً من العام الدراسي القادم 2016/2017، على أن تشمل المرحلة الأولى من العملية، تغييرات في إجراءات الامتحان وآليات تنفيذه، تتبعها مرحلة تطوير المناهج الفلسطينية للصفين الحادي عشر والثاني عشر ليتم تنفيذها في العام 2018/2019، كما سيتم البدء في تطبيق ملفات الإنجاز لطلبة الصف الحادي عشر اعتباراً من العام الدراسي القادم 2016/2017. ووفقاً للنظام الجديد، فقد تم إعادة النظر في تسمية بعض الفروع، وسيتم عقد دورتين للامتحان، الأولى في شهر حزيران والثانية استكمالية في شهر آب.

كما تم تحديد المباحث الخاصة بجميع فروع المرحلة الثانوية لتكون ثمانية مباحث: أربعة منها إجبارية، وأربعة أخرى أساسية. وسيعزز النظام الجديد من فرص الالتحاق بالفرع العلمي والفروع الأخرى على حساب الفرع الأدبي، وزيادة الالتحاق بالفروع المهنية المختلفة بشكل تدريجي، وستشمل الامتحانات وفق النظام الجديد أسئلة موضوعية ومقالية بشكل متوازن، وسيراعي النظام التكلفة المادية، ويوفر المال والوقت والجهد، ويعطي المرونة الكافية للطالب، ويحد من التوتر، مما يعطي الطالب فرصاً مختلفة للاستكمال أو تحسين المعدل خلال عام بدلاً من الانتظار لعام آخر، إلى جانب ذلك كله سيحافظ النظام الجديد على مصداقية امتحان الثانوية العامة المكتسبة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

واعتبر المجلس أن تطبيق النظام الجديد يشكل خطوة أولى نحو تغيير الممارسات التربوية بشكل عام، وثقافة التقويم التربوي بشكل خاص، بالتركيز على تطوير الامتحان بشكل تدريجي ومتصاعد لتحقيق قياس مستويات التفكير العليا مثل التحليل والتركيب وحل المشكلات، وبما ينسجم مع مضمون المنهاج الجديد الذي يعتمد مهارات التفكير الإبداعي والتأملي، بعيداً عن التلقين والمحاكاة، كما أن دخول المنهاج الجديد للمراحل الأساسية الدنيا سيعزز من قدرات الطلبة، ويزيد دافعيتهم نحو التعلم النشط والفعال، الأمر الذي سيحقق تكاملاً في المعارف والمهارات وفق نظرية التعلم البنائي لكافة مراحل التعليم، مما يساهم في النهوض بالتعليم وتعزيز المسيرة التعليمية.

واكد أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقوم بواجبها لتكريس النظام العام وفقاً للقانون، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، واجتثاث الخارجين على القانون، وكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن، وتهديد أمن شعبنا واستقراره وتقديمهم للعدالة.

وأدان المجلس حملات التحريض التي تقوم بها جهات خارجة على القانون ضد أجهزتنا الأمنية، التي تواجه كل من يحاول تجاوز القانون وتهديد الأمن والنظام العام. وأكد المجلس أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تحاول هذه الجهات الخارجة عن القانون حشد الرأي العام ضدها، لا تستهدف المناضلين والمواطنين الأبرياء، وأن هذه الجهات تهدف إلى حرف الأنظار عن جرائمها، وعن دورها التدميري لمجتمعنا، من خلال الإتجار بالسلاح والمخدرات والمركبات غير القانونية، وغيرها من الجرائم التي تعطي سلطات الاحتلال المبررات لمواصلة جرائمها ضد أبناء شعبنا، واستيطانها لأرضنا، ورفضها الإقرار بحقوق شعبنا.

وشدد رئيس الوزراء على إصرار الحكومة وأجهزتنا الأمنية وبتوجيهات من الرئيس على مواصلة العمل في كافة المحافظات بكل عزيمة ودون أي تهاون مع كل من يحاول النيل من مجتمعنا ومؤسساتنا، وعلى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز. ودعا أبناء شعبنا في كافة المناطق إلى نبذ وإدانة هذه الحملات المشبوهة التي تستهدف مؤسستنا الأمنية، والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا، وضرب السلم الأهلي في مجتمعنا، وتعريض مشروعنا الوطني للخطر.

وأدان المجلس اشتراط سلطات الاحتلال تقديم ميزانيات لترميم مدارس القدس المحتلة باعتمادها المنهاج الإسرائيلي بدل المنهاج الفلسطيني، مؤكداً أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال. وطالب المجلس بعدم تمرير هذا المخطط، وضرورة الدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، والتمسك بلغتنا وثقافتنا وهويتنا العربية الفلسطينية، داعياً كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير.

ووجه المجلس تحية اجلال واكبار الى أسرانا القابعين في سجون الاحتلال ومعتقلاته تجاه ما يتعرضون له من حملات تنكيل وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف الى النيل من كرامتهم وصمودهم. وحذّر من تردي الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، الذين يرفضون كافة أشكال الاعتقال وفي مقدمتها الاعتقال الإداري وسياسة العزل الإنفرادي الذي تتبعه مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مطالباً كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والصحية بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة للمطالب العادلة للأسرى، كما طالب الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف والدولة المستضيفة بعقد اجتماع طارئ وعاجل وتشكيل جبهة ضاغطة، لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق الاتفاقيات الدولية على الأسرى، وإغلاق ملف الاعتقال الإداري الذي ينتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية، والإعلان بشكل صريح أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى محميون بموجب اتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها.

ورحب المجلس بتوقيع الحكومة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية شراكة لتطوير حقل نفط "رنتيس" بالضفة الغربية، والتي تعتبر أول محاولة لاستغلال حقول الغاز والبترول في فلسطين، بما يساهم في الحفاظ على مصادرنا الطبيعية واستغلالها وتطوير اقتصادنا، في سياق جهد وطني موحد، وكجزء من برنامج متكامل لتعزيز استقلالية قطاع الطاقة في فلسطين، والتحرر من التبعية لإسرائيل، والذي يشمل تطوير الثروات الطبيعية من البترول والغاز وبناء محطات توليد الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة، ونقطة انطلاق لمزيد من المشاريع المتعلقة باستغلال ثرواتنا الطبيعية في منطقة الأغوار والبحر الميت، وغيرها من الموارد الطبيعية في مختلف محافظات الوطن.

وأعرب المجلس عن تقديره للشراكة في هذا المشروع، وحرصه على الأهمية الوطنية للمشروع اعتماداً على الجهود والمقدرات الوطنية للقطاعين العام والخاص الفلسطيني ولوقف الاستنزاف الجاري لحقل البترول من الجانب الإسرائيلي. وأكد المجلس أنه رغم العوائق الإسرائيلية المتوقعة أمام تطوير المشروع للحيلولة دون تحقيق استقلالنا الاقتصادي بشكل عام وفي مجال الطاقة خصوصاً، إلا أن ذلك يزيدنا عزماً وإصراراً لبذل المزيد من الجهود والعمل الجاد لتنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية في إطار نضالنا للتخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل، وإرساء دعائم اقتصادنا المستقل كجزء من نضالنا لتحقيق استقلالنا الوطني وتأكيد سيادتنا على أرضنا ومقدراتنا.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى بالقراءة الأولى، والذي تم إعداده بالتشاور والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، وإحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة، والتي يأتي تشكيلها لاستكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين، نظراً للتطورات والتغيرات الحديثة في مستوى الجريمة والعقاب، وضرورة مواجهة الجرائم الخطيرة والتصدي القضائي لمرتكبي الجرائم الكبرى التي تنال من حياة الناس وأمنهم الشخصي ومن السلم المجتمعي، وللحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ولضمان حقوق الأفراد، والحاجة إلى سرعة البت في القضايا الجنائية الكبرى من قبل هيئات قضائية متخصصة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ويعزز أواصر الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار.