لا يزال عدم صرف التعويضات يقف حائلاً وعقبة كأداء أمام القطاع الاقتصادي، خاصة القطاعين الصناعي والتجاري، للنهوض من جديد، والتخلص من آثار الدمار الشامل الذي لحق بهما خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في صيف 2014.
وعلى الرغم من تمكن العديد من المصانع والورش من إعادة العمل بشكل جزئي، فإن غياب التعويضات التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات، لا يزال يؤرق أصحاب المصانع، وتحديداً الكبيرة.
جميل أبو غليون صاحب مصنع لصناعة البلاط في المنطقة الصناعية في بيت حانون شمال قطاع غزة، يفشل حتى الآن في إعادة العمل ولو بشكل جزئي في مصنعه الذي تعرض للتدمير الكبير خلال الحرب.
وأبدى أبو غليون استياءه الشديد لعدم قدرته على تشغيل ولو جزء من مصنعه على الرغم من اقتراضه نحو 400 ألف دولار من إحدى مؤسسات الإقراض في قطاع غزة لإعادة تشغيل المصنع، ولكنه تفاجأ بأن الدمار، والذي قدرته الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد خلال الحرب بأكثر من مليون ونصف المليون دولار، كبير.
ولا تزال سقوف المصنع الذي يقع على أكثر من 30 ألف متر مربع مدمرة، ولا تزال الآلات معطلة وأرضية المصنع غير صالحة للاستخدام.
وبين أبو غليون خلال حديث لـ»الأيام» أنه دون أن يحصل على كامل التعويضات لن يتمكن من استئناف العمل في أكبر مصانع البلاط في قطاع غزة.
وعلى الرغم من تمكنه من إعادة العمل بنحو 30 في المئة من طاقته الإنتاجية التي كانت قبل الحرب إلا أن ياسر الرملاوي صاحب مصنع لصناعة خراطيم المياه البلاستيكية، أكد أن عدم صرف التعويضات وتأخرها على الرغم من إقرارها منذ عامين يؤخر ويعطل ليس فقط اكتمال القدرة الإنتاجية للمصنع بل تطويره وزيادة قدرته الإنتاجية بما يتلاءم وحاجة القطاع العادية.

جهود ذاتية
وقال الرملاوي لـ»الأيام»: إنه وبعد مضي عدة أشهر على انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير تمكن، وبجهود ذاتية ومن خلال استلاف بعض الأموال من الأقارب والأصدقاء، من إعادة العمل بشكل جزئي وبقدرة محدودة للمصنع الذي يقع في المنطقة الصناعية في بيت حانون، مشيراً إلى أن عشرات العمال لا يزالون ينتظرون اكتمال بناء وإصلاح المصنع ليعودوا إلى العمل بجانب 27 عاملاً تمكنوا من العودة للعمل من أصل أكثر من سبعين عاملاً كانوا يعملون فيه قبل الحرب.
واستهجن تأخر صرف التعويضات التي قدرتها وزارة الاقتصاد له بنحو 3.3 مليون دولار أميركي.
ويشير الرملاوي إلى وجود إمكانية هائلة عند طاقم العمل لديه من أجل تطوير الخراطيم والصناعات البلاستيكية الأخرى في حال اكتمل إصلاح المصنع وأدخلت المعدات اللازمة والتي تعوض الآلات التي تضررت خلال الحرب الأخيرة.
وتعرضت المنطقة الصناعية الخاصة في بيت حانون والتي تضم العشرات من المصانع والمؤسسات الاقتصادية إلى دمار كبير خلال الحرب قدره الرملاوي وهو احد أعضاء اللجنة الخاصة بتطوير المنطقة بنحو 25 مليون دولار.
ولا يزال خالد عثمان صاحب شركة كبرى للتجارة العامة والاستيراد في منطقة بيت لاهيا ينتظر دفع تعويضات تقدر بأكثر من 1,7 مليون دولار ليعيد العمل بكامل الطاقة لشركته التي تعتمد على تخزين الفواكه والخضار في ثلاجات تجارية كبيرة.
وقال: إنه وخلال الحرب تعرض جزء واسع من الثلاجات التي تتسع لمئات الأطنان من الفواكه إلى أضرار، إضافة إلى تلف آلاف أطنان الفواكه واحتراق حاويات بلاستيكية، مبيناً أنه ولغاية اللحظة لم تقدم أي مؤسسة على تعويضه.
ولا تزال آثار الدمار ظاهرة في شركته التي توزع الفواكه المستوردة والمحلية لمعظم سكان وأسواق القطاع.
وطالب عثمان خلال حديث لـ»الأيام» وزارة الاقتصاد والجهات القائمة على التعويضات بالبدء الفوري بصرف التعويضات كي يتمكن التجار من العودة لممارسة حياتهم التجارية والاقتصادية.

صناعة الأغذية
ولا يختلف الحال عند شركة بيونير لصناعة وتعليب الأغذية حيث تقف التعويضات حائلاً أمام اكتمال العمل في المصنع الكبير جداً والذي يتوسط المنطقة الصناعية في بيت حانون، حيث وبعد معاناة كبيرة تمكن صاحب المصنع من إعادة العمل جزئياً للمصنع كما يقول حمدان حمادة صاحب المصنع والذي أخذ يستعرض القوة الإنتاجية والصناعية للمصنع ما قبل الحرب وقدرته في الوقت الحالي.
وأضاف حمادة لـ»الأيام»: إنه اضطر إلى تحويل أموال من مصانع أخرى يملكها في القطاع من أجل إعادة الحياة لهذا المصنع الذي تعرض لضرر قدرت وزارة الاقتصاد قيمته بنحو 2،1 مليون دولار.
وأوضح أن المصنع كان يشغل أكثر من 90 عاملاً قبل الحرب والآن لا يشغل إلا 33 عاملاً فقط، واعداً بتوسيع العمل بما يضمن تشغيل مئتي عامل في حال حصل على التعويض المقر له.

صناعة الأدوية
وسجلت شركة معامل الشرق الأوسط لصناعة الأدوية والمستحضرات التجميلية التي تملك مصنعاً كبيراً في بيت حانون قصة نجاح باهرة تمثلت بقدرة المصنع على العودة للعمل وبكامل طاقته تقريباً على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت به خلال الحرب.
وأشار مروان الأسطل المدير العام للشركة إلى أن الشركة انتفضت واستطاعت بعد أشهر من العدوان أن تعمل وبقوة وجودة أفضل على الرغم من تعرضها لخسائر مادية ناهزت المليون دولار.
وقال الأسطل لـ»الأيام»: إن منع إدخال المواد الخام والأجهزة التطويرية اللازمة يحول دون تطور المصنع وزيادة طاقته الإنتاجية.
وطالب الأسطل وزارة الاقتصاد والحكومة وكل أصحاب المسؤولية إلى تجنيد العالم للضغط على إسرائيل كي تسمح بإدخال المواد الخام وكل مستلزمات القطاع الاقتصادي.
كما طالب الأسطل بالإسراع في تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية وتحسين وضع الكهرباء بما يلبي الحد الأدنى من احتياجات المنطقة الصناعية، مؤكداً أن انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه يومي وأثناء فترة العمل عن المصانع يضاعف معاناتها ويتسبب لها بخسائر مادية جسيمة.
بدوره، أكد المهندس حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد أن مجمل التعويضات التي حصل عليها القطاع الاقتصادي في قطاع غزة والتي أقرت من خلال لجان حصر الأضرار الرسمية لم تتجاوز العشرة في المئة من مجمل قيمة الأضرار والتي تقدر بنحو 204 مليون دولار، مضيفاً: إن الوزارة تسعى وبكل قوة من أجل تجنيد المزيد من الأموال عبر تواصلها مع مختلف الجهات المانحة من أجل صرف تعويضات ومستحقات أصحاب المؤسسات الاقتصادية.

وعود بصرف تعويضات
وأشار إلى حصوله على وعد من البنك الإسلامي للتنمية جدة بتخصيص سبعة ملايين دولار تنفذ من خلال جمعية قطر الخيرية لصالح قطاع الصناعة، خصوصاً صناعة الملابس والصناعات الكيميائية والبلاستيكية والخدمات التجارية والسياحية.
وقال عويضة لـ»الأيام»: إن وزارة الاقتصاد تنتظر الرد الإيجابي من البنك الإسلامي للبدء بتنفيذ المشروع الذي سيساعد المتضررين في الحصول على جزء من تعويضاتهم.
وقال عويضة: إن المبالغ التي وصلت لتعويض القطاع الاقتصادي تتمثل في 20 مليون دولار من خلال المنحة الكويتية منها 9.5 مليون دولار كتعويضات لقطاع الصناعات الخشبية والإنتاجية، فيما سيخصص المبلغ المتبقي وقيمته 10.5 مليون دولار لتطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية في قطاع غزة، فيما تم صرف تسعة ملايين دولار أخرى من دولة قطر كتعويضات استفادت منها نحو 3200 منشأة اقتصادية صغيرة تشكل 50 في المئة من عدد المنشآت المتضررة في القطاع، حيث حصلت كل منشأة على مبلغ مالي لا يتجاوز السبعة آلاف دولار، مبيناً أن هذه المنشآت تشكل أقل من 5 في المئة من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي.
ويضاف إلى هذه المبالغ سبعة ملايين أُخرى خصصها البنك الإسلامي للتنمية ومن خلال جمعية قطر الخيرية مؤخراً لصرف تعويضات العديد من القطاعات الصناعية وخصوصاً الغذائية والحرفية والألومنيوم، مبيناً أن العمل جار على الانتهاء من صرف المنحة.
من جانبه، قدر حسام نصر عضو الغرفة التجارية والصناعية في شمال غزة حجم الأضرار الذي لحق بالقطاع الاقتصادي في محافظة شمال غزة بنحو 46 مليون دولار، ولا يزال أصحاب المنشآت المتضررة بانتظار الحصول عليها.
وقال نصر لـ»الأيام»: إنه ولغاية اللحظة لم يعوض أي من المتضررين، داعياً الحكومة ووزارة الاقتصاد والجهات المعنية إلى العمل الفوري من أجل تعويض المتضررين وإنقاذ القطاع الصناعي والتجاري من الانهيار.
وأوضح نصر أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من سحب التصاريح ومنع إدخال المواد الخام والأجهزة اللازمة يحول دون تطوير المنشآت الاقتصادية في القطاع بشكل عام.
وطالب نصر بتوحيد كل الجهود الوزارية والبلدية واللجان من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة من خلال تطوير البنى التحتية للمناطق الصناعية وتقديم التسهيلات للتجار ورجال الاقتصاد.

جولة تفقدية على المنشآت المتضررة
وفي السياق ذاته، تفقد وفد من الغرفة التجارية الصناعية في محافظة شمال قطاع غزة ووزارة الاقتصاد الوطني، امس،  المصانع والمنشآت الاقتصادية في المحافظة، والتي تعرضت للدمار خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وشملت الجولة التفقدية جميع المصانع المتضررة في المنطقة الصناعية في بلدة بيت حانون، حيث اطلع الوفد، على أشكال الدمار الذي لا يزال قائماً رغم مرور أكثر من عامين على العدوان.
واستمع الوفد الذي ضم رئيس وأعضاء الغرفة التجارية وممثلين عن وزارة الاقتصاد وبلدية بيت حانون، إلى ابرز المشكلات ومعيقات العمل والإنتاج التي يعاني منها أصحاب المنشآت المتضررة، لاسيما وأنهم لم يتلقوا أية تعويضات مالية عن الضرر الذي لحق بمنشآتهم، مطالبين الحكومة ووزارة الاقتصاد بالإسراع في صرف تعويضاتهم.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد أهمية صرف التعويضات اللازمة للمتضررين من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي، وضرورة تجنيد الأموال لتعويض الضرر، مشيراً في سياق حديثه أمام أصحاب المنشآت المتضررة إلى وعد كان تلقاه من البنك الإسلامي للتنمية في جدة، بتخصيص سبعة ملايين دولار لتعويض القطاع الاقتصادي المتضرر.
من جانبه، أكد بهاء العيماوي عضو الغرفة التجارية في كلمة له خلال الجولة على صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع الصناعي والتجاري في محافظة شمال غزة بسبب غياب التعويض، واستمرار فرض الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المواد الخام، وكذلك استمرار قوات الاحتلال بسحب تصاريح مئات التجار بشكل ممنهج.
وقال العيماوي إن التجار يعانون أيضاً من رداءة البنية التحتية في المنطقة الصناعية في بيت حانون، وكذلك تواضع الخدمات المقدمة من الجهات المختصة، مطالباً جميع الجهات المسؤولة بضرورة تهيئة الأوضاع لاستعادة عجلة الإنتاج بعد عامين على العدوان.

نقلا عن الايام