إيطاليا ربما تصبح حجر الدومينو التالي الذي سيسقط في أوروبا، لا سيما في ظل التباطؤ الاقتصادي، وتعثر القطاع المصرفي، وانعدام الثقة في اليورو، وفقًا لتوقعات موقع "سي إن إن ماني" الاقتصادي.

وأشار الموقع الأمريكي إلى انهيار أسهم المؤسسة المصرفية الأقدم في العالم، "بانكا مونتي دي باشي دي سيينا"، بنسبة 45% خلال 10 أيام، ما أجبر المسؤولين على حظر البيع على المكشوف مؤقتًا للأوراق المالية، وإعطاء البنك مهلة حتى يوم الجمعة من أجل التوصل إلى خطة لخفض ديونه الرديئة (معدومة التحصيل) بنسبة 40٪ بحلول عام 2018.

ونوه بأنه ليس البنك الوحيد، حيث تراجعت أسهم البنوك الإيطالية الأخرى بنحو 30٪ منذ 23 يونيو/حزيران الماضي، عندما صوتت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، في وقت يحاول المسؤولون الإيطاليون إيجاد سبل لدعم النظام المالي في البلاد.

وأوضح أن البنوك الإيطالية كانت تختنق جراء الديون السيئة لسنوات، ولكن تصويت المملكة المتحدة زاد من حدة مشكلاتها، وهو ما يمكن أن يجعل إيطاليا أزمة أوروبا المقبلة.

ورجح أنه مع خفض الاقتصاديون توقعات نمو المملكة المتحدة خلال العامين الحالي والمقبل، ربما تؤدي الشكوك حول الطلاق الأول في الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى كساد النمو في أنحاء أوروبا، وهذا هو آخر شيء تحتاجه إيطاليا التي نما اقتصادها بالكاد منذ تبنت البلاد يورو في عام 2002.

وحذر من أزمة وشيكة تعصف بالمصارف الإيطالية مذكرة بأزمة اليونان، مع بلوغ حجم القروض المتعثرة 360 مليار يورو، وهو ما يبرر دعوة إيطاليا للتعجيل بانفصال بريطانيا لتبرير محاولتها ضخ 40 مليار يورو من المساعدة الحكومية في نظامها المصرفي في خطوة أزعجت برلين التي اعتبرتها انتهاكًا لقوانين المساعدة الحكومية.

وارتأى أن ضعف التوقعات الاقتصادية قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لتسجيل أسعار فائدة منخفضة قياسية على نحو أقل، ما يمثل أنباء سيئة بالنسبة للبنوك، وفقًا لجاك ألين، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" لندن، الذي يقول إن "خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قد تجعل البنوك الإيطالية حتى أضعف على المدى القصير".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء ماتيو رينزي يواجه خطر خسارة التصويت هذا الخريف على الإصلاح الدستوري، وإذا حدث ذلك ربما يضطر إلى الاستقالة، ما يقود إلى انتخابات جديدة في وقت تحرز حركة "خمس نجوم" الإيطالية المناهضة لليورو تقدمًا.

العين