رام الله –الاقتصادي-عادت منتجات المستوطنات لتشعل الحرب مجددا بين اوروبا واسرائيل، ففي في الوقت الذي وقع فيه 16 وزير خارجية من دول الاتحاد الأوروبي من أصل 28، رسالة موجهة إلى منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيدرينا موغريني، يطالبونها فيها بالإسراع بوضع اسم المصدر لمنتجات المستوطنات التي تباع في أوروبا، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان ضد "قانون المقاطعة"، الذي يعود إلى 2011، ويسمح للسلطات تقديم دعوى قضائية، وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات، أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها. ويخول القانون وزير المالية فرض عقوبات اقتصادية كبيرة، على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.

ووقع الرسالة التي وصلت إلى صحيفة "هآرتس" وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والسويد ومالطا والنمسا وايرلندا والبرتغال وسلوفينيا وهنغاريا وفنلندا والدنمارك وهولندا ولوكسمبورغ. وكانت ألمانيا الدولة الوحيدة من الدول الأوروبية الكبرى الخمس التي لم توقع الرسالة.

وجاء في الرسالة "إننا نود أن نلفت انتباهكم إلى الرسالة بتاريخ 13 نيسان التي وجهت إلى سلفكم حول الخطوط العامة للاتحاد الأوروبي حول وضع مصدر منتج المستوطنات". وتواصل الرسالة "إننا لا نزال على موقفنا أن هذه خطوة مهمة في عملية التنفيذ الكامل لهذه السياسة التي طال انتظارها، في إطار الحفاظ على حل الدولتين". وأضافت الرسالة "أن التوسع للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراض أخرى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تهدد احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم".

وفي إسرائيل انتقدت المنظمات الملتمسة ضد القانون بشدة، قرار المحكمة العليا، وقالت في بيان لها إنّ "المحكمة العليا امتنعت عن أداء واجبها الأساسي، وهو الدفاع عن حرية التعبير، ويهدف قانون المقاطعة بالأساس إلى كم الأفواه، ومنع أي انتقادات شرعية للسياسات الإسرائيلية، كما أن هذا القرار يمس بحرية التعبير على نحو قاسٍ، كما يمس بالحق الأساس للعمل السياسي في قضايا شائكة".

من جتهه، اعتبر الوزير الاسرائيلي سيلفان شالوم دعوة 16 وزير خارجية في دول الاتحاد الأوروبي لوضع علامات مميزة على منتجات المستوطنات انها لا تساهم في دفع عملية السلام في المنطقة على العكس من ذلك فإنها تُبعد هذا الحل.

جاء هذا الموقف من خلال لقاء مع الاذاعة العبرية "ريشت بيت" يوم الجمعة، معتبرا هذا الموقف من قبل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يدعم الخطوات أحادية الجانب التي يقوم بها الجانب الفلسطيني، بدلا من طرح مواقف تساهم في دفع عملية السلام في المنطقة، وهذه الدعوات التي بدأت منذ 10 أعوام لم تساهم في دفع عملية السلام. وأضاف شالوم بأن دول الاتحاد الأوروبي تُحمّل المسؤولية لاسرائيل عن الجمود في عملية السلام، ولكنها بالمقابل بدلا من دفع عملية السلام فإنها اختارت دعم الجانب الفلسطيني في خطواته أحادية الجانب.