رام الله- الاقتصادي- وفاء الحج علي- "أعتقد أن التأمين الصحيّ في فلسطين بات فشلاً ذريعًا، فكيف يمكن تبرير أن ترجع بخفيّ حنين عند زيارة مراكز الصحة للبحث عن طبيب أو ذي اختصاص ولم يكن الأخير متواجدًا؟"، تقول حنين الريماوي، معبرة عن استيائها من تردّي وضع التأمين الصحي في فلسطين.

وتضيف: "علاوة على ذلك، فإن الكثير من الأدوية والعلاجات اللازمة غير متوفرة في منطقة سكني، لذا أتوقع على الأقل أن يتم إجراء تسهيلات في الانتقال إلى أماكن أخرى للعلاج، وما دام يخصم على الموظف رسوم شهرية بدل الاشتراك في التأمين فلا يجب أن يدفع ثمن الأدوية أو الفحوصات لأنه قد دفعها مسبقًا، ولا يختلف التأمين الصحي الحكومي في هذه الحالة عن تكاليف المعالجة عند الطبيب الخاص وخاصة بعد رفع رسوم الفحوصات والأدوية"، منوهةً لضرورة توفر خدمات تأمين صحية على مدار الساعة.

 تعدّ الصحة من الحقوق الإنسانية التي لا غنى عنها، سواءً أكان الشخص عاملاً أم غير ذلك. في فلسطين تتزايد الحاجة للتأمين الصحي بشكل كبير، ذلك بسبب الإصابات التي قد تكون متعلقة بالوضع السياسي، والتي تضاف إلى الأمراض والإصابات الاعتيادية التي يتعرض لها المواطن العادي في الدول الأخرى، لكن يبدو أن القطاع بحاجة لتحسينات لا يمكن غض الطرف عنها.

 

العائلات المشتركة في التأمين الصحي

      حسب مركز المعلومات الوطني التابع لوكالة "وفا" فإن عدد الأسر المشتركة في التأمين الصحي، بلغت في العام 2014 في الضفة الغربية (150464) عائلة، في حين تحصل (12515) عائلة على تأمين صحيّ مجاني.

      ويذكر المركز أن "نسبة تغطية سكان قطاع غزة من قبل التأمين الصحي لوزارة الصحة يبلغ 100%".

 

هل أداء التأمين الصحي في فلسطين مناسبًا؟

      كي نتمكن من الإجابة على ما سبق، من الضروري توضيح ماهية التأمين الصحي.

حسب الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" فإن التأمين الصحي هو "أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه، ودعمه النفسي والجسدي. كما قد يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن العمل لفترة معينة أو عجزه الدائم. وهو أحد الطرق لإيصال الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات"، وهو حسب مصادر أخرى جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وأحد أهم أعمدة العيش بكرامة.

 

 

"تأمين جيد مقارنة مع دول الجوار"

      على الرغم من أن هذا القطاع تطور نسبيًا منذ تأسيسه إلا أن معظم الفلسطينيين يؤكدون ضرورة المضي في تعزيزه، ذلك بسبب تفاقم الحاجة إليه.

يرى عطا عبد الرحمن (62 عامًا) أن التأمين الصحي في فلسطين جيد إذا ما قورن بالإقليم المحيط بنا، مبينًا أنه قد وفر منذ تأسيسه سلة علاجية ودوائية ليست بالسيئة، ويضيف: "أعتقد أن ما يقف أمام تحقيق تطوير أكبر في هذا القطاع هو تراكم الديون على الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها الصحية، وهذا عجز يدفع ثمنه المواطن قبل أي أحد".

يوافقه أحمد فراج، الذي يعتقد أن نظام التأمين الصحي الحالي جيد مقارنةً بما هو موجود في بعض الدول المجاورة، إلا أن ما هو مطلوب فعله هو تعزيز مكانة العلاج ضمن التأمين الحكومي، وتوسيع ما هو مشمول به، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لما تقدمه المستشفيات الحكومية مقارنة بالمستشفيات الخاصة، مشدّدًا على ضرورة إيجاد طريقة لتقييم الخدمات المُقدمة، التي هي بالأساس من تُحدد طبيعة قوة قطاع التأمين الصحي أو ضعفه، وهذا في طبيعة الحال يقع على عاتق وزارة الصحة، التي بدورها يجب أن تسمو بخدماتها عن الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة كونها تُقدم لفئات المجتمع كافة.

 

"الإنفاق الذاتي على الصحة عال جدًّا"

"على الرغم من أن التأمين الصحي يغطي شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، إلا أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن نسبة الإنفاق الذاتي على الصحة في فلسطين عالية جدًّا"، تبيّن فرح زحالقة.

تضيف زحالقة: "ما زال المواطن يعاني من نقص في الأدوية، خاصة تلك التي تعدّ علاجات باهظة الثمن، فهي في غالبيتها مغيبة عن رفوق الكثير من المشافي، ما يجبر المواطن على الاعتماد على نفقته الخاصة فيما يتعلق ببعض الفحوص والأدوية.

 ويطالب بهاء أبو عمشة بتوسيع دائرة من يشملهم التأمين الصحي، وعدم تقسيم المجتمع إلى شرائح، مثل (تأمين اجتماعي، وتأمين عمّال، وتأمين الأسرى...)، مطالبًا بتوحيد التأمين لتتمكن شرائح المجتمع كافة من الانتفاع من خدماته، موضحًا أن ذلك يمكن الوصول إليه عبر زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع التأمين، وتغطية أي عجز في هذا الجانب كون الدولة تكفل العلاج.

لا ثقة في العلاج عبر التأمين

رغم أن هبة أبو فخيدة تدفع مبلغ 71 شيقلا شهريًا مقابل الاشتراك بالتأمين الصحي، منذ ست سنوات، إلا أنها لم تلجأ للتأمين لتلقي العلاج بتاتًا، مبينة أن ذلك يتعلق بعدم ثقتها بالخدمات المقدمة، سواء في العيادات أو المشافي الحكومية، وتتابع: "الهم الأول للأطباء الذين يعالجون عبر التأمين الصحي هو إنهاء عملهم بالمستشفيات الحكومية للالتحاق بعياداتهم الخاصة".

وتبيّن أن العناية في المستشفيات الحكومية غير كافية، ونوعية الفحوص ليست على نفس مستوى الجودة إذا ما قورنت بغيرها، وتضيف: "هذا عدا عن موضوع النظافة، والوضع السيء للمرافق الصحية".