غزة-الاقتصادي-قام وكيل وزارة الاقتصاد م. حاتم عويضة في جولة تفقدية إلى بعض المصانع والشركات في المنطقة الصناعية بمدينة بيت حانون التي طالها الدمار وتضررت بشكل كلي أو جزئي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة, وتأتي هذه الجولة للاطلاع على سير عمل واحتياجات المصانع والمشكلات التي تواجهها.
كما شارك بالجولة د. رائد الجزار مدير عام الإدارة العامة للصناعة, و أ. تامر الزويدي مدير دائرة التنسيق مع القطاع الخاص وعدد من العاملين بالوزارة, و د. نازك الكفارنة رئيس بلدية بيت حانون, وكان في استقبالهم رئيس وأعضاء الغرفة التجارية في شمال قطاع غزة.
وأكد عويضة خلال لقاءه مع أعضاء الغرفة التجارية و أصحاب المصانع أن هناك وعود بصرف تعويضات في الفترة المقبلة, وأشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية قد خصص سبعة ملايين دولار سيتم صرفها عبر جمعية قطر الخيرية لصالح قطاع الصناعة، والملابس والبلاستيك, والخدماتية, والنصيب الاكبر من المنحة للقطاع الصناعي.
وأضاف عويضة أن مجمل تعويضات القطاع الاقتصادي بلغت 20 مليون دولار من خلال المنحة التركية منها 10.5 مليون دولار لتطوير البنية التحتية وشبكات الكهرباء في المناطق الصناعية في قطاع غزة, ومنها 9.5 مليون دولار كتعويضات لقطاع الصناعات الخشبية.
ونوه عويضة وكيل وزارة الاقتصاد أن الوزارة لا تدخر جهداً من إنهاء وحل ملف التعويضات عبر تواصلها مع مختلف الجهات المانحة لأجل صرف تعويضات أصحاب المصانع بالإضافة إلى أن الوازرة تفتح أبوابها للقطاع الخاص ويأمل استمرارية التواصل حتى يتم سد كافة الفجوات وحل القضايا العالقة.
وأثنى عويضة على أداء الغرف التجارية في محافظة الشمال على دورهم الفعال في دعم الاقتصاد الوطني والتواصل الدائم مع وزارة الاقتصاد, وانهم شعروا بالترابط بين اصحاب المصانع فيما بينهم.
وبدوره رحب أ. بهاء العماوي رئيس قسم العلاقات العامة في الغرفة التجارية بمحافظة الشمال بالوكيل والوفد المرافق له, وأثنى على الدور الريادي للوزارة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار العيماوي إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع الصناعي والتجاري في محافظة شمال غزة فالمنشآت والمصانع التي دمرت بشكل كلي و جزئي لم تحصل على تعويضات بالشكل الكامل, وتفاقم مشكلة سحب تراخيص التجار واصحاب المصانع وتعرضهم للابتزاز في معبر بيت حانون " إيرز", بالإضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي وفرض قيود على إدخال المواد الخام.
وشدد العيماوي على ضرورة الإسراع في عملية تعويض أصحاب المصانع لتسير عجلة الاقتصاد الوطني, وثمن دور المصانع التي تعمل رغم التدمير الجزئي والكلي لها حتى لا نبقى تحت التبيعة التجارية للمحتل.
وطالب العيماوي بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد الوطني, وبلدية بيت حانون, والغرفة التجارية في محافظة الشمال وذلك لبحث هموم مشاكل المناطق الصناعية والتي منها البنية التحتية و شبكات الكهرباء.
ومن جانبه قال د.الكفارنة أن المنطقة الصناعية لم تأخذها حقها بالاهتمام الكامل يرجع لعدة أسباب منها تعرض المدينة إلى 25 إجتياح و3 حروب مما جعل البلدية تعمل وفق أولويات أهمها إعادة الإعمار وتعبيد الطرق, والخلافات والتجاذبات السياسية وتأثيرها على اتخاذا العديد من القرارات.
