يقول مسؤول ملف القدس حاتم عبد القادر في تصريحات صحفية، إن المقدسيين يضطرون لتعويض هذا النقص الهائل في البناء غير المرخص، إذ يبنى سنويا ما بين 4 و6 آلاف منزل، يتم هدم 100 منزل منها.

في الوقت الذي يحتاج فيه المقدسيون لحوالي 40 إلى 43 ألف وحدة سكنية، تمنح سلطات الاحتلال تراخيص لعشرة أو خمسة عشر مسكنا سنويا فقط، وذلك في ظل نمو عائلي متسارع للأسرة المقدسية كمثيلتها من الأسر الفلسطينية.

 

وينظر زياد حموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الى "الإسكان في القدس" كمسألة وجود، ويرى ان توفير المساكن لمواطني القدس يعتبر الأداة الأنجع في الحفاظ على الوجود الفلسطيني في القدس، بالمقابل الاسرائيليين لديهم عقبات وعراقيل من ابرزها الهدم تحت ذريعة البناء غير القانوني.

أوامر الهدم تقهر المقدسيين

حسب الجهات الرسمية الاسرائيلية فأن هناك 20-21 ألف أمر هدم بالمحاكم، وهذا رقم ضخم جدا، حيث يستخدم موضوع الهدم كعقوبة جماعية ضد اهالي مواطني القدس.

ويقول م. زهير علي، المدير الفني السابق في المجلس الفلسطيني للاسكان، إنه تم هدم 500 مبنى، وبعد عام 2000 تم هدم 1431 مبنى، ما يعني تسارع وتيرة الهدم.

ويضيف علي، خلال ورشة حول الموضوع في رام الله الأسبوع الماضي، أن من هؤلاء كان هناك 349 مواطن مقدسي اجبروا على هدم منازلهم بأيديهم ما بين عامي 2000-2015، مع تأكيده على عدم وجود أرقام دقيقة لما يحدث في القدس.

التراخيص .. تعجيز

ويشير حموري إلى عقبة الحصول على تراخيص بناء باعتبارها أداة تعجيزية للمواطن المقدسي، فما بقي لدي المقدسيين من أرض يمكن البناء عليها هي 13% من الأراضي المسموح البناء عليها، والـ 87% من الأراضي المتبقية اما تمت مصادرتها او اعتبر جزء منها مناطق خضراء.

المشكلة ليست فقط في محدودية وضيق المساحة المسموح البناء عليها، إنما هناك تكاليف مرهقة على المقدسي للحصول على تراخيص البناء، حيث يحتاج المقدسي لـ30-40 ألف دولار فقط كرسوم ترخيص، الذي يحتاج ما بين 7-10 سنوات للحصول عليه.

الطلب رفع الأجور
الخبير المقدسي خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، يقول في تصريحات سابقة إن التضييق الجغرافي وانعدام بدائل أخرى للسكان الفلسطينيين أدى إلى نشوء كثافة سكانية مرتفعة في هذه الأحياء؛ حيث تصل إلى 13,500 شخص/كم2 مقارنة بغربي القدس 8,300 شخص/ كم2 و900 شخص/ كم2 في مستوطنات شرقي القدس.

ويشكل موضوع الحفاظ على الهوية هاجسا لدى المقدسي، فيضطر الكثيرون ممن يكون مركز حياتهم خارج القدس للعودة خوفا من إلغاء اقامتهم، فيصطدم المواطن المقدسي بقلة المساكن، الأمر الذي رفع الأجور كما يوضح حموري.

ويشير الحموري إلى أن الاسعار في القدس قد تفوق أسعار المساكن في طوكيو، فأقل معدل للإيجار من 800 - 1200 دولار، وهذا يفوق بشكل كبير طاقة الناس.

وقال حموري إن معدل الدخل بالنسبة للأجور في إسرائيل لا يذكر، فهناك 80% من المقدسيين تحت خط الفقر، حسب الأرقام الرسمية اسرائيلية، بالتالي 1000 او 1200 دولار مقابل اجور اضافة الى ضريبة ارنونا عالية، فأي مسكن يحتاج 5-6 آلاف شيقل في السنة.

فوائد عالية

ويعقب حموري على مشروع التمويل الجديد للمساكن في القدس، بدعم من البنك الإسلامي للتنمية من خلال مجموعة من البنوك المحلية، بفائدة تتراوح ما بين 3-3.5 % أنها رغم الدعم ما زالت غير مثالية للمقدسي.

وأوضح أنه رغم إيجابية توجه الحكومة لإلغاء 2% وإبقاء 1.5%، الا ان هذا الرقم ايضا يشكل عبئا على المقدسيين، لان الوضع في القدس غير محتمل، فالمفروض ان تكون القروض دون فوائد وتسدد على مدى سنوات بعيدة، وذلك لدعم حقيقي لوجود المواطن في القدس.

وقال حموري ان المقترح لخفض الفائدة لم يطبق حتى الان، وهناك جزء من التمويل ما زال بشروط سابقة، وقد أنهت بعض البنوك التمويل وهي بانتظار قروض جديدة.

كما وانتقد حموري آلية إدارة المشروع، معتبرا أن الإجراءات الكثيرة من كفلاء وضمانات، والمحاباة بمنح القروض قللت الاستفادة من المشروع.

من جانبه، يوضح مجلس الاسكان أن هناك 5 مليون دولار للقدس بفوائد، و3 مليون دولار للبنية التحتية بلا فائدة.

حقائق:

*35% من اراضي القدس الشرقية اغتصبتها المستوطنات

*40% من اراضي القدس الشرقية خصصت كمساحات مفتوحة طبيعية.

*منذ عام 1967 تم ضم 70 الف دونم من القدس والضفة لنفوذ بلدية القدس.

*تم بناء 47 الف وحدة سكنية لليهود.

 

بوابة اقتصاد فلسطين