فند مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة الخبير الاقتصادي ماهر الطباع الأربعاء، الادعاءات الإسرائيلية بإدخال تسهيلات للمواطنين في قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وتساءل الطباع في تصريح صحفي، عن أي تسهيلات تتحدث "إسرائيل" وهي تشدد الحصار والخناق على قطاع غزة، بعد العديد من الخطوات التي اتخذتها بحق التجار ورجال الأعمال وحولتهم فجأة إلى "ممنوعين أمنياً"، دون تقديم أي سبب ودون شفافية.

وقال "منذ انتهاء العدوان الثالث عام 2014 على غزة، وإسرائيل تتحدث وتدعي في إعلامها وأمام العالم بمنح العديد من التسهيلات للقطاع في إدخال البضائع وزيادة عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم وإعطاء التسهيلات في إصدار التصاريح للتجار ورجال الأعمال والمرضى والمواطنين".

واستدرك "لكن كل ذلك عبارة عن ادعاءات وأكاذيب وفرقعات إعلامية إسرائيلية لا يوجد لها أي أساس أو وجود على أرض الواقع ولا تمت لما هو معلن بأي صلة".

وأشار إلى سحب ومنع تصاريح ما يزيد عن 1500 تاجر ورجل أعمال، وسحب ومنع تصاريح مئات التجار ورجال الأعمال ممن يحملون بطاقة"BMG"، ومنع دخول العديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي.

وتطرق إلى وقف ما يزيد عن 150 شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، إضافةً إلى استمرار "إسرائيل" بتحكمها بإدخال مواد البناء، ومنع إدخال الإسمنت إلى العديد من المصانع الإنشائية وعلى رأسها مصانع البلوك.

وتابع الطباع "بالمرور على قوائم المنع وسحب التصاريح نجدها لكبار التجار ورجال الأعمال والمستوردين، الذين يوجد لهم حركة نشطة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم".

وأكد أن "اسرائيل" تسعى من وراء تلك الإجراءات إلى تشديد الحصار وتضيق الخناق على قطاع غزة والقضاء على اقتصاد قطاع غزة المنهك والمتهالك، وتسبب سحب التصاريح في زيادة معيقات الحركة أمام التجار ورجال الأعمال.

 وشدد على أن هذه الإجراءات أدت إلى عدم تمكنهم من السفر ومتابعة أعمالهم في الضفة الغربية وإسرائيل وخارج الوطن، ويتكبد التجار ورجال الأعمال نتيجة لمنع السفر خسائر فادحة نتيجة عدم تمكنهم من استيراد البضائع من الخارج بحرية، نتيجة لشراء تلك البضائع دون السفر.

وأوضح أن العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح يتعرضون إلى سلسلة من المضايقات، أبرزها تفتيشهم على معبر بيت حانون، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وملابسهم والانتظار لساعات طويلة ومقابلة المخابرات ويتم سحب التصاريح منهم أو اعتقالهم.

وبين أن الإجراءات الإسرائيلية زادت لتطال موظفي المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، فسحبت تصاريح العديد من موظفي المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في قطاع غزة.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال رفضت تجديد تصاريحهم لأسباب "أمنية"، وخضع العديد من هؤلاء الموظفين للتحقيقات لدى وصولهم الى معبر بيت حانون قبل ان تمنعهم من السفر.

كما أشار إلى انخفاض معدلات الموافقة على طلبات التصاريح للموظفين المحليين العاملين مع المنظمات الدولية (الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية) للخروج من قطاع غزة ودخوله بشكل كبير خلال عام 2016.

وتساءل أيضًا "عن أي تسهيلات تتحدث إسرائيل ومئات المرضى ذوو الحالات الخطرة لا يستطيعون الخروج للعلاج من قطاع غزة، ومئات الطلبة ممن يرغبون بإكمال تعليمهم بالخارج لا يستطيعون الخروج من غزة ".

وتابع "وكيف لنا أن نتحدث عن وطن واحد ولا يستطيع أي أحد من طلبة وطالبات قطاع غزة الالتحاق بجامعات الضفة الغربية".

ودعا الطباع إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف المهزلة، التي تقوم بها "إسرائيل" بحق التجار ورجال الأعمال والمرضى والطلاب والمواطنين في غزة.

صفا