بعد نحو عام من الشد والجذب في واحد من أكثر الملفات حساسية، قررت الكويت اللحاق بدول الخليج في زيادة أسعار البنزين بنِسَب تزيد عن 80% اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا القرار بعد مخاض عسير واجهه ملف البنزين في أروقة البرلمان والحكومة، إلى أن اتخذت الأخيرة هذا القرار منفردا وفي توقيت غياب البرلمان في عطلته الصيفية.

وشهدت الأوساط الشعبية حالة رفض عقب صدور القرار الحكومي، الذي ترك الباب مفتوحا لآليات السوق للتحكم بزيادة الأسعار أو نقصانها مستقبلا، حيث ستتم مراجعة الأسعار كل 3 أشهر لتتوائم مع أسعار النفط العالمية.

وستكون الأسعار الجديدة للبنزين كالتالي:
البنزين الممتاز سيُصبِح 85 فلسا بزيادة 42% عن سعره الحالي
البنزين الخصوصي سيُصبِح 105 فلوس بزيادة 61%
بنزين الترا سيصبِح 165 فلسا بزيادة 84%

ويدخل ملف زيادة أسعار البنزين ضمن خطة الحكومة لترشيد الإنفاق وخفض فاتورة الدعم في ميزانيتها التي تشهد عجزا ماليا بلغ 9.5 مليار دينار او نحو 31 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

ويبلغ دعم البنزين في الميزانية حاليا نحو 280 مليون دينار، اي اقل من 3% من حجم العجز، ونحو 9% من اجمالي الدعم بالميزانية البالغ ثلاثة مليارات دينار.

وتنوي الحكومة تخفيض دعم البنزين بنسبة 75% خلال 3 سنوات حسب خطة ارنست اند يونغ التي اعتمدتها وزارة المالية، وهو ما قد يؤدي إلى رفع أسعار البنزين أكثر من 100%.

كما تضع الخطة أهدافا اخرى لتغطية العجز، منها فرض ضرائب على أرباح الشركات وخصخصة المشاريع الحكومية ورفع الرسوم والاستدانة من الأسواق العالمية بنحو 10 مليارات دولار.

وكانت الكويت قد بدأت مسلسل رفع الدعوم مطلع العام الماضي عبر رفع أسعار الديزل والكيروسين 3 أضعاف دفعة واحدة، ما أحدث صدمة في السوق.

وفي أبريل الماضي، أقرت البلاد قانونا لرفع أسعار الكهرباء والماء أكثر من الضعف، لكن الضغوط البرلمانية أدت إلى استثناء سكن المواطنين من القانون، بينما سيطبق في أبريل المقبل على سكن الوافدين والشركات والمصانع.

وسياسيا، يتخوف النواب من أن تؤثر هذه القرارات على قواعدهم الشعبية، خاصة أن الانتخابات البرلمانية ستجري في العام المقبل وتتجهز أغلب التيارات المعارضة لخوضها بعد العزوف بالدورة السابقة، واقتصاديا فيتوقع أن تُحدث هذه القرارات ضغوطا تضخمية ستضعف القوة الشرائية للعملة وتزيد من الأعباء على الاقتصاد الذي يعاني أصلا من تباطؤ في النمو.

العربية نت