أصدرت سلطة المياه، بياناً يُلزم جميع المستفيدين من وصلات تعبئة الصهاريج "التنكات" من الهيئات المحلية والشركات والمصانع والمزارع، بعدة شروط ليتمكنوا من بيع "التنكات" وإيصالها، من مختلف نقاط بيع وتعبئة المياه.
الشروط المتعلّقة بالجهات المحلية
أفادت سلطة المياه، أن على أصحاب "التنكات" ومن يملكون نقاط تعبئة مياه، أن يحضروا عدة كتب رسمية، أولا من الهيئة المحلية يوضح فيه أسباب الحاجة لنقل المياه بالصهاريج، وكتاب تعهّد من الهيئة المحلية باستخدام الصهاريج لحاجته لنقل المياه، واستخدامه فقط ضمن مناطق امتياز الهيئة المحلية.
ومن الكتب الرسمية التي يجب أن يحضرها أصحاب التنكات حسب ما ذكر البيان، كتاب معتمد من الهيئة المحلية بأرقام الصهاريج المخولة بنقل المياه لصالح الهيئات المحلية، وآخر من وزارة الصحة باعتماد الصهريج أنه صحي وصالح لنقل المياه، بالإضافة إلى صورة رخصة الملكية للصهريج، وأن تكون الرخصة والتأمين ساريتا المفعول.
وحسب البيان، فإنه على أصحاب التنكات إحضار موافقة سلطة المياه الفلسطينية بعد استيفاء الشروط باعتماد المستفيد.
الشروط المتعلّقة بالشركات والمصانع والمزارع
وذكرت سلطة المياه الشروط المتعلقة بالشركات والمصانع والمزارع، موضحة أن عليهم إحصار عدة كتب رسمية، وهي: كتاب من الجهة المستفيدة يوضح أسباب الحاجة لنقل المياه بالصهاريج، وكتاب تعهد من الجهة المستفيدة باستخدام الصهاريج للغاية المطلوبة حسب الحاجة المذكورة، وكتاب آخر من الجهة المستفيدة باعتمادها وتبنيها الصهاريج الخاصة بها.
وأضاف البيان، أن من الشروط الملزمة على أصحاب الشركات والمصانع والمزارع، إحضار صورة عن رخصة الصهريج، وأن تكون الرخصة والتأمين ساريا المفعول، وإحضار ثلاثة كتب رسمية أخرى وهي: كتاب من وزارة الصحة باعتماد الصهريج أنه صحي وصالح لنقل المياه، كتاب من وزارة الزراعة والبيطرة خاص للمزارع، وكتاب من الغرفة التجارية مرفق أنه مشتغل مرخص ورخصة مهن.
وأكد البيان على أصحاب الشركات والمصانع والمزارع، إحضار موافقة رسمية من سلطة المياه الفلسطينية، بعد استيفاء الشروط باعتماد المستفيد.
وشدّدت سلطة المياه على ضرورة استخدام الكمية المزودة للمستفيد في الحالتين سواء من الهيئات المحلية أو الشركات والمصانع والمزارع، لأغراضها المشار إليها، محذرة من أنه إذا ثبت العكس فسيتم حرمان الجهة المستفيدة من هذا الإشتراك.
غنيم: لن نسمح باستغلال حاجة المواطنين
اكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم ان الحملة التي تقوم بها سلطة المياه مع الجهات المختصة لوقف التعديات على مصادر المياه مستمرة وانها ستحاسب كل من يثبت قيامه بالتعدي على حقوق الاخرين سواء كان ذلك من خلال الوصلات او المتاجرة بالمياه واستغلال حاجة المواطنين لها من خلال بيعها بالصهاريج باثمان مرتفعة.
واشار الى ان ما قامت به سلطة المياه من تفقد لنقاط توزيع المياه في محافظة بيت لحم وما نجم عنها من اغلاق لعدد من النقاط التي تقوم ببيع المياه عبر الصهاريج ما هي الا خطوة اولى تهدف الى ردع المخالفين.
واضاف م. غنيم ان المياه مسؤولية مشتركة والحفاظ عليها يقع على عاتق الجميع لا سيما اننا نمتلك كميات محدودة من المياه نتيجة السيطرة الاسرائيلية الامر الذي يحتم علينا ادارتها بفاعلية لضمان استمرارها وحصول المواطنين في مختلف المحافظات عليه لا سيما في فصل الصيف الذي يشتد فيه الطلب على المياه، ونسعى للتخفيف على المواطنين حيث تعمل سلطة المياه على توفير وصلات اخرى تتم ادارتها ضمن الية واضحة تضمن عدم استغلالها للمواطنين واستخدام هذه الوصلات لتحقيق الغايات التي انشات من اجلها.
بوابة اقتصاد فلسطين
