صنّف صندوق النقد الدولي، كلًا من الجزائر وليبيا ضمن قائمة الاقتصاديات الأكثر تضررًا في العالم فيما يخص مبادلاتها الخارجية لسنة 2015.

وأورد تقرير "القطاع الخارجي 2016"، تصنيفًا لاقتصاديات الدول حسب ميزان المدفوعات الذي يرصد الفارق بين التدفقات المالية لكل دولة من وإلى الخارج.

ووضع التقرير قائمتين؛ الأولى تضم 15 بلدًا حققت أكبر فائض، والثانية تحتوي على 15 بلدًا سجلت أكبر عجز في العالم سنة 2015.

وفي القائمة الثانية، تظهر الجزائر عجزًا في الميزان التجاري بمليار دولار، وليبيا بـ16.7 مليار دولار.

وتقوم اقتصاديات الدول في هذا التصنيف على إنتاج المحروقات بالأساس، وهو ما يفسر وجودها في قائمة الدول الأكثر عجزًا من حيث تدفق الأموال، بالنظر إلى تراجع مداخيلها بسبب انخفاض أسعار البترول.

واللافت أن قائمة الدول الأكثر عجزًا في ميزانها للمدفوعات ضمت اقتصاديات قوية أيضًا، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا والبرازيل وأستراليا وكندا والمسكيك.

لكن الفارق بين الدول التي لديها اقتصاديات قوية وأخرى ضعيفة، يظهر عند قياس نسبة العجز إلى الناتج المحلي الخام، ففي وقت لا تمثل هذه النسبة سوى 2.6% من الناتج المحلي الأمريكي و5.2% الناتج البريطاني و3.3% من الناتج الأسترالي، تصل في الجزائر إلى 15.7%، وفي ليبيا إلى 46.3% من الناتج المحلي الخام.

وقد أدى تراجع المداخيل في الجزائر مقارنة بالإنفاق على الاستيراد وباقي التحويلات المالية للخارج إلى تآكل سريع لاحتياطي الصرف الذي وصل في نهاية مايو/ أيار الماضي إلى 136.9 مليار دولار، ويتوقع أن ينخفض وفق التقديرات الرسمية إلى 116 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.

العين