كشف المهندس زهدي الغريز الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي أن بلديات قطاع غزة وعددها 25 بلدية ترزح تحت مديونية عالية قيمتها مليار شيكل مستحقة على البلديات لعدة جهات ومؤسسات.

وأكد الغريز أن أهم الازمات التي تواجه المجالس المحلية المنتخبة قريبا هي حل مشكلة مياه الشرب والعمل على تطوير وزيادة محطات تحلية مياه البحر لإيجاد الحد الادنى من الحياة عن طريق حل مشكلة المياه عبر المؤسسات الشريكة والداعمين العرب والدوليين، وجاءت أقول الغريز خلال مشاركته في برنامج هنا غزة المشترك بين اذاعتي رايــة أف أم وصوت الشعب، ويقدمه الصحفي عامر أبو شباب.

وبيّن أن الازمة الثانية أمام مجالس البلديات المنتظرة هي حل مشكلة مياه الصرف الصحي في القطاع ومقدارها ضخ 250 ألف كوب من مياه الصرف الصحي منها 150 ألف كوب تضخ مباشرة الى شواطئ القطاع وتحتاج لاستكمال محطات معالجة الصرف الصحي لوقف التلوث في البحر والتربة والجو.

ونوه إلى مشكلة البلديات في حد ذاتها كمؤسسات تحتاج استمرار دورها وخدماتها عبر تأمين رواتب 3850 موظف يقدموا خدمات لنحو 2 مليون مواطن، متوسط رواتبهم 2000 شيكل بأجمالي مستحقات شهرية قيمتها 8 مليون شيكل ما يعادل 2 مليون دولار، مما حد من زيادة عدد الموظفين إلا في حالات الضرورة.

وأن بلدية غزة تعد أكبر بلدية في فلسطين لأنها تقدم خدمات 750 ألف مواطن ليلا وما يزيد عن مليون مواطن نهارا جراء توافد المواطنين عليها من المحافظات الأخرى ، ويتكون مجلسها من 15 عضو، وتتحمل حاليا مسؤولية 50 مليون دولار دين لصالح صندوق التأمين والمعاشات بما يقارب خُمس مجمل ديون بلديا القطاع.

وأوضح أن البلديات تبذل جهود مضنية لتوصيل كمية مياه للفرد من 60-70 لتر للفرد وهو أقل معدل عالميا فيما المعدل الطبيعي 120 لتر، ولولا المساعدات والمنح الخارجية لم تتمكن البلديات من ضخ 30 لتر للمواطن يوميا فقط.

وقال الغريز أن الجباية هي المصدر الأول لميزانيات البلديات وأهمها جباية ثمن المياه بمقدار 55% من مجموع الجباية، يلتزم المواطنين بدفع 25% منها فقط بمعنى أقل من ربع المطلوب مما يثقل كاهل البلديات بديون كبيرة خاصة وانها تبيع المياه بأقل من سعر شرائها، ومثلا على ذلك يدفع المواطن سعر الكوب شيكل واحد فيما سعر شرائها من الشركة الاسرائيلية 4 شواكل.

وأضاف أن المصدر الثاني هي رسوم التنظيم التي تراجعت بسبب الحصار وعدم تحريك ملف الاعمار والبناء بشكل طبيعي، بضاف لذلك الاستثمار المفتوح للمجالس لكن هذه العمليات تحتاج لأموال لإدارة استثمارات رابحة في أراضي البلديات والأسواق والمراكز التجارية.

وبلغت مستحقات البلديات على المواطنين نحو مليار و358 ألف شيكل، إلا أن الواقع الاقتصادي الصعب ووجود 80% من المواطنين تحت خط الفقر، وارتفاع نسب البطالة الى مستويات تعد الأعلى عالميا، مما يجعل الجباية شبه مستحيلة حيث توصي وزارة الحكم المحلي بالجباية من القادرين فقط.

وعرض أهم مسؤولية البلديات هي تزويد المواطن بحاجاته الأساسية وأبرزها توزيع المياه الصالحة للشرب وبالكميات المناسبة، والاهتمام بالصرف الصحي ومعالجته وجمع النفايات الصلبة والترحيل والمعالجة، وشق الطرق ورصفها ونظافتها، والتنظيم المحلي.

وأشار أن أعضاء المجلس البلدي لا ينالون رواتب إلا مكافاة مالية بدل مواصلات واتصالات قيمتها 100 شيكل على كل جلسة تعقد 4 جلسات شهريا، فيما يتفرغ رئيس البلدية للعمل مما يتطلب راتب شهري قيمته 8 أف شيكل بلدية غزة، وتتراوح بين 7-4 الاف لرؤساء حسب تصنيف البلديات (أ+، أ ، ب ، ج ، د).

وطالب الحكومة والسلطة الوطنية بالاعتراف بالمجالس المنتخبة لأن ذلك سيفتح أفاق وابواب كثيرة أمام البلديات، ونصح المواطنين للإقبال على الانتخابات القادمة بكثافة لانتخاب من يمثلهم بقوة من أجل خدماتهم، وخياراتكم تصنعه أيديكم.