قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن قانون الضمان الاجتماعي سيبصر النور في أقل من أسبوعين.
وأضاف وزير العمل أن قانون الضمان الاجتماعي بحاجة إلى مزيد من التمحيص والحصول على موافقة كل الشركاء والتروي حتى لا يكون هناك اعتراض على بند في القانون الـ 124 مادة".
وتابع:" عقد الاثنين اجتماع مهم مع المجلس التشريعي واللجنة الوزارية ووزارة العمل في رام الله واستمر 3 ساعات واتفقنا تقريبا على أغلب النقاط لكن هناك بعض النصوص بحاجة إلى صياغة".
وأردف :" كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من التشريعي ووزارة العمل ومجلس الوزراء لإعادة صياغة بعض النقاط الصغيرة"، مؤكدا على وجود توافق بين جميع الاطراف على أغلب البنود.
وأوضح وجود قرار من مجلس الوزراء بمنح اللجنة أسبوعين للانتهاء من القانون، وقال:" أنا أعتقد قبل ذلك سننتهي من كل شيء ولا يوجد هناك خلافات".
نقلا عن معا
