حذرت الممثلة الخاصة لليونسيف في الاراضي الفلسطينية جوون كونوغي من خطورة الوضع المائي المتدهور في قطاع غزة، حيث ان الحوض الجوفي الساحلي الضحل الذي كان تاريخيا يشكل مصدر المياه الرئيسي للسكان يعاني من استخراج مفرط للمياه للاستعمالات المنزلية والزراعية والنقص الحاصل في المياه الجوفية بسبب تدفق مياه البحر الى الحوض الى جانب تسرب المياه السطحية الملوثة بالاسمدة ومياه المجاري غير المعالجة، حيث ترتفع مستويات الكلوريد والنيترات الى ما يصل الى ستة اضعاف الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، ومن شأن ذلك ان يعرض الناس لخطر الاصابة بالامراض المنقولة بالمياه والاضطرابات الصحية، والتي يمكن ان تهدد حياة الفئات الاشد ضعفا بمن فيهم الاطفال.

٩٥٪ من مياه الحوض الجوفي غير صالحة للاستهلاك الآدمي

واضافت في لقاء مع القدس أن أكثر من 95% من المياه الجوفية المستخرجة من الحوض الجوفي تعد غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي الوقت ذاته، تستمر الحاجة إلى المياه العذبة في التنامي. ففيما يتواصل النمو السكاني في غزة بمعدل سنوي حاد يصل إلى 3% تقريباً، تنبأ تقرير للأمم المتحدة صدر سنة 2012 بأن الطلب على المياه سيتصاعد بنسبة 60% على مدى ثماني سنوات، ليصل إلى 260 مليون متر مكعب في سنة 2020. كما حذر التقرير من أن الحوض الجوفي قد يصبح غير صالح للاستعمال بنهاية سنة 2016، وأن الأضرار قد تصبح نهائية لا رجعة فيها في وقت قريب قد لا يتجاوز سنة 2020.

وقالت: يدرك الناس في غزة جيداً أن مياه الحنفية قد تسبب لهم المرض، لذا يعتمد تسعة أعشارهم على مياه محلاة تأتي نسبة 81% منها من القطاع الخاص. وإلى جانب أن هذا الأمر يشكل عبئاً ثقيلاً على الاسر التي تعاني من الفقر بالأصل، فهو كذلك يشكل خطراً على الصحة، إذ أن الدراسات تثبت أن 72% من السكان في غزة يعتمدون على مياه لا تخلو من التلوث في 68% من الحالات، على الرغم من الجهود الأخيرة التي تقودها سلطة المياه الفلسطينية لمراقبة جودة المياه.

١٥٥ محطة لتحلية المياه الجوفية في القطاع

واوضحت ان مياه الشرب تأتي من تحلية المياه الجوفية غير العذبة التي تستخرج من الحوض الجوفي، والتي تتصف بنسبة ملوحة أعلى من المياه الصالحة للشرب. ويحتوي قطاع غزة على حوالي 155 محطة لتحلية المياه الجوفية (غير العذبة) ، منها 130 محطة خاصة و25 محطة عامة، بما في ذلك 13 محطة دعمتها منظمة اليونيسف (تجلب المياه من آبار قائمة من قبل). توفر محطات التحلية العامة المياه النظيفة في الأحياء الأشد ضعفاً، وحيثما يوجد مستوىً عالٍ من التلوث في المياه الجوفية.

ونتيجة لذلك، ينبغي أن يكون استهلاك المياه خاضعاً لسيطرة فعالة. ويمكن تحقيق تخفيض في الاستهلاك عن طريق تحسين الحفاظ على المياه – أي تحسين ممارسات الري والممارسات الزراعية وتحسين تخزين إمدادات المياه المنزلية. وسيساهم تأهيل البنية التحتية في رفع الكفاءة الإجمالية لتوزيع المياه، والتي تنخفض إلى نسبة 63% بالمتوسط، مما سيقلل الخسائر في المياه التي تحدث من خلال التسربات في نظام الشبكات البلدية لتوزيع المياه في غزة، وسيساهم أيضاً في تفادي فيضان مياه المجاري الخام في المناطق السكنية.

علاوة على ذلك، تناصر منظمات مثل اليونيسف وتستثمر في توفير مصادر بديلة للمياه، بالاستفادة من الموارد المتاحة. فينبغي أن تحصل غزة على المياه من البحر أيضاً، إذ أن القطاع ينعم بساحل طويل ممتد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وهذه التقنية أصبحت بالفعل تستخدم بنجاح في عدة بلدان تعاني من ضغوط نقص المياه في الغرب وفي الخليج.

تحلية مياه البحر

بالإمكان تحلية مياه البحر لإنتاج مياه عذبة صالحة للاستهلاك البشري، فيما يساهم ذلك في تفادي الاستخدام المفرط للحوض الجوفي الساحلي ويمنع استنفاده بالكامل. وقد ساعدت التطورات المعاصرة في تقنيات التناضح العكسي في تخفيض سعر تحلية المياه بقدر كبير، وجعلت المياه أنظف، ورفعت كفاءة استخدام الطاقة، وأتاحت للناس الوصول إلى مياه شرب مأمونة بسعر مقدور عليه.

وقد انطلقت اليونيسف في سنة 2014 في بناء محطة رئيسية لتحلية مياه البحر تبلغ سعتها الإنتاجية اليومية 6,000 متر مكعب، وذلك بفضل منحة سخية مقدارها 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. هذا المشروع الذي يشارف على الانتهاء سيزود ما لا يقل عن 75 ألف فلسطيني يقيمون في جنوب قطاع غزة بما يقارب 90 لتراً من المياه الصالحة للشرب لكل شخص في اليوم بتكلفة مقدور عليها.

وعلى الرغم من الاحداث التي شهدها القطاع مدى 51 يوماً في سنة 2014، الا انه تم تحقيق مكاسب كبيرة على مدار السنتين الماضيتين. فقد أنجز بناء صهريج لتخزين المياه المحلاة بسعة 2000 متر مكعب، وعدة أبنية إدارية وتشغيلية، وخط لنقل الطاقة بطول 1.5 كيلومتر ونظم كهربائية، وخط لتوزيع المياه بطول 18 كيلومتراً، ونظم لتحلية مياه البحر قائمة على أساس عملية التناضح العكسي.

وفي 14 حزيران 2016، قام مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، المسؤول عن سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع، بزيارة محطة تحلية مياه البحر الممولة من الاتحاد الأوروبي في جنوب غزة، إيذاناً ببداية اختبارات موسعة ستخضع لها المحطة في هذا الصيف للتأكد من أن المضخات والمرشحات وأغشية التناضح العكسي تعمل كما ينبغي وبالطاقة الاستيعابية المطلوبة. وسيتم اختبار المياه المحلاة لضمان أنها تلبي معايير الجودة الدولية المطلوبة قبل البدء بتزويد العائلات بها.

وبعد استكمال مرحلة الاختبار بنجاح، ستبدأ المحطة بالعمل لتوفير إمدادات موثوقة من مياه الشرب المأمونة لصالح 35 ألف شخص في خان يونس و40 ألف شخص في رفح في جنوب قطاع غزة. إن هذا المشروع الطموح، الذي تقوده اليونيسف وتنفذه في شراكة مع سلطة جودة البيئة ومصلحة مياه بلديات الساحل، سيتيح للسكان أن يمارسوا حقهم الإنساني الأساسي في مياه شرب مأمونة.

إن اقتراب استكمال المحطة – التي تعد أكبر مشروع لتحلية مياه البحر في غزة – يمثّل رمزاً للأمل والتغيير الإيجابي، ويعزز الوصول إلى مياه مأمونة، والذي يشكل شرطاً أساسياً للحياة والرفاه، ويساعد في تلبية الاحتياجات الملحة للأطفال والعائلات الأشد ضعفاً بطريقة مستدامة.

وقد أعلن المفوض الأوروبي هان، أثناء زيارته إلى المحطة في 14 حزيران 2016، عن تمويل إضافي بمقدار 10 ملايين يورو للمرحلة الثانية من محطة التحلية. ومن المقرر أن يبدأ البناء في سنة 2017، فيما يخطط لمرحلة ثالثة بعد ذلك بسنة. وبعد أن تستكمل المراحل الثلاث، ستنتج المحطة ما مجموعه 20,000 متر مكعب من مياه الشرب المأمونة في اليوم. وعندما يتم تشغيل المحطة بالكامل، سيساهم التوسع الكامل في المشروع في توفير مياه الشرب والمياه للاستعمالات المنزلية لصالح عدد إجمالي من المستفيدين لا يقل عن 250 ألف شخص، بمن فيهم حوالي 125 ألف طفل يقيمون في أشد مجتمعات قطاع غزة ضعفاً.

تمثل المحطة أيضاً الخطوة الأولى على درب الجهود الوطنية المهمة للتحلية المياه من البحر الأبيض المتوسط. فتحلية مياه البحر تشكل خياراً استراتيجياً اتخذته سلطة جودة البيئة للمساعدة في تزويد 1.8 مليون فلسطيني يقيمون في غزة – بمن فيهم حوالي مليون طفل – بمياه الشرب المأمونة وكبح الاستخراج المفرط للمياه الجوفية من الحوض الجوفي الساحلي، من أجل منع حدوث كارثة بيئية.

بإمكان تحلية مياه البحر بمقاييس كبيرة أن تقدم حلاً طويل الأجل لقطاع غزة، شريطة أن يتوفر ما يكفي من الكهرباء والوقود لتشغيل المحطات. فقطاع غزة يتأثر حالياً بواحدة من أخطر أزمات الطاقة والكهرباء منذ بدء الحصار في سنة 2007، حيث تعاني العائلات الفلسطينية في غزة من انقطاع منتظم ويومي في الكهرباء يستمر ما بين 12-16 ساعة. وهنا أيضاً بإمكان الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا أن يساعد في تخفيف بطء الإنتاج والحد من تأثيره، إذ يجري توفير مصادر متجددة من الطاقة، مثل استغلال الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء من خلال الألواح الكهروضوئية. فسيجري في المرحلة الحالية توفير حوالي 12% من المتطلبات القصوى للطاقة في المحطة بواسطة الطاقة الشمسية، ويتم رسم الخطط لتسخير إمكانيات الطاقة المتجددة من أجل رفع هذه النسبة بقدر أكبر.

وحتى تصبح المحطة مستدامة، ستحتاج كذلك إلى تمويل لدعم تشغيلها وصيانتها، وهذا ما يمكن تحقيقه إذا دفع جميع المستهلكين فواتير المياه الخاصة بكل منهم. وستجد العائلات أن دفع فواتيرهم مقابل المياه المحلاة سيكون أرخص بقدر ملموس من شراء المياه من الباعة في القطاع الخاص. كما أنهم سيحصلون على مياه ذات جودة أعلى، مما سيحمي صحتهم وصحة أطفالهم، ولن يسبب الصدأ أو الضرر لأنابيب المياه والتجهيزات الموجودة داخل مساكنهم.

لا ينبغي أن يعاني أي طفل من نقص مياه الشرب المأمونة. ولا يجوز اعتبار فتح الصنبور لشرب الماء مظهراً من مظاهر الترف. ولا بد من أن يحصل الأطفال وعائلاتهم في جميع أنحاء قطاع غزة على إمكانية الوصول إلى مياه شرب مأمونة. وعندما نعمل معاً، ستنجح الشراكات والالتزامات في توفير المياه التي توهب الحياة للعائلات الأشد ضعفاً ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم بطريقة مستدامة.

صحيفة القدس