رام الله – أشارت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الى خطورة ارتفاع اسعار المستهلك لعدد من السلع خصوصا المستوردة منها رغم انخفاض اسعارها في السوق العالمية ورغم انخفاض سعرها على المستورد نفسه في فلسطين والذي يعكس هذا الانخفاض لتجار التجزئة الذين لا يعكسون السعر انخفاضا للمستهلك، وفي حال اي ارتفاع بسيط لا يذكر بأمكان المستورد وتاجر التجزئة ان يستوعبونه ترتفع الاسعار قبل شهر من ارتفاعها الفعلي.
وأضافت الجمعية في بيانها الصحافي انها أجرت سلسلة لقاءات على مدار الاسبوعين الماضيين مع عدد من تجار الجملة والمستوردين الذين اشاروا ان انخفاضا قد وقع على اسعار عدد من السلع المستوردة للسوق الفلسطيني من المصدر مثل الارز وبعض الحبوب والمكسرات والفواكه المجففة والحليب المجفف الا ان اسعارها ظلت مرتفعة للمستهلك ولم تنعكس انخفاضا، وفي سياق متصل تابعنا موضوع الاسترداد الضريبي للمنتجات المستوردة من الدول العربية والتي تأتي باسعار منخفضة ويتم تحصيل الاسترداد الضريبي من قبل المستورد حتى لو بعد حين ولكنها تباع باسعار مرتفعة غير اخذة بالحسبان قيمة الاسترداد الضريبي والسعر المنخفض من المصدر الأمر الذي يضاعف الربح ويزيد السعر على المستهلك.
ودعت الجمعية في بيانها الصحافي إلى ضرورة تفعيل شركات شبه حكومية لتعزيز المنافسة لتوفير هدمات وسلع افضل للمستهلك باسعار معقولة والمساهمة في خفض نسبة البطالة، بدلا من منافسة تلك الشركات شبه الحكومية المطورين العقارين في انشاء اسكانات مرتفعة التكلفة وتطوير اراضي بمساحات كبرى والقطاع السياحي، والتوجه لقطاعات اساسية وحساسة تدخل في سلع استراتيجية كالحبوب والدقيق والارز ومزارع تسمين العجول والمواشي وتربية الحبش والدخول في القطاع الانتاجي الذي يساهم في محاربة البطالة والفقر وتعزيز المنافسة وفتح اسواق جديدة.
ودعا مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية الدكتور ايهاب البرغوثي وزارة الاقتصاد الوطني الى متابعة حقيقية لهذا الملف خصوصا ان تلك المعلومات متوفرة بالكامل لدى وزارة الاقتصاد الوطني أضافة إلى تفاوت الاسعار ارتفاعا بين السوق الفلسطيني والسوق الإسرائيلي حيث تباع السلع باسعار منخفضة عن السوق الفلسطيني، نتيجة لتعزيز المنافسة في السوق الإسرائيلي والسماح بالاستيراد وعدم حصر الوكالات بجهات بعينها، واعتماد سياسة تنزيلات وتخفيضات حقيقية متابعة من قبل الجهات المختصة.
واضاف البرغوثي ان تجار جملة الجملة والشركات المستوردة معروفة لدى الوزارة ولدى وزارة المالية بالامكان الحصول على المعلومات التفصيلية من طرفهم بالوثائق من حيث البيان الجمركي والفواتير عند البيع لتجار التجزئة للتحقق من انخفاض الاسعار، ويجب ضبط هذه الاسعار عندما تنخفض للمستهلك.
وتسأل البرغوثي عندما يباع الحليب المجفف بالكوتا باسعار مخفضة لمصانع وتجار جملة ويستخدم في استخدامات متعددة ولا ينعكس السعر انخفاضا اليس هذا دليلا كافيا على ارتفاع الاسعار للمستهلك مقارنة باسعار المستهلك للحليب المجفف في الاردن ومصر ودول الخليح.
واضاف البيان الصحافي ان الجمعية تتابع عدد من الشكاوى لدى عديد الشركات والمؤسسات شبه العامة وبات واضحا أن الشروط التعاقدية تكون منصفة للشركة وغير منصفة للمستهلك، اذ ان نسبة عالية من الشكاوى التي تلقتها الجمعية وتمت متابعتها كانت الاجابة المحصنة (( سوء الاستخدام )) الامر الذي يؤكد ان العقود وكفالة الصيانة ليست الا امورا شكلية في بعض الشركات لحمايتها هي حتى لا تقوم بالصيانة ولا التبديل ولا تحميل الشركة الام في بلد المنشأ أية مسؤولية، في الوقت الذي نتابع ان شركات مستوردة في الدول العربية تقوم بتبديل وسحب منتجات بناء على تعليمات الشركة الام في بلد المنشأ، وفي السوق الفلسطيني يتم الاحتماء بالعقد المنحاز لصالج الشركة نفسها.
ودعت الجمعية في بيانها الصحافي إلى ضرورة تفعيل شركات شبه حكومية لتعزيز المنافسة لتوفير هدمات وسلع افضل للمستهلك باسعار معقولة والمساهمة في خفض نسبة البطالة، بدلا من منافسة تلك الشركات شبه الحكومية المطورين العقارين في انشاء اسكانات مرتفعة التكلفة وتطوير اراضي بمساحات كبرى والقطاع السياحي، والتوجه لقطاعات اساسية وحساسة تدخل في سلع استراتيجية كالحبوب والدقيق والارز ومزارع تسمين العجول والمواشي وتربية الحبش والدخول في القطاع الانتاجي الذي يساهم في محاربة البطالة والفقر وتعزيز المنافسة وفتح اسواق جديدة.
وأكدت الجمعية انها ستكلف محامي الجمعية بمتابعة الإجراءات القانونية في حال استمرت الشركات المعنية بالتعنت وعدم الاستجابة للشكاوى المقدمة.
