غزة: مشاريع لا تتوافق مع الزيادة السكانية
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.10(%)   AIG: 0.18(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.30(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.32(0.75%)   AZIZA: 2.57(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(0.00%)   BPC: 3.70(2.63%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.14(1.72%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.60(0.00%)   JPH: 3.60( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.60(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.70( %)   NIC: 3.05( %)   NSC: 2.95(3.91%)   OOREDOO: 0.76(1.33%)   PADICO: 1.03(0.98%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.99%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.03(0.96%)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.16( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95(0.00%)   TNB: 1.20(2.44%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 6.77( %)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
12:00 صباحاً 31 تموز 2016

غزة: مشاريع لا تتوافق مع الزيادة السكانية

على مدار السنوات العشر الماضية تزايد العجز في الوحدات السكنية في قطاع غزة ليصل العجز خلال العام الجاري لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وعلى الرغم من تنفيذ بعض المشاريع العربية والدولية إلا أنها لم تغطي سوى 14% من حاجة القطاع للوحدات السكنية.

ففي قطاع غزة الذي يشهد زيادة في الكثافة السكانية بمعدل 50ألف فرد سنوياً، إلا أن القطاع لا يزال عاجزاً عن تلبية احتياجات سكانه من الوحدات السكنية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي الذي تجاوز الـ10 سنوات.
 

عجز ومشاريع



وقال مدير عام الإسكان التعاوني في وزارة الأشغال العامة والإسكان عصام صادق إن:" الوزارة قدرت العجز في الوحدات السكنية في قطاع غزة حتى منتصف 2011 بأكثر من 75 ألف وحدة سكنية، حيث إن الاحتياج السنوي للوحدات السكنية يتراوح من 800-1100 وحدة سكنية".

وأضاف:" احتياج القطاع من الوحدات السكنية في عام 2013 كان أكثر من 90 ألف وحدة"، متوقعاً أن يكون احتياج القطاع من الوحدات السكنية في العام 2020 أكثر من 227 ألف وحدة سكنية".

وحول مشاريع الإسكان التي يتم إقامتها، بين صادق أن هذه المشاريع تخدم جميع شرائح المجتمع، لافتا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى وجود مشاريع لا يزال ساري العمل بها حتى الآن.

وأوضح أن المشاريع التي تم تنفيذها من عام 2009 وحتى الآن هي مشاريع خاصة لتعويض متضرري الحروب والاجتياحات التي شنها الاحتلال على القطاع، حيث تم بناء ما يزيد عن 1,800 وحدة سكنية قبل 2008، وبناء 2600 وحدة لتعويض متضرري حرب الفرقان، وحوالي 212 وحدة لتعويض متضرري حرب 2012.

وبين أن مجموع ما تم بناؤه عن طريق الوزارة أو بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى حوالي 4692 وحدة سكنية وهو ما يشكل 30% من إجمالي ما تم بناؤه في قطاع غزة من عام 2009-2013، مؤكداً أن مجموع ما تم بناؤه لا يغطي سوى 14% من حاجة القطاع الإسكانية المتراكمة.

وأشار صادق إلى أن الإغلاق المتكرر للمعابر وعدم وجود مصادر تمويل كافية لتنفيذ مشاريع الإسكان التي تحتاج إلى تكاليف عالية لا يستطيع الاقتصاد الفلسطيني المترنح تغطيتها، بالإضافة إلى ندرة الأراضي السكنية المتوفرة وارتفاع أسعارها.
 

نقص التمويل



من جهته، بين الناطق الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة أن الأزمة في الوحدات السكنية ناجمة عن تدمير الاحتلال الإسرائيلي لآلاف المنازل خلال الحروب السابقة.

وقال  إن:" 9500 بيت دمرها الاحتلال للاجئين يعيشون في قطاع غزة تم توفير تمويل لإعادة إعمار 2500 بيت فقط، أما الـ7000 منزل فحتى الآن لم يتم توفير التمويل لإعادة إعمارها".

وأضاف أبو حسنة أن:" المشكلة التي تواجهها الأونروا هي في نقص التمويل المتوفر لإعادة إعمار المنازل المدمرة"، لافتاً إلى أن الأونروا اضطرت لدفع إيجار لـسبعة آلاف أسرة إلى حين إعادة إعمار منازلهم وهو ما كلف الوكالة 40 مليون دولار.

وأوضح أن الأموال التي استلمتها الأونروا بعد الحرب الأخيرة هي فقط 247 مليون دولار من أصل 724 مليون دولار كانت الأونروا قد طلبتها لإعادة البيوت المدمرة وإصلاح الأضرار الجزئية ودفع إيجارات المنازل وغيرها من المصاريف.

وأشار أبو حسنة إلى أن الأونروا بحاجة إلى 477 مليون دولار من المانحين لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.
 

أزمة كبيرة



و يستبعد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن يكون للمشاريع الإسكانية التي يتم انشاؤها في قطاع غزة جدوى كبيرة في حل الأزمة، مبيناً أنها تساهم بشكل بسيط في حلحلة الأزمة ولكن ما يتم انشاؤه من وحدات سكنية قليل مقارنة بالاحتياج الكبير للقطاع.

وقال  إن:" قطاع غزة وعلى مدار السنوات العشر الماضية تضاعفت حاجته للوحدات السكنية حتى فاقت الـ100 ألف وحدة"، لافتاً إلى أن المشاريع التي تقام لا تتجاوز إمكانياتها إقامة أكثر من ألف أو 3 آلاف وحدة سكنية".

وأضاف:" هذه الأرقام البسيطة للمشاريع العربية أو الدولية لا تمثل شيئاً أمام الاحتياج الكبير للقطاع من الوحدات السكنية"، منوهاً إلى وجود عدد من الأسباب التي ضاعفت احتياج القطاع للوحدات السكنية.

وأوضح الطباع أن قطاع غزة يشهد زيادة سكانية كل عام بما يقرب من 50 ألف شخص، وأن عدد سكان القطاع مع بداية الحصار في 2007 كان لا يتجاوز 1,400 مليون مواطن، أما في عام 2016 فوصل عدد سكان القطاع إلى ما يقرب من 1,900 مليون مواطن.

وأشار إلى أنه خلال عشر سنوات زاد سكان القطاع حوالي نصف مليون إنسان، وأن هذه الزيادة في الكثافة السكانية لم يرافقها أي توسع عمراني سكني، بالإضافة إلى تعرض القطاع لثلاث حروب دمر خلاها الآلاف من الوحدات السكنية والتي لم يعد بناؤها بشكل كامل حتى الآن.

وشدد الطباع على أن الحل لهذه الإشكالية يكمن في فتح المعابر كاملة والسماح بإدخال كافة مواد البناء اللازمة، مع توجيه الاستثمار إلى قطاع الإسكان وإقامة الوحدات السكنية خاصة لذوي فئات الدخل المحدود.

 

 

 

صحيفة فلسطين

Loading...