طالبت نقابة الموظفين في غزة، القيادة القطرية، "أن تصرف الرواتب من المنحة الكريمة للموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينتمون الى الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون".

وأكدت النقابة في بيان لها وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، اليوم السبت، على وجود اتصالات ومساعِ حثيثة لصرف رواتب الموظفين العسكرببن بالتزامن مع الموظفين المدنيين، مشددة على أنها تدرس عدم استلام الراتب إلا مع الموظفين العسكريين "إذا لم تتم الاستجابة لمطلبنا".

وأعربت النقابة عن رفضها "نبرة التمييز بين الموظفين المدنيين والعسكرين وإعادتنا إلى المربع الأول من المشكلة"، مؤكدة للكل الفلسطبني "أننا لن نعاني لوحدنا وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم". حسب البيان.

وحيّت النقابة الموظفين على "صبرهم في ظل الظروف القاسية التي فرضتها علينا حكومة التوافق ومعاداتها المستمرة وغير المبررة للموظفين وعوائلهم". وقالت "شتان شتان بين من يمنع الرواتب عن الموظفين وبين من يسعى لصرفها، لذا مرة أخرى شكرا قطر قيادة وحكومة وشعبا".

وكان وكيل وزارة المالية في غزة، صرّح أمس، أن المعلومات المتوفرة حتى الآن عن المنحة القطرية أنها ستصرف بنفس الآلية التي صرفت بها المنحة الأولى عام 2014 بواسطة الأمم المتحدة وعبر البريد.

يذكر أن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أوعز بدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة عن شهر يوليو/تموز الجاري.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير البلد "وجّه بدفع رواتب شهر شوال الحالي لموظفي قطاع غزة"، مشيرة إلى أن إجمالي المبلغ بلغ 113 مليون ريـال قطري (31 مليون دولار أمريكي).

وتصرف وزارة المالية في غزة على فترات زمنية تمتد لشهر أو شهرين دفعات مالية لموظفي حكومة غزة.

ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين "فتح" و"حماس"، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم الأخيرة، بعد سيطرتها على غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، (مدني وعسكري) ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت قبل عامين، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي، حصلوا عليها في أكتوبر/ تشرين أول 2014.

وكالات