قال السيد بديع الدويك مدير دائرة التفتيش وحماية العمل في مديرية عمل الخليل بأنه سوف يتم البدء بحملة على تطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين وتأتي هذه الحملة  بناء على تعليمات وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووكيل الوزارة  ناصر قطامي ومدير عام التفتيش وحماية العمل السيد علي الصاوي.

وأوضح الدويك أن الحملة سوف تبدأ بطريقة متدحرجة حيث تشمل القطاعات التي لا يوجد فيها التزام في تطبيق الحد الأدنى من الأجور ، وهو 1450 شيكل  في بداية شهر آب مثل قطاع رياض الأطفال والمدارس الخاصة ومشاغل الخياطة و الذين يعملون في قطاع السكرتارية لدى المحامين والأطباء وغيرهم بالإضافة إلى المحال التجارية.

 وشدد الدويك على أن هناك إجراءات قانونية سوف تتخذ بحق المخالفين والمخترقين للقانون ومن بين هذه الإجراءات توجيه إنذار وتحويل محكمة أو إغلاق المنشأة .

وناشد الدويك جميع القطاعات التي تخضع لقانون العمل الفلسطيني وخاصة التي يوجد فيها خلل في تطبيق القانون أن تعمل على تصويب أوضاعها القانونية حتى لا نضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيث أن وزير العمل مأمون أبو شهلا ووكيل الوزارة ناصر قطامي ماضون في تطبيق ونفاذ القانون الفلسطيني في فلسطين في سبيل حماية العاملين وأصحاب العمل حسب القانون، وان الإدارة العامة لتفتيش وحماية العمل هي عين الوزارة على تطبيق قانون العمل الفلسطيني.