لطالما كان الأمر سرا؛ أن يتم إطلاق مشروع استيطاني بالاستناد إلى حجج واهية، ظاهريا كانت عملية مصادرة الأراضي الفلسطينية تتم لأغراض عسكرية  بينما كان الهدف الحقيقي هو بناء مستوطنات مدنية، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

 الآن وقد ظهرت وثيقة سرية من عام 1970 تؤكد هذه الفرضية. وثيقة،  حصلت على نسخة منها هآرتس، وتروي تفاصيل اجتماع في مكتب وزير الدفاع آنذاك موشيه دايان الذي تحدث لقادة الحكومة والجيش بشكل واضح عن كيفية تنفيذ هذا الخداع في بناء كريات أربع، بجانب الخليل.

الوثيقة تحمل عنوان "الوسيلة لإقامة كريات أربع". وتتضمن محضر الاجتماع الذي عقد في يوليو 1970 في مكتب ديان، ويصف كيف أن الأرض التي كانت ستتحول إلى مستوطنة يتم بناؤها، ستصادر بأمر عسكري، وبشكل ظاهري تحت ذرائع أمنية، وأن المباني الاولى التي ستقام فوقها أقيمت لأغراض الاستخدام العسكري. 

 وإلى جانب دايان، كان الحضور هم مدير عام وزارة الإسكان، قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية ومنسق الأنشطة الحكومية.

"سنقدم البناء على أساس أنه ... '

 ووفقا للمحضر، قرر هؤلاء المسؤولون بناء "250 وحدة سكنية في مستوطنة كريات أربع في محيط منطقة محددة لاستخدام وحدة عسكرية. وسيتم البناء من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية وأن البناء سيتم لتلبية احتياجات البنية التحتية للجيش الإسرائيلي." 

وبعد أيام قليلية، وبعد ان أتمت القاعدة 14 أنشطتها، قام قائد منطقة الخليل باستدعاء رئيس بلدية الخليل، وخلال اللقاء أثار من مجمل قضايا أخرى أنه سيتم بناء منازل في القاعدة العسكرية استعدادا لفصل الشتاء "وبعبارة أخرى، اتفق المشاركون على تضليل رئيس بلدية في التفكير وبناء الواقع لأغراض عسكرية، عندما في الواقع، انهم يخططون للسماح بانتقال المستوطنين إليها، وهم نفس أولئك المستوطنين الذين انتقلوا خلال عيد الفصح عام 1968 للإقامة  في فندق بارك في الخليل، الذي كان باكورة المشاريع الاستيطانية.

 كان نظام مصادرة الأراضي بأمر عسكري لغرض إقامة المستوطنات سرا في إسرائيل طوال السبعينيات. ووفقا للأشخاص الذين شاركوا في إنشاء وتنفيذ النظام، فقد كان هدفهم الامتثال ظاهريا للقانون الدولي الذي يحظر البناء لأغراض مدنية في الاراضي المحتلة.

 وقد استخدم هذا النظام لاقامة العديد من المستوطنات، حتى حظرته محكمة العدل العليا في قرارها الصادر عام 1979.

المصدر: هآرتس