أظهرت بيانات رسمية سعودية، أن الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار، خلال الشهور الـ12 الماضية.

ووفقًا للإحصاءات الشهرية، التي نشرتها "مؤسسة النقد العربي" عبر موقعها الإلكتروني، تراجعت الاحتياطات الأجنبية السعودية في حزيران الماضي بنسبة 16% على أساس سنوي، حيث بلغت 2.14 تريليون ريـال (570.1 مليارات دولار) هبوطا من 2.53 تريليون ريـال (675.5 مليارات دولار) في حزيران 2015.

وعلى أساس شهري، تراجعت الاحتياطات الأجنبية السعودية بنحو 1?9? خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه؛ حيث بلغ الاحتياطي في هذا الشهر 2.18 تريليون ريـال (581.3 مليارات دولار).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية؛ جراء فقدان أسعار النفط أكثر من 50? من قيمتها مقارنة بالأسعار في حزيران 2014.

وجراء ذلك، أعلنت المملكة موازنتها للعام المالي الحالي بعجز ضخم بلغ 87 مليار دولار، بعد تسجيلها عجزا في ميزانية العام الماضي بلغ 98 مليار دولار.

ومطلع العام الجاري، توقع صندوق النقد الدولي أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها، التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام؛ لتغطية العجز الحاصل في موازاناتها.

وأعلنت السعودية، في 25 نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل حاليا.

وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وخصخصة نحو 5% من أصول شركة "أرامكو السعودية" (شركة النفط الحكومية وأكبر منتج للنفط في العالم)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنويا.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي: الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

في سياق آخر، تراجعت الودائع البنكية في السعودية خلال حزيران من العام الجاري بنسبة 3%، إلى 1.592 تريليون ريـال (424.5 مليارات دولار)، مقارنة بـ1.646 تريليون ريـال (439 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي ارتفاع القروض البنكية خلال يونيو من العام الجاري بنسبة 9%، إلى 1.436 تريليون ريـال (382.9 مليارات دولار)، مقارنة بـ1.319 تريليون ريـال (351.7 مليارات دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. ويضم القطاع المصرفي السعودي 12 بنكًا محليا مدرجا في البورصة السعودية، وفروعا لـ12 بنكًا أجنبيا.

وتراجعت تحويلات الأجانب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.6%، إلى 79.5 مليارات ريـال (21.2 مليارات دولار)، مقارنة بـ81.6 مليارات ريـال (21.8 مليارات دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

(بوابة القاهرة)