رام الله- الاقتصادي-  أدانت  اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل -- أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة العالمية BDS -- قيام وفد سعودي يضم أكاديميين ورجال أعمال برئاسة الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي بزيارة دولة الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد والاجتماع بأعضاء في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وشخصيات من حكومة نتنياهو المتطرفة، وعلى رأسها المدير العام للخارجية الإسرائيلية، بحجة الترويج لمبادرة السلام العربية. وقد أصدرت حركة المقاطعة BDS في الخليج بياناً تدين فيه هذا التطبيع وتدعو فيه الشعب السعودي وكافة الشعوب العربية للضغط على الأنظمة لوقف مسلسل التطبيع الشائن.

 وأشارت اللجنة الوطنية في بيان لها إلى أن  التطبيع الرسمي العربي يشكل تقويضاً خطيراً لنضال شعبنا الفلسطيني، المدعوم من شعوبنا العربية الشقيقة، من أجل نيل حقوقنا التاريخية والمشروعة بموجب القانون الدولي عبر إنهاء نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي.

 وقال البيان إن قيام مسؤول سعودي سابق بتتويج سلسلة من اللقاءات التطبيعية السعودية، السرية والعلنية، مع مسؤولين إسرائيليين بهذه الزيارة لدولة الاحتلال يثبت مباركة المستوى الرسمي السعودي لهذا التطبيع الخطير مع إسرائيل. وهذا يتناقض مع الموقف التاريخي المعلن للسعودية كما يتناقض مع موقف غالبية الشعب السعودي الشقيق الذي يرفض التطبيع مع إسرائيل ويدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير.

وأكد البيان  أنه ليس من الممكن إنهاء نظام استعمار استيطاني إلا من خلال استراتيجية مقاومة شعبية مبدئية شاملة، ملتزمة بحقوق شعبنا، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، ومن خلال حركة تضامن عالمية قوية تعزل هذا النظام أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً. واليوم تشكل حركة مقاطعة إسرائيل BDS عنصرًا مهمًا للغاية في هذه الاستراتيجية، وكل لقاء تطبيعي يُعدّ مساهمةً مجانية في حرب إسرائيل المفتوحة على الحركة، التي تعتبرها إسرائيل "تهديداً استراتيجياً" لنظامها الاستعماري برمته.

ودعت واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة شعبنا الفلسطيني لتصعيد الضغط على قيادة السلطة والمنظمة لوقف التنسيق الأمني ووقف التطبيع وحل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التطبيعية والتراجع عن مساعيها في تمكين وترسيخ التطبيع العربي والإسلامي مع إسرائيل. كما دعت شعوبنا العربية الشقيقة لتصعيد الضغط على حكوماتها لمقاطعة إسرائيل والشركات المتورطة في جرائمها بحق شعبنا، وبالذات "ألستوم" (Alstom) و"جي فور أس" (G4S) و"هيولت باكارد.