تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، "تحوُّل واضح"، و"خطوة إيجابية للغاية تعيد الكثير من الثقة"، بحسب خبراء اقتصاد دوليين استطلعت آراءهم وكالة "بلومبرج" الأمريكية. 

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أن محادثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض لمدة 3 سنوات "تقترب من مراحلها النهائية"، وذلك في إطار سعيها لإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من الاضطرابات السياسية.

وقال هاني جنينة، لرئاسة قطاع البحوث في مؤسسة "بلتون" المالية ومقرها القاهرة، إن: "هذه أنباء إيجابية للغاية، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعيد الكثير من الثقة المفقودة في صناعة السياسة المصرية".

واعتبر أن موافقة الصندوق على القرض ستسهل الحصول على استثمارات خاصة، ودعم ثنائي بقيمة مليارات الدولارات.

وفي الوقت الراهن، تسعى مصر تسعى جاهدة لزيادة مواردها من العملات الأجنبية لتخفيف النقص الذي خنق النشاط الاقتصادي، وزاد من التكهنات حول خفض آخر وشيك للقيمة أو حتى تعويم الجنيه، حيث يتداول الدولار في السوق الموازية بسعر أعلى من 46% من سعر الصرف الرسمي، وفقا لاستطلاع أجرته "بلومبرج".

من جانبه، رأى وليام جاكسون، كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" ومقرها لندن، أن "التحول الواضح من جانب الحكومة والبنك المركزي نحو وضع سياسات أكثر رشدا" زاد من فرص التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

بدورها قالت ريهام الدسوقي كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك "أرقام كابيتال"، المختص في الأسواق الناشئة: "نتوقع خفيضا وشيكا لقيمة العملة، بمجرد تفعيل ضريبة القيمة المضافة".

واعتبرت أن الإعلان عن اتفاق صندوق النقد الدولي "سيضيّق الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية بشكل كبير خلال الأيام المقبلة".

وكالات