أكد مختصون اقتصاديون أن تطبيق فكرة إنشاء بنك مخصص لمنح تمويل للفقراء في الأراضي الفلسطينية، يتطلب جهة "داعمة كبيرة" كدولة أو اتحاد بنوك، وجهة "ضامنة" لرد القروض حال تعثر المدين عن السداد.

وأشاروا إلى أن أهم ركيزتين لإنجاح "بنك الفقراء"؛ تعزيز الثقة ما بين المقترض والبنك، وتحريره من الشروط التعجيزية، وأن تكون رسالة البنك إنسانية اجتماعية بالدرجة الأولى.

حديث المختصون يأتي في أعقاب إطلاق رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأميركية يوسف عصفور مبادرة لإنشاء بنك لدعم الفقراء في فلسطين.

وقال عصفور في تصريح له، إنه بصدد توجيه دعوة إلى رجال الأعمال والاقتصاد والمال في فلسطين للاجتماع بغرض الخروج بهذا المشروع، الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، والتخفيف من نسبة البطالة والفقر في الوطن.

واستند عصفور في مبادرته على نجاح تجربة الدكتور محمد يونس في بلده بنغلاديش، في إنشاء بنك للفقراء "بنك جرامين"، وأن القضاء على الفقر لا يتم بالمعونات والهبات، ولكن بإعطاء كل شخص فرصة عادلة لتحقيق طموحاته.

ويقول أستاذ الاقتصاد د. معين رجب: "إن طرح إنشاء فكرة بنك للفقراء ليست جديدة، فعلى مستوى العالم هناك أفكار مشابهة تم تطبيقها خاصة في الدول الآسيوية، وهذا يؤكد أن الحاجة إلى التمويل لا تقتصر على طبقة دون غيرها".

وأضاف: "غير أن البنوك والمؤسسات المالية في الأنظمة الرأسمالية الحرة تسعى إلى تعظيم أرباحها عن طريق تفضليها عملاء لهم القدرة على التجاوب مع أنظمة البنك، ومدى الاستعداد لتكلفة القرض والالتزام بالاتفاق بهذا الشأن.

وبين رجب أن منح الفقراء تمويلًا يتطلب وجود مؤسسات مصرفية متخصصة لديها الرغبة في التعامل مع تلك الشريحة التي تحتاج إلى قروض قليلة القيمية، وأن تدرك أن تلك العملية تسبب لها عبئًا وظيفيًّا وإداريًّا كبيرين غير مرغوب فيهما.

وأضاف: "ليس صعبًا أن يوفر القائمون على مثل هذه المصارف المتخصصة تمويلًا بأقل تكلفة، لا سيما وأن بعض الدول بها بنوك تعطي تمويلًا دون فائدة وتتعامل بالفائدة السلبية التي بها تخصم من مدخرات العميل جزءًا من الفائدة بدلًا من أن تتحمل البنوك ذلك".

وأكد رجب أن تطبيق الفكرة في الأراضي الفلسطينية يتطلب تقديم رؤية واضحة ومدروسة ودراسة تجارب نجاحة في هذا المضمار مع حشد إعلام لتأييد الفكرة، يصاحبها توفير تسهيلات من الجهات الرسمية مثل سلطة النقد ونحو ذلك.

وحسب وزارة العمل فإن حوالي 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر في ظروف صعبة وبائسة، تتنوع فيها أشكال المعاناة، إضافة لحوالي 350 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين الشباب، لا توجد أمامهم فرصة عمل، ما يفضي لمشاكل اقتصادية واجتماعية، ويزيد من تعقيدات الأوضاع الصعبة أصلًا.

وأوضحت منظمة "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، أن 40% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم (1.95 مليون نسمة) يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80% منهم مساعدات إغاثية.

من جانبه اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح د. نائل موسى أن فكرة إنشاء بنك للفقراء في الأراضي الفلسطينية ليست بجديدة إذ أنشئ بنك ليخدم هذه الفئة غير أن اسمه ونشاطه تحولا فيما بعد لبنك تجاري.

وأكد موسى أن إنشاء بنك للفقراء يحتاج إلى ثمة أمور لا بد من توافرها، جهة داعمة كدولة أو اتحاد بنوك، مؤسسة لضمان رد القروض للبنك حال تعثر أصحابها عن السداد، وتوفير الوعي السلوكي عند الأفراد بأن يتجه المال المقترض نحو الاستثمار وليس للاستهلاك.

ونوه إلى أن بنك الفقراء ينبغي عليه تقديم قروض طويلة الأجل، ذات فوائد قليلة. وتساءل: "أي بنك يقبل بتقديم تمويل لأفراد وعائلات فقيرة ليس لها مصدر دخل أو جهة ضامنة التسديد؟!

وأشار إلى أن هذا البنك بدأ يعمل على مبدأ يختلف عن البنوك الأخرى، فالقرض يعطى لمجموعة أشخاص لإنجاز مشروع، ويعطي البنك في البداية جزءًا من المبلغ لاثنين منهم، وعند سداد المبلغ يعطى جزءًا آخر لاثنين آخرين وهكذا".

صحيفة فلسطين