رام الله –الاقتصادي- أعلنت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الاثنين أن طواقمها أتلفت قرابة 50 طنا من منتجات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار المنصرم.
ويفيد التقرير الشهري بأن الإدارة العامة أحالت خلال الشهر الماضي 19 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب490 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 3425 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 199 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.ويشير التقرير إلى أنه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 45 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 58 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.
على صعيد آخر، أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي، اليوم الاثنين، 3 أطنان فازلين منتهية الصلاحية ومحارم معطرة لا تحمل تاريخ الصلاحية مصدرها إسرائيلي.
وبين تقرير صادر عن الوزارة بهذا الخصوص، أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الأمن الوقائي والضابطة الجمركية بناء على معلومات وردت لدى مديرية الأمن الوقائي في الخليل تفيد بوجود مواد مشبوهة في إحدى المحال التجارية، وعلى اثر ذلك داهمت الطواقم مخازن التاجر وتم ضبطه أثناء قيامه بتعبئة فازلين منتهي الصلاحية من البراميل في العبوات المخصصة للبيع.
وأحالت مديرية الاقتصاد الوطني التاجر إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، معربة عن تقديرها للتعاون 'المميز من قبل جهاز الأمن الوقائي والأجهزة الأخرى في مساندتها لجهود طواقم حماية المستهلك في عملية ضبط المواد التالفة".
