نفت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قيامها بتحويل ملف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى هيئة مكافحة الفساد.
وأكدت وزارة العمل في بيان صحفي صدر عنها، ووصل لــ"الحدث"، أن الجهة التي قامت بتحويل الملف للتحقق من التجاوزات والخروق المالية والإدارية، هي جهة مختصة ومسؤولة بموجب أحكام القانون الذي ينظم عملها ويحدد صلاحياتها.
يأتي هذا البيان الصادر عن وزارة العمل ردا على البيانات والتصريحات السابقة التي صدرت عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبعض أعضائه وقياداته.
وأكدت وزارة العمل على دورها الحيادي في متابعة النقابات والاتحادات النقابية دون المساس باستقلاليتها شريطة التزامها بأهدافها المنصوص عليها في أنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة، على أن تراعي في عملها الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية في جميع النشاطات الإدارية والمالية التي تقوم بها.
وأفادت وزارة العمل، أن من قام بتأكيد وجود تجاوزات مالية وإدارية في عمل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هي أعلى جهة رقابية مختصة في دولة فلسطين وليست وزارة العمل.
وأوضحت أن من قام بتقديم الشكوى ضد التجاوزات والخروق المالية والإدارية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هم أعضاء النقابات في هذا الاتحاد ممن أعلنوا بشكل علني عن انسحابهم من هذا الاتحاد ورفضهم لممارسات قياداته في جميع المجالات.
وأكدت الوزارة، أن دورها كان وما زال دور رقابي إشرافي محايد يسعى إلى التحقق من التزام النقابات والاتحادات بأنظمتها ودساتيرها وعدم السماح بالخروج عليها.
وأشارت إلى ضرورة التزام قيادة هذا الاتحاد بأنظمته ودساتيره، وأن يبدؤا العمل وفوراً على تصويب أوضاعهم المالية والإدارية بشكل قانوني ونظامي حتى يحافظوا على المكتسبات والانجازات التي تحققت طيلة الفترة السابقة.
ودعت الوزارة الاتحاد إلى التوقف عن الاختباء وراء الشعارات الرنانة والزائفة والتي لا تعدو كونها أكثر من ( كلمة حق يراد بها باطل ) آملين منهم الاستماع للغة العقل والمنطق وانتهاج لغة الحوار في حل الإشكالات والخلافات الداخلية فيما بينهم وعلى جميع المستويات وأن يبتعدوا قدر الإمكان عن المهاترات ولغة التضليل والتشكيك في الآخرين لأنها لا توصل إلى شيء ولأن عند الجميع ما يستطيع قوله إن أراد.
الحدث
