قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يواجه رياحاً معاكسة كبيرة، على الرغم من بعض التطورات المواتية عام 2016، كاشفًا عن أن ما يقرب من ثلثي الشباب في قطاع غزة دون وظيفة.

وأضاف الصندوق في تقرير صحفي الأربعاء، "أن النشاط الاقتصادي تلقى دفعة قوية في الربع الأول من العام 2016، مع ارتفاع النمو في غزة إلى 21 % ".

وتابع "كما تلقى الإعمار الممول من الجهات المانحة زخمًا، وفي نفس الفترة، بلغ معدل النمو في الضفة الغربية 4.2٪، ما يعكس مرونة الاستهلاك الخاص".

واستدرك "ومع ذلك، فإن هناك الآن عددًا قليلاً جدًا من فرص العمل والبطالة وصلت تقريبًا إلى 27% في نهاية أذار".

وأكد أن قطاع غزة يعيش ظروفًا صعبة جدًا، وأن ما يقرب من ثلثي الشباب دون وظيفة، ما أدى إلى تفاقم المصاعب الاجتماعية والوضع الإنساني المتردي أصلاً.

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كارين أونغلي زارت الأراضي الفلسطينية في الفترة ما بين 13-25 من الشهر الجاري لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وقالت أونغلي في تقرير نشرته صحيفة "الأيام" المحلية : "إن الضغوط المالية خفت خلال النصف الأول من العام بفضل الأداء القوي للإيرادات". 

وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل السلطة الفلسطينية لجمع الإيرادات المحلية، والحوار المستمر بين السلطة الفلسطينية، وزيادة ايرادات المقاصة من حكومة الاحتلال.

واستطردت "ساعد ذلك على تحسين التوازن المالي على الرغم من ان الضغوط من الزيادات في الأجور غير مدرجة في الميزانية وتكلفة لا يمكن التنبؤ بها من الإحالات الصحية المحلية، وقللت السلطة الفلسطينية من الاقتراض من البنوك وواصلت سداد المتأخرات القديمة إلى القطاع الخاص". 

وفي الوقت نفسه، واصلت مساعدات المانحين في الانخفاض وصعبت الوضع التمويلي، الذي شهد تراكم بعض المتأخرات الجديدة وإن كان بوتيرة أبطأ من العام 2015. 

ولفتت مسئولة الصندوق إلى أنه و"إذا افترضنا أن المشهد الأمني الحالي سيتواصل، فإن معدل النمو المحتمل سيصل إلى حوالى 3.25 % في العام 2016، بانخفاض عن 3.50 % في العام 2015، ومتوسط 3.50 % على المدى المتوسط وهو غير كاف لتوليد فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها أو المجدية في رفع دخل الفرد".

واعتبرت في هذا الصدد أن "الجهود لوضع رؤية السياسة على المدى الطويل، وتعزيز التعاون الاقتصادي هي حيوية لتحقيق الاستدامة المالية والازدهار الاقتصادي".

كما قالت "العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على وضع أجندة السياسة العامة الوطنية للسلطة الفلسطينية في الفترة ما بين 2017-2022 ، وأن سنة 2017 التي تحدد أولويات السياسة في ثلاثة مجالات أساسية: الطريق إلى الاستقلال، وإصلاح الحكم، والتنمية المستدامة، ولتحقيق أولويات السياسة العامة الوطنية، سيكون من المهم أنها تتفق تمامًا مع ميزانية العام 2017. 

واعتبرت أن هذا يمكنه أن يوفر أساساً قويًا لتعزيز مشاركة الجهات المانحة.

وأشارت إلى أن "الجهود الجارية من قبل السلطة الفلسطينية لتأمين الاستدامة المالية ينبغي أن ترى انخفاضا في العجز المالي المتكرر بنسبة 1.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بما يعكس تواصل نجاح إدارة الميزانية في بيئة صعبة للغاية".

ونوه التقرير في ذات الوقت إلى صعوبة مواجهة انخفاض مساعدات المانحين وما ينتج عنه من فجوة تمويلية كبيرة تصل ما يقرب من 500 مليون  دولار.

وأضافت "ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تستمر في تعزيز تعبئة الإيرادات واتخاذ خطوات لترشيد الإنفاق مع حماية الناس الأكثر فقرً".

وفي نهاية التقرير، قالت مسئولة الصندوق إن "طاقم  صندوق النقد الدولي يدرك أن إحراز تقدم في عملية السلام والمصالحة الوطنية أمر حيوي للتنمية الاقتصادية". 

صفا