قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، مساء الثلاثاء، إن بلاده تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.

وأضاف الجارحي في تصريحات لفضائية محلية، الثلاثاء: "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، دون توضيح ما إذا كان الـ21 مليار كلهم من صندوق النقد الدولي أم من جهات أخرى ايضا.
ووفقا لما أورده موقع التلفزيون المصري، عقد رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل، اجتماعا الثلاثاء، مع اللجنة الوزارية الاقتصادية (تضم الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي) ومحافظ البنك المركزي طارق عامر استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والاوضاع الاقتصادية والمالية.
وذكر التلفزيون الحكومي أن الاجتماع استعرض نتائج المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه.
ووجه اسماعيل باستمرار كل من محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي في استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام، للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى السنوات الثلاث القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وتحدثت تقارير إخبارية خلال الفترة الماضية عن إجراء محادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي، والتي كان يسارع المسؤولون المصريون إلى نفيها مرارا.
وبحسب مراقبين، تعاني مصر من أزمة اقتصادية، تفاقمت خلال العام الأخير، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية (الموازية) إلى 13 جنيها مصريا، مقابل 8.88 جنيهات في البنوك.
كما بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 53.4 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2016، ما يعادل 16.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وكالات